أعلن 200 من أعضاء البرلمان الأوروبي دعمهم للمطالب المشروعة للشعب الإيراني ، مدينين القمع الوحشي لهذه المطالب بالتغيير الديمقراطي.
ودعا النواب الموقعون الذين يمثلون جميع العائلات السياسية في البرلمان الأوروبي بمن فيهم نواب الرئيس ورؤساء اللجان ورؤساء الوفود البرلمانية في بيان ببروكسل قادة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة وجهات نظرهم السياسية فيما يتعلق بإيران .
وشجب البرلمان الأوروبي ممارسات النظام الإيراني ورد فعله الوحشية على المتظاهرين السلميين ،وإلقاء القبض على آلاف الأشخاص ، وقُتل مايقارب الـ 50 متظاهراً ، 14 منهم تحت التعذيب ، و تدهور وضع حقوق الإنسان نتيجة للاحتجاجات الأخيرة واستمرار إيران في الاحتفاظ بتقدم سجل الإعدام عن كل فرد في العالم.
وأدان البيان الأوروبي استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل وطالب الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح السجناء السياسيين والمتظاهرين المسجونين.
وعبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن انزعاجهم من حملة التضليل التي يقوم بها النظام الإيراني ضد المنفيين السياسيين ، وطالب بعدم السماح لطهران ببسط سياسة القمع والتخويف التي ترتكب ضد المعارضين اللاجئين السياسيين الذين يجب أن تتوفر لهم حرية إبداء الرأي العام بشأن حالة حقوق الإنسان وحقوق المرأة في بلادهم .
من جانبه انتقد رئيس "أصدقاء إيران حرة" جيرار ديبريز في البرلمان الأوروبي في بيان أمام أعضاء البرلمان الأوروبي سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن إيران ، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساس بحقوق الإنسان أو تهميشها بذريعة الاعتبارات السياسية أو التجارية أو النووية.
وشدد على إن التوسع في العلاقات السياسية والاقتصادية مع طهران يجب أن يكون مشروطاً بالتقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان ووضع المرأة ووقف عمليات الإعدام التعسفية".