حذر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم، لاسيما في ظل ما يشهده العالم مؤخراً من تطور ملحوظ في أساليب ارتكابها.
وقال، في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرةً للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيداً من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها.
وأضاف في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال: لا شك أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في صدارة تلك الظواهر الإجرامية مع إدراكنا مدى العلاقة السببية في كثير من النماذج الإجرامية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لكون أن إحدى هاتين الجريمتين في الغالب رافدةً للأخرى، متممةً لأركانها مقصودةً في نتائجها: فكم من جريمة تمويل للإرهاب غذيت أصولها ومولت أركانها من جريمة غسيل لأموال، مما يوقع على الدول العبء في إطار مكافحة تلك السلوكيات الإجرامية داخلياً وخارجياً عبر الأطر القانونية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وقبل ذلك كله بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تلك الجرائم.
وتابع "المعجب" في المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بالتعاون مع الرابطة العامة للمدعين العامين: لعل من أهم الخطوات الإيجابية التي نحاها العالم عبر منظوماته الدولية والإقليمية هو الدخول في مبادرات واتفاقيات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال بصفتهما شريان الجسد الإجرامي الذي يضرب البناء الاقتصادي العالمي وبالتالي يأتي على كل مناحي الحياة بالهدم والإبطال".
ولفت النائب العام النظر إلى ما أقرته وأنجزته المملكة من التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم، مبيناً أن المملكة أكدت وتؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.
واستطرد: المملكة العربية السعودية، هي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى "داعش"، وتقود مجموعة عمل مكافح تمويل "داعش"، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد سنت وأقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها وتجفيف منابعه.
وأشار إلى إشادة تقرير التقييم المتبادل حول المملكة العربية السعودية، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018م بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.
وأضاف: لقد أوضح تقرير "فاتف" أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أكد التقرير أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
وشدد النائب العام على دور المملكة قائلاً: لم تألُ المملكة العربية السعودية جهداً في إطار مكافحة هاتين الجريمتين، إذ تعد من أوائل دول العالم تضرراً بالعمليات الإرهابية، واكتواءً بنارها، الأمر الذي جعل تجربتها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر جميع أجهزتها ومؤسساتها وهيئاتها ومنها النيابة العامة، أنموذجاً يحتذى ومثالاً يقتدى به.
وأشار إلى المبادرات التي سارعت إليها المملكة العربية السعودية، ضارباً المثل بما شهدته مؤخراً من تغييرات أساسية ومتلاحقة في إطار مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب منذ العام (2010م)؛ حيث جرائم الإرهاب وتمويله في ظل التقييم الوطني للمخاطر في المملكة؛ حيث يعالج النظامان المنقحان أوجه القصور، ومواطن الضعف التي حددها تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010م، والآليات المحدثة التي أضيفت إلى توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المعدلة في عام 2012م، كما يعالج النظامان استنتاجات التقييم الوطني للمخاطر، آخذاً في الحسبان تجارب الدول في هذا المجال وأفضل السبل في رحاب تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية والآليات المستحدثة في تعزيز التنفيذ الفاعل للتدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
ولفت "المعجب" إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، متطرقاً إلى ما اتخذته المملكة من تدابير وإجراءات على المستوى الوطني حيث صدر مؤخراً نظام "مكافحة الجرائم وتمويله" 2017م، وكذلك وضع التدابير وإقرار الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العمل الخيري وخلال تفعيل الدور الإشرافي والرقابي على تلك الأعمال الخيرية وعوائدها المالية بما يحقق المصلحة ويضمن وصولها إلى مستحقيها من أفراد ومؤسسات المجتمع الدولي.
وأوضح أنه في إطار مكافحة غسيل الأموال تم تحديث نظام مكافحة غسيل الأموال في فترات زمنية متقاربة واكبت فيها المملكة المتغيرات والنوازل الدولية والإقليمية في إطار مكافحة هذه الجرائم؛ حيث صدر مؤخراً نظام "مكافحة غسيل الأموال للعام" (2017م).
وكشف النائب العام عما قامت به المملكة من تدابير حيال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية المختصة بتقييم المخاطر الناجمة عن جرائم غسيل الأموال، حيث أصدرت النيابة العامة دليل إجراءات غسيل الأموال رسمت فيه آلية مكافحة الجريمة من جميع الجهات ونظمت فيه أبواباً مستقلة لوضع إجراءات الحجز والمصادرة وتتبع الأموال والتعاون الدولي، وكذلك بإنشاء وحدة مستقلة بالنيابة العامة تعنى باسترداد عائدات الجرائم من الخارج في جميع الجرائم لا سيما جرائم غسيل الأموال.
