أسدلت المحكمة الجزائية بالباحة، الستار عن قضية شغلت الرأي العام في منطقة الباحة تعود تفاصيلها لما قبل قرابة عام، على خلفية تُهَم وجهت لموظف كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة بمشاريع المياه بالمنطقة، أبرزها؛ قيامه بسرقة عدادات مياه الباحة وتركيبها لمواطنين آخرين بمقابل مالي وانتحال صفة موظف للمياه والاعتداء على المال العام والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، حيث برأت المحكمة بتأييد من محكمة الاستئناف الموظف السابق من تلك التهم، لعدم ثبوتها ولما قدّمه من مستندات وقرائن برأت موقفه من التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل القصة جنائياً، في شهر رجب من العام الماضي، عندما أعلن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، في بيان صحفي، أنَّ شرطة منطقة الباحة تلقَّت بلاغًا عن سرقة 9 عدادات مياه من منازل إحدى القرى القريبة، وفور تلقي البلاغ تمَّ تمريره للجهات المختصَّة للبحث والتحرِّي عن الجناة، حيث تمَّ التوصل للجاني، والقبض عليه من قِبل إدارة التحرِّيات والبحث الجنائي، إذ اتَّضح أنَّه مواطن في بداية العقد الرابع من العمر يعمل موظفًا، وبسماع أقواله الأوَّليَّة أقرَّ بتركيب عدد من العدادات الخاصَّة بالمياه مقابل عائد مالي وتمَّ اتخاذ الإجراءات الأمنيَّة اللازمة، وأحيل لهيئة التحقيق والادِّعاء العام لاستكمال الإجراءات".
وقد تم القبض على الموظف- تحتفظ "سبق" باسمه - بتهمة سرقة العدادات وتركيبها بمقابل مادي وانتحاله صفة موظف للمياه، وهي التهم التي لم تثبت للقاضي برغم إنكار مياه الباحة عمل الموظف لديهم مع وجود شكواه السابقة للمطالبة بمرتباته بالإمارة وتوجيه وكيل الإمارة بالمتابعة وإقرار موظف بالمياه - تحتفظ "سبق" باسمه - بتسليم المتهم مرتباته، كما أن وجود شهادة خبرة للمتهم موقعة من إدارة مشاريع لشركة المياه بالباحة، ولعدم وجود بينة لدى المدعي العام على صحة الدعوى، جميعها قرائن برأت المتهم من التهم الموجهة له - كما ورد في صك الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف.
من جانبه قال لـ "سبق" المتهم والذي تسلم براءته من المحكمة الجزائية بالباحة: "بدأ عملي في الشركة الخاصة بمشاريع مياه الباحة - تحتفظ "سبق" باسمها- منذ عام 1431، ولدي شهادات خبرة ومشاهد تثبت عملي، كما أن لدي وكالات من صاحب الشركة باستلام المعاملات من المياه".
وأضاف: "انتهت عقودنا في شهر شوال لعام 1437هـ ووقتها طلب منا مسؤولو المياه البقاء لحاجتهم في تحديث البيانات وسُلِّمنا أجهزة تابلت ويوزرات خاصة بالمديرية، وصُرف لنا كروت للوقود، ووعدونا بمرتبات 5 آلاف ريال شهرياً لحين كتابة العقود، مع وعدٍ بتسكيننا على عقود "قارئ عدادات".
وتابع خلال حديثه لـ"سبق": كل شهر نجد المماطلة مع تجديد الوعود والتثبيت، وذلك لقرابة 10 أشهر بلا مرتبات، وعند مراجعتي لأحد كبار مسؤولي مديرية مياه الباحة حينها -تحتفظ "سبق" باسمه- سلمني قائمة بعدادات طلب مني فكّها، وقائمة أخرى بعناوين، ووجهني لتركيب العدادات بها، وأخذ مقابل عند التركيب للصرف على بيتي، وذلك لتأخر مرتباتنا؛ قائلاً: "ولكن لا شأن لي لو حصل لك شي"؛ وهي العبارة التي أخبرت بها المحققين والقاضي ودوِّنت في صك الحكم، إلا أنني فوجئت بإلقاء القبض علي من قبل الجهات الأمنية، وتملص مياه الباحة من المسؤولية؛ بل إنكارهم معرفتي أو عملي لديهم وتوقيفي عدة أيام وحجز مركبتي.
وأردف: ولله الحمد جاء حكم القاضي المؤيد من الاستئناف منصفاً لي، وتأكيد ببراءتي بعد اعتراف موظف بالمياه بتسليمي بعض مكافآتي وتوقيعي بالاستلام على ورقة غير رسمية وتوقيعه كذلك أنه مرتباتي لم تكتمل وأنه بقي لي مبالغ لديهم.
وأكدّ أن سمعته تضررت كثيراً وأصبح منبوذاً من المجتمع بسبب تلك التهم الباطلة، مناشداً الجهات المختصة برد اعتباره من هذه الإساءة لسمعته والتوجيه بصرف مرتباته المتأخرة بشكل عاجل.
ومن جانبٍ قانوني، عرضت "سبق" القضية على المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي، الذي أكد أنه من حق المتضرر المطالبة بجميع الرواتب المتأخرة والحقوق الأخرى كمكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبراءته مِن التهمة الموجهة ضده، يحق له القيام برفع دعوى تعويض طبقًا للمادة ٢١٥ من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: "ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية".