اختتمت في جدة، اليوم الخميس، أعمال الدورة الرابعة للمؤتمرالإسلامي لوزراء العمل، تحت شعار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة" التي نظّمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.
ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع -يحفظها الله- على الدعم المستمر لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها دولة المقر، والاستضافة الكريمة للدورة الرابعة للمؤتمر.
وأعرب "الغفيص" عن شكره للمشاركين في الدورة الرابعة؛ لتلبيتهم الدعوة بالحضور والمشاركة، ولما قاموا به من مناقشات مفيدة، وما أبدوه من ملاحظات قيمة حيال الوثائق والقرارات المطروحة للنقاش.
وقدّم الوزير التهنئة باعتماد استراتيجية سوق العمل، واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول ترتيبات الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة الماهرة، والاتفافية الثنائية (الموصى بها) لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تبادل القوى العاملة خلال هذه الدورة، والتي سيكون لها كبير الأثر في تعزيز فاعلية سوق العمل بالعالم الإسلامي.
وقال: "كما أبارك للمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، ودولة فلسطين، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الكاميرون، اختيارهم كأعضاء للجنة التوجيهية خلال العامين القادمين، مع تمنياتي لهم بالتوفيق"؛ معرباً عن عميق تقديره لكل المشاركات والمساهمات القيمة في هذا المؤتمر من قِبَل الوزراء ورؤساء الوفود.
وثمّن "الغفيص" مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل عام 2020م؛ موجهاً شكره أيضاً للقائمين على تنظيم أعمال هذا المؤتمر، وخاصة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وزملائه في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيسُ الدورة الحالية للمؤتمر؛ قد ألقى كلمةً في افتتاح أعمال الدورة، قال فيها: إن المملكة العربية السعودية -من خلال رؤية المملكة 2030- تعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوافر فيه فرص شاملة، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وأضاف: "نسعى إلى تطوير أدواتنا الاستثمارية لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتنويع اقتصادنا، وتوليد مزيد من فرص العمل لمواطنينا، وإيماناً منا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية؛ فإننا نركز جهودنا حالياً على تحسين بيئة الأعمال؛ بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية".
