جاء رد جهتيْن حكوميتيْن، اليوم، بالنفي على شائعتين تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليعيد تحذيراً سابقاً للنيابة العامة إلى الواجهة.
والبداية من مؤسسة الحبوب التي أكّدت عدم صحة ما يتم تداوله حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتباراً من أول يناير المقبل.
وقالت المؤسسة، في بيان، صباح اليوم السبت: نُهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومة الرسمية من مصدرها.
والشائعة الثانية كانت تتعلق بإلغاء توطين عددٍ من المهن؛ ليأتي الرد سريعاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعبر متحدثها الرسمي.
وأكّد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن المتداول حول إلغاء توطين عددٍ من المهن غير صحيح.
وقال أبا الخيل؛ اليوم السبت: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عددٍ من المهن.. غير صحيح؛ مؤكدةً أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.
وتابع: نرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
يُذكر أن النيابة العامة سبق أن حذّرت من إنتاج الشائعات أو إعادة تداولها؛ مؤكدةً أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى السجن 5 سنوات.
وقالت النيابة العامة، في بيانٍ سابقٍ لها، إن إنتاج أو إعداد الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة معلوماتية.
وأضافت النيابة العامة، أنه يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.