تشير دراسات قامت بها وزارة العمل والهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل البطالة في السعودية وصل إلى 12.8 %، وهي نسبة عالية طالما الوافد يهيمن على كثير من مفاصل العمل الوظيفي، وخصوصًا في القطاع الخاص؛ إذ يظفر بنسبة 83 %، فيما يقتصر السعودي على نسبة 17 %. ويُقدر عدد السعوديين الباحثين عن عمل بـ 1.231.549 فردًا، منهم 45.8 % من حملة الشهادة الجامعية.
وعند قراءة البيانات نلحظ زيادة نسبة الوافد على السعودي في الأنشطة الاقتصادية الآتية: المال والتأمين والخدمات، الصناعات التحويلية، الزراعة والصيد، الخدمات الاجتماعية، التعدين والبترول واستغلال المحاجر، فضلاً عن المهن في مجالَي التجارة والهندسة.
وهذه إشكالية صنعتها بعض الظروف.
أولاً: قلة ثقة كثير من أصحاب الشركات والمؤسسات في كفاءة الموظف السعودي، وهي كذبة كبرى، ألَّفها المنتفعون؛ ليكون مدخلاً سهلاً لقبول الوافد، وأسلوبًا مخاتلاً لإقصاء السعودي.
ثانيًا: قبول الوافد من قِبل القطاع الخاص لانخفاض راتبه مقارنة بما يطمح إليه السعودي؛ ليغطي تكاليف الحياة المعيشية، فيما المبالغ التي يحصلها الوافد تُعتبر جيدة مقارنة بالحياة المعيشية في بلاده.
ثالثًا: رفض بعض السعوديين بعض الوظائف التي تتطلب جهدًا بدنيًّا كتلك الأعمال في التشييد والبناء؛ وهو ما يفسح المجال لغيره.
رابعًا: غياب الكثير من مُلاك تلك الشركات والمؤسسات عن إدارة أعمالهم، وإسنادها للوافدين؛ ما يصبح في أيدهم الحل والربط.
خامسًا: وجود بعض الوافدين في مواقع قيادية؛ فيضعون العراقيل أمام السعوديين، فيما يمهدون لأصدقائهم ومعارفهم الوظائف في غياب كامل عن مالكي تلك الشركات. وحتى لو تهيأت فرصة عمل تجد اللوبي يسعى لتأطير وتحجيم الموظف السعودي بحجج واهية؛ كي يظهر أمام كبار المسؤولين بأنه يمثل عبئًا فنيًّا أو إداريًّا وماليًّا على شركاتهم. كما أن هناك أسبابًا أخرى، من بينها:
وجود فجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل، وكأن جامعاتنا تحلق في فضاء بعيد عما يجب أن تلتفت إليه.. فليس الهدف هو كم الخريجين بقدر الكيف الذي يستطيع أن يمارس الخريج به العمل دون صعوبات بناء على برامج تطبيقية.
عدم وجود جهة تترجم أفكار الشباب وطموحاتهم؛ ما يجعلها تبقى حبيسة دون الاستفادة من الموهوبين والمبدعين وهم في محك العمل.
ونتج من كل تلك الحيثيات تنامي نسبة البطالة بين الشباب السعودي، وعجزهم عن ملاحقة الوظائف بوجود الوافد. وفي المقابل ارتفاع نسبة المبالغ التي يتم تحويلها عن طريق الأجانب إلى بلدانهم، وهي - بلا شك - أحد العوامل التي تضعف تدوير الأموال داخل البلاد، ومن ثم تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام. ونلحظ أن هناك حلولاً تم إيجادها من خلال رؤية 2030، تدفع المؤشر إلى هيمنة طردية للسعوديين. وهذا المأمول بأن تتوازن النسب؛ لتكون فيما بعد لصالح السعوديين؛ كي يتم تقليص نسبة البطالة واجتثاث هذه المشكلة المؤرقة في القريب العاجل.
فاصلة: لا أدري على أي مستند علمي اتكأت الهيئة العامة للأرصاد في تصنيفها الذي يقول: إن الباحث عن العمل لا يندرج تحت مسمى "متعطل" في حين نرى الكثيرين ولسنوات يبحثون عن وظيفة دون أن يجدوها! ماذا نسمى ذلك؟