"النقد" توقف نشاط شركة أبناء "عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة"

لعدم الالتزام بالمتطلبات الرقابية وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ايقاف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة، لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية والرقابية، وعدم تطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لمؤسسة النقد قالت فيه، "نظراً لعدم التزام شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة بالمتطلبات النظامية والرقابية، الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة."

وأكدت مؤسسة النقد في بيانها أنه "لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية، ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة."​

اعلان
"النقد" توقف نشاط شركة أبناء "عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة"
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ايقاف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة، لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية والرقابية، وعدم تطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لمؤسسة النقد قالت فيه، "نظراً لعدم التزام شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة بالمتطلبات النظامية والرقابية، الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة."

وأكدت مؤسسة النقد في بيانها أنه "لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية، ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة."​

26 ديسمبر 2017 - 8 ربيع الآخر 1439
06:10 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2018 - 20 ذو الحجة 1439
10:04 PM

"النقد" توقف نشاط شركة أبناء "عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة"

لعدم الالتزام بالمتطلبات الرقابية وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

A A A
5
47,850

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ايقاف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة، لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية والرقابية، وعدم تطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لمؤسسة النقد قالت فيه، "نظراً لعدم التزام شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة بالمتطلبات النظامية والرقابية، الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة."

وأكدت مؤسسة النقد في بيانها أنه "لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية، ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة."​