مذكرة تفاهم لتمكين الأُسر المنتجة من تأسيس المشروعات بالمدن الصناعية

وقَّعتها وزارة "الصناعة" مع "مدن" ومركز "جنى"

وقَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ومركز بناء الأُسر المنتجة "جنى"، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم وتمكين الأُسر المنتجة من تأسيس المشروعات في المدن الصناعية، وتحويل أعمالهم إلى مشروعات صناعية.

وتفصيلاً، تهدف المذكرة إلى تذليل التحديات التي تكمن في إيجاد حاضنات صناعية للأسر المنتجة من خلال توفير مساحات عمل، تُعنى بممارسة الصناعات التحويلية للأسر المنتجة التي ترعاها "جنى"، وذلك برعاية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفي المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

ومن أوجه التعاون المقترحة -وفقًا للمذكرة- تعزيز الهوية الوطنية في مجال الصناعة والمنتجات، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، إضافة إلى تدريب وتطوير الأسر المنتجة وفق مبادرات وبرامج وإمكانات وأنظمة أطراف هذه المذكرة، ومواكبة برنامج "صنع في السعودية"، الذي أطلقته منظومة الصناعة والثروة المعدنية مطلع عام 2021م، برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله-، عن طريق الحاضنات المتخصصة.

وتأتي تلك المذكرة انطلاقًا من تكامل الأدوار بين كل من وكالة التطوير الصناعي بالوزارة والهيئة، ومركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، تحقيقًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 عن طريق زيادة الاستثمارات غير الحكومية في القطاع الصناعي، والتوعية بالمنتجات الوطنية، وزيادة مستوى ثقة المستهلكين بها.

اعلان
مذكرة تفاهم لتمكين الأُسر المنتجة من تأسيس المشروعات بالمدن الصناعية
سبق

وقَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ومركز بناء الأُسر المنتجة "جنى"، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم وتمكين الأُسر المنتجة من تأسيس المشروعات في المدن الصناعية، وتحويل أعمالهم إلى مشروعات صناعية.

وتفصيلاً، تهدف المذكرة إلى تذليل التحديات التي تكمن في إيجاد حاضنات صناعية للأسر المنتجة من خلال توفير مساحات عمل، تُعنى بممارسة الصناعات التحويلية للأسر المنتجة التي ترعاها "جنى"، وذلك برعاية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفي المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

ومن أوجه التعاون المقترحة -وفقًا للمذكرة- تعزيز الهوية الوطنية في مجال الصناعة والمنتجات، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، إضافة إلى تدريب وتطوير الأسر المنتجة وفق مبادرات وبرامج وإمكانات وأنظمة أطراف هذه المذكرة، ومواكبة برنامج "صنع في السعودية"، الذي أطلقته منظومة الصناعة والثروة المعدنية مطلع عام 2021م، برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله-، عن طريق الحاضنات المتخصصة.

وتأتي تلك المذكرة انطلاقًا من تكامل الأدوار بين كل من وكالة التطوير الصناعي بالوزارة والهيئة، ومركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، تحقيقًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 عن طريق زيادة الاستثمارات غير الحكومية في القطاع الصناعي، والتوعية بالمنتجات الوطنية، وزيادة مستوى ثقة المستهلكين بها.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:37 AM

مذكرة تفاهم لتمكين الأُسر المنتجة من تأسيس المشروعات بالمدن الصناعية

وقَّعتها وزارة "الصناعة" مع "مدن" ومركز "جنى"

A A A
0
538

وقَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ومركز بناء الأُسر المنتجة "جنى"، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم وتمكين الأُسر المنتجة من تأسيس المشروعات في المدن الصناعية، وتحويل أعمالهم إلى مشروعات صناعية.

وتفصيلاً، تهدف المذكرة إلى تذليل التحديات التي تكمن في إيجاد حاضنات صناعية للأسر المنتجة من خلال توفير مساحات عمل، تُعنى بممارسة الصناعات التحويلية للأسر المنتجة التي ترعاها "جنى"، وذلك برعاية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفي المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

ومن أوجه التعاون المقترحة -وفقًا للمذكرة- تعزيز الهوية الوطنية في مجال الصناعة والمنتجات، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، إضافة إلى تدريب وتطوير الأسر المنتجة وفق مبادرات وبرامج وإمكانات وأنظمة أطراف هذه المذكرة، ومواكبة برنامج "صنع في السعودية"، الذي أطلقته منظومة الصناعة والثروة المعدنية مطلع عام 2021م، برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله-، عن طريق الحاضنات المتخصصة.

وتأتي تلك المذكرة انطلاقًا من تكامل الأدوار بين كل من وكالة التطوير الصناعي بالوزارة والهيئة، ومركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، تحقيقًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 عن طريق زيادة الاستثمارات غير الحكومية في القطاع الصناعي، والتوعية بالمنتجات الوطنية، وزيادة مستوى ثقة المستهلكين بها.