حرب على اليمنيين يشعلها الحوثيون في الوقود.. أزمة خانقة و"السوداء" لهم!

واصلوا احتجاز عشرات الناقلات النفطية القادمة من الحديدة و"الشرعية" تتصدى

استمر المتمردون الحوثيون في احتجاز عشرات ناقلات المشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة؛ متسببة في أزمة وقود جديدة في صنعاء والمناطق المجاورة.

ويواصل الحوثيون احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء؛ مما تسبب في أزمة وقود خانقة وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 40%، وانتعاش السوق السوداء التي يديرها المتمردون كسوق موازية لتنمية استثماراتهم ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتهم؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال سكان في صنعاء إن المدينة تشهد أزمة وقود خانقة؛ إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التي تبيع جالون البنزين (عبوة 20 لترًا) بسعر (7300) ريال؛ أي حوالى 30 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما تجاوز سعر الجالون نفس العبوة في السوق السوداء الـ(15) ألف ريال؛ حوالى 60 دولارًا أمريكيًّا.

ويسعى المتمردون إلى خلق أزمة خانقة في الوقود لإنعاش السوق السوداء الذي تذهب عائداته إليهم، وابتزاز الحكومة الشرعية التي اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزي في عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزي؛ وهو ما سوف يشكل ضربة قاصمة للمتمردين والتجار الذين يعملون لقيادات الانقلاب.

وذكرت مصادر في شركة النفط في صنعاء، أن أزمة الوقود الحالية مفتعلة، وأن الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل الحالي؛ لكن الحوثيين يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود.

وأصدرت الحكومة، مؤخرًا، القرار رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود، ويؤكد القرار، لكل شركة منها (شركتين في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة الانقلابيين) أن تمرّ عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية؛ فيما يطالب المتمردون الحوثوون بنسبة 50% من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعًا ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية.

وأعلن البنك المركزي مطلع أبريل، إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك: إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط، وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية.

كما أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية الأسبوع الماضي، عن تعاونها مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق خاضعة للحوثيين، بمساعدتهم على الشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل؛ شريطة التزامهم بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات.

اعلان
حرب على اليمنيين يشعلها الحوثيون في الوقود.. أزمة خانقة و"السوداء" لهم!
سبق

استمر المتمردون الحوثيون في احتجاز عشرات ناقلات المشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة؛ متسببة في أزمة وقود جديدة في صنعاء والمناطق المجاورة.

ويواصل الحوثيون احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء؛ مما تسبب في أزمة وقود خانقة وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 40%، وانتعاش السوق السوداء التي يديرها المتمردون كسوق موازية لتنمية استثماراتهم ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتهم؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال سكان في صنعاء إن المدينة تشهد أزمة وقود خانقة؛ إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التي تبيع جالون البنزين (عبوة 20 لترًا) بسعر (7300) ريال؛ أي حوالى 30 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما تجاوز سعر الجالون نفس العبوة في السوق السوداء الـ(15) ألف ريال؛ حوالى 60 دولارًا أمريكيًّا.

ويسعى المتمردون إلى خلق أزمة خانقة في الوقود لإنعاش السوق السوداء الذي تذهب عائداته إليهم، وابتزاز الحكومة الشرعية التي اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزي في عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزي؛ وهو ما سوف يشكل ضربة قاصمة للمتمردين والتجار الذين يعملون لقيادات الانقلاب.

وذكرت مصادر في شركة النفط في صنعاء، أن أزمة الوقود الحالية مفتعلة، وأن الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل الحالي؛ لكن الحوثيين يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود.

وأصدرت الحكومة، مؤخرًا، القرار رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود، ويؤكد القرار، لكل شركة منها (شركتين في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة الانقلابيين) أن تمرّ عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية؛ فيما يطالب المتمردون الحوثوون بنسبة 50% من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعًا ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية.

وأعلن البنك المركزي مطلع أبريل، إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك: إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط، وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية.

كما أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية الأسبوع الماضي، عن تعاونها مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق خاضعة للحوثيين، بمساعدتهم على الشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل؛ شريطة التزامهم بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات.

15 إبريل 2019 - 10 شعبان 1440
09:04 AM

حرب على اليمنيين يشعلها الحوثيون في الوقود.. أزمة خانقة و"السوداء" لهم!

واصلوا احتجاز عشرات الناقلات النفطية القادمة من الحديدة و"الشرعية" تتصدى

A A A
2
3,114

استمر المتمردون الحوثيون في احتجاز عشرات ناقلات المشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة؛ متسببة في أزمة وقود جديدة في صنعاء والمناطق المجاورة.

ويواصل الحوثيون احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء؛ مما تسبب في أزمة وقود خانقة وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 40%، وانتعاش السوق السوداء التي يديرها المتمردون كسوق موازية لتنمية استثماراتهم ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتهم؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال سكان في صنعاء إن المدينة تشهد أزمة وقود خانقة؛ إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التي تبيع جالون البنزين (عبوة 20 لترًا) بسعر (7300) ريال؛ أي حوالى 30 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما تجاوز سعر الجالون نفس العبوة في السوق السوداء الـ(15) ألف ريال؛ حوالى 60 دولارًا أمريكيًّا.

ويسعى المتمردون إلى خلق أزمة خانقة في الوقود لإنعاش السوق السوداء الذي تذهب عائداته إليهم، وابتزاز الحكومة الشرعية التي اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزي في عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزي؛ وهو ما سوف يشكل ضربة قاصمة للمتمردين والتجار الذين يعملون لقيادات الانقلاب.

وذكرت مصادر في شركة النفط في صنعاء، أن أزمة الوقود الحالية مفتعلة، وأن الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل الحالي؛ لكن الحوثيين يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود.

وأصدرت الحكومة، مؤخرًا، القرار رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود، ويؤكد القرار، لكل شركة منها (شركتين في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة الانقلابيين) أن تمرّ عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية؛ فيما يطالب المتمردون الحوثوون بنسبة 50% من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعًا ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية.

وأعلن البنك المركزي مطلع أبريل، إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك: إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط، وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية.

كما أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية الأسبوع الماضي، عن تعاونها مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق خاضعة للحوثيين، بمساعدتهم على الشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل؛ شريطة التزامهم بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات.