استعرضت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار، اليوم، تقريرها حول الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كاشفة عن ارتكاب القوات الحكومية في ميانمار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وواسعة النطاق وتصدم ضمير البشرية، وترقى إلى جرائم الحرب والإبادة والفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية.
وقال التقرير: تضمنت الانتهاكات الهجمات العسكرية المسلحة واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين في ولايات كاشين وشان وهجمات على مسلمي الروهينجا في ولاية راخين تدخل ضمن جرائم الفصل العنصري، والقمع الذي تقره الدولة وتصل خطورتها إلى الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية.
وأضاف: القوات الحكومية مارست ضد الروهينجا عمليات قتل ممنهجة وألحقت أضراراً بدنية ونفسية جسيمة، وقامت بالتدمير الكامل لظروف حياة الروهينجا، وفرضت تدابير لمنع الإنجاب والولادة بقصد الإبادة الجماعية.
وأردف: تعرض مسلمو الروهينجا في ولاية راخين لجرائم إبادة وترحيل قسري وقمع وتمييز منهجي، وجرائم حرب وهي الجرائم التي تودي للمسؤولية الجنائية الفردية.
وقال تقرير البعثة الدولية: القوات الحكومية لميانمار ومنها قوات "التاتمادا" وغيرها، وبالتنسيق مع المدنيين، ارتكبت في ولايات كاشين وشان جرائم قتل وتعذيب وإخفاء قسري واغتصاب واسترقاق وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت البعثة على ضرورة المساءلة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة وضمان وقف سياسة الإفلات من العقاب.
وقال رئيس البعثة مرزوقي داروسمان: البعثة درست جوهر كل حادث وخلصت إلى وحشية جيش ميانمار المعروف باسم "تاتماداو" وقيامه بشكل ممنهج بانتهاكات فادحة ضد المدنيين، خاصة مسلمي الروهينجا المرفوض وجودهم في البلاد.
وطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الفظائع ووقفها وإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وإيجاد آلية دولية لإعداد ملفات المحاكمات للإسراع في تحقيق العدالة، وإنشاء صندوق لتمويل احتياجات الضحايا.