تفاعلت مجددًا أحداث قضية طريق الحصمة الواقع جنوب منطقة جازان، والذي تبلغ تكلفته أكثر من نصف مليار ريال؛ فبعد الشكوتين التي تلقتهما الإمارة والمقام السامي، علمت "سبق" بأن المواطنين صعَّدوا الملف للنيابة العامة، مطالبين بفتح تحقيق فيما أسموه بالتلاعب الذي شهده المشروع والمتمثل في تغيير المسارات مع تقليص المسافات وإبقاء قيمة العقد كما هي ما جعل عدد من القرى خارج نطاق خدمته.
وبيّنت مصادر لـ"سبق"، أن الشكوى المقدمة إلى إمارة منطقة جازان المتضمنة اعتراف مسؤول سابق يفيد فيها بأن تعديل مسار الطريق جاء بناء على طلب من مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي؛ وهو الأمر الذي نفاه مسؤول أيضًا في المؤسسة نفسها.
"سبق" حاولت الحصول على إيضاح حول القضية من إدارة الطرق بجازان إلا أنها لم تتلق أي رد.
وتعود تفاصيل قضية طريق إسكان الحصمة، التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات ماضية؛ وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليونًا، وقيمة عقد استشارة بـ5 ملايين ريال؛ منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش- أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
وبعد تسليم الموقع للمقاول بدأ التنفيذ، وتَقَدم أحد المواطنين بشكاوى إلى وزارة المواصلات وهيئة مكافحة الفساد، وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها المقاول بالتلاعب بالمشروع؛ وذلك بتغيير مسار الطريق خلافًا لمخطط الوزارة المعتمد إلا أن الملف أُغلق قبل أن يعود مجددًا إلى الواجهة حيث نفت وقتها إدارة النقل في تصريح حصلت عليه "سبق" التهم الموجهة إليها.
يُشار إلى أن وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي يقوم خلال هذه الفترة بزيارة تفقدية لمشروعات الطرق بمنطقة جازان وذلك لمتابعة سير العمل على عددٍ من المشروعات.