أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها تتابع ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في الجمهورية التونسية.
وأوضحت المنظمة من منطلق حرصها على دعم استقرار الجمهورية التونسية وأمنها وكل ما يكفل الحفاظ على مصالحها العليا، حيث أعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن تتمكن الجمهورية التونسية من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه.
وأكد الحرص على أمن واستقرار تونس ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.