وأكد "المعجب" أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل فريق العمل المالي، والهيئات الدولية الأخرى ذات العلاقة، للحيلولة دون استخدام نظامها المالي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، حيث تتابع بشكل دؤوب التعاون المشترك فيما يخص هذه القضايا من خلال المنتديات التي تشارك بها بشكل فعال، وفي إطار وضع تشريعات وتعليمات للقطاع المصرفي والمالي؛ وذلك للتأكد من أن البنوك والقطاعات المالية تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر، وأن إجراءاتها الداخلية تمكّن من معرفة هوية العملاء، والأنشطة والعمليات التي يقومون بها، مبيناً أن المملكة قامت باتخاذ عدة إجراءات لتدعم الأطر القانونية لها.
وركّز على قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار دليل استرشادي لكل البنوك السعودية لمنع ومكافحة عمليات غسيل الأموال، وهذه الإرشادات مستمدة مما ورد بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي ومنها: مراقبة العمليات المشبوهة والتبليغ عن الأنشطة المشتبه بها إلى الجهات الأمنية وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذه الإرشادات متوائمة أيضاً مع مبادئ لجنة بازل، الخاصة بالإشراف على المصاريف والممارسات الدولية في القطاع البنكي، وقد حدثت هذه الإرشادات وأصدرت بموجب تعميم المؤسسة للبنوك كقواعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير النظامية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموا صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم (42) المؤرخ في 15/ 1/ 1440هــ بشأن تلك الأهداف (2017 – 2019) من خلال الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة كل فيما يخصه، والتنسيق فيما بينها في ضوء ثمانية أهداف استراتيجية للحد من مخاطر الجريمتين، تتمحور حول تعزيز التعاون والتنسيق المالي والدولي في مجال تمويل الإرهاب وغسل الأموال ودعم كشف الجريمة والتحقيق والمقاضاة، ورفع مستوى الوعي حول مكافحة هاتين الجريمتين، وتعزيز الأنظمة التقنية للمكافحة.
وتابع: لا يخفى على الجميع ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود مع كل الأطراف الدولية من دول ومنظمات فاعلة في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم؛ لاتخاذ كل ما يكفل الحد من تلك الظواهر الإجرامية ويجفف منابعها عبر الإجراءات والوسائل اللازمة في إطار عمل تكاملي وهدف مشترك.
وأعرب عن خالص الاعتزاز والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقية قيادة وشعباً لما لاقيناه من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مكرراً شكره وتقديره للمستشار نبيل صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية، متمنياً أن يحقق هذه المؤتمر النجاح المرجو والمأمول.
.................
قال من القاهرة: المملكة أقرت التشريعات وأكدت التزامها بتطبيق الجهود العالمية
"المعجب": السعودية تطبق منظومة شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن المملكة أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتمويله".
جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، بالقاهرة والذي افتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم.
وقال المعجب وفقاً لما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية: إن السعودية تُعَد نموذجاً يُحتذى بها في مجال مكافحة غسل الأموال؛ مشيراً إلى أن المملكة أدخلت تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن المملكة تعمل مع الجهات المعنية الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لافتاً إلى أن هناك علاقة وثيقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فالجريمتان كل منهما رافد ومكمل للآخر؛ حيث إن أغلب عمليات الإرهاب مُوّلت من عمليات غسيل الأموال.
وأشار إلى أن المملكة أقرت العديد من التشريعات والإجراءات لمكافحة الإرهاب، وأكدت التزامها بتطبيق الجهود العالمية في هذا الصدد؛ من خلال التعاون مع شركائها وحلفائها.
وشدد "المعجب" على أن السعودية هي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي؛ مجدداً التزام المملكة بالإجراءات العالمية الوقائية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وأضاف، وضعنا إطاراً للتشريعات للنظام المالي؛ للتأكد من أن البنوك تأخذ بمبدأيْ الحيطة والحذر في مجال مكافحة الإرهاب، و"تم إصدار دليل استرشادي لكل البنوك السعودية، وهذه الإرشادات مستمدة من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، ولجنة بازل الخاصة بالإشراف على المصارف.
وقال إن السعودية من أوائل دول العالم تضرراً من العمليات الإرهابية؛ مشيراً إلى أن المملكة تجربة يُحتذى بها في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وأضاف المعجب أنه خلال هذه التجربة طبّقت المملكة العديدَ من المبادرات عبر منظومة شاملة من خلال استخدام الآليات المطبقة عالمياً، والتي تراعي تجارب الدول والتدابير العالمية في هذا المجال.
وأكد أن السعودية قامت بتنظيم إجراءات تمويل العمل الخيري؛ بما يضمن وصولها لمستحقيها من المجتمع المدني، كما تم تطوير نظام مكافحة غسل الأموال؛ مشدداً على التزامها مع المؤسسات والهيئات الدولية بمنع استخدام نظامها المالي ومصارفها في تمويل الإرهاب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي قد افتتح اليوم، مع النائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة المستشار نبيل صادق، أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
ورأَس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الذي يزور مصر حالياً.
ويناقش المؤتمر، خلال جلساته، العديدَ من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومن بينها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وطبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الادعاء العام، وسبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "الجوانب القانونية والعملية"، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وشهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى لعدد من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، والوزراء والسفراء، وممثلي عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية.