كشفت البنوك السعودية عن الحالات التي ستحرم طالب التمويل العقاري من تخفيض قيمة المقدم إلى 10% وهي النسبة التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً، موضحة أن الأمر ليس ملزما لها وأنه يخضع لعدة عوامل على رأسها درجة المخاطرة مع العميل وقدرته على السداد وتحمل مبلغ أو قيمة المديونية وأيضاً سجله الائتماني.
وجاء توضيح البنوك بعد أن ظل عدد منها متمسكا بالنسبة السابقة 15% حتى الأسبوع الماضي، في إطار اللعب على وتر القرض الشخصي الموازي للعقاري والذي يرفع الأقساط الإجمالية على المستفيد.
وقال المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق": نسبة الـ90% غير ملزمة للبنوك بمعنى أنه يحق للبنوك أن تمول حتى أقل من ذلك.
وأضاف: الأمر يعتمد على عدة عوامل منها درجة المخاطرة مع العميل وقدرته على السداد وتحمل مبلغ أو قيمة المديونية وأيضاً سجله الائتماني، وهناك علاقة بالسياسات الائتمانية التي قد تتغير من بنك لآخر وطبيعة ودرجة التركيز في محفظة التمويل العقاري لدى البنوك.
وأردف: تلك العوامل تطبق حتى على المسكن الثاني غير أن التمويل لن يصل إلى 90%.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد قررت مؤخرا زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85% قبل أن ترفعها إلى 90% ليصبح المبلغ المطلوب كمقدم 10% من إجمالي قيمة المسكن نقدًا.