دعت 11 نقابة فرعية للأطباء الأتراك في عدد من المدن الواقعة في جنوب وجنوب شرق البلاد، حكومة حزب العدالة والتنمية بوقف الضغط والممارسات القمعية الممارسة على غرف ونقابات الأطباء.
وكانت السلطات فتحت تحقيقات في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية الصادرة عن مديري النقابات الفرعية الطبية لتوعية المواطنين؛ وتم استدعاء رؤساء النقابات الفرعية في شانلي أورفا وماردين وفان هكاري، وإداريين عاملين بها للإدلاء بأقوالهم في مراكز الشرطة، وفتحت تحقيقات ضدهم.
وقال البيان: إن الذين نفذوا مسؤولياتهم في إبلاغ المجتمع في إطار حرية التعبير تعرضوا للضغوط.
ووفق صحيفة زمان التركية: تم احتجاز رئيس النقابة الفرعية في أورفا عمر مليك، والأمين العام عثمان يوكيسكييلا في مديرية شرطة المقاطعة؛ حيث ذهبوا للإدلاء بأقوالهم، ثم تم الإفراج عنهم بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.
وكان قد تم التحقيق معهما بسبب التقرير الذي أعدته غرفة أورفة للأطباء حول وباء فيروس كورونا بتهمة إشاعة الخوف والذعر بين المواطنين.
البيان الصحافي المشترك للنقابات الفرعية وعلى رأسها ديار بكر، وماردين؛ احتوى على توصيات لاتحاد نقابات الأطباء الأتراك وغرف الأطباء بضرورة التعامل بشفافية مع أزمة وباء كورونا، وضرورة العمل وفقًا لمقتضيات علم الأوبئة من أجل تجاوز الأزمة.
وأكد البيان أنهم وجهوا دعوات للسلطات للتضامن من أجل تقليل تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكنهم لم يجدوا إقبالًا أو موافقة على هذه الدعوات.
وأوضح البيان أن المسؤولين الذين يوفون بالتزاماتهم في توعية المجتمع والمواطنين بشان أزمة كورونا في ضوء حرية التعبير؛ يتعرضون لضغوط من قبل النظام.