قضاة الرياض 238 وشغل وظائفهم يعتمد الكفاءة لا عدد الشواغر

"العدل" مُعقّبةً على تصريح أحد أعضاء "الشورى" بأن عددهم 48

سبق- الرياض: أوضحت وزارة العدل أن ما جاء في تعليق أحد أعضاء مجلس الشورى الموقرين في إحدى الصحف أن عدد قضاة مدينة الرياض 48 قاضياً والتي بني عليها مداخلته غير دقيق، وأن عددهم هو 238 قاضياً وهذا الرقم وفق المعدل العالمي النموذجي يعد محققاً للمطلوب بأكثر من الضعف، وأضافت أن شغل وظائفهم يعتمد الكفاءة، لا عدد الشواغر.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم مرفق العدالة فهد بن عبد الله البكران: إننا إذا أخذنا في الاعتبار أن المعدل العالمي يحسب كل من يباشر أعمالاً قضائية وليس فقط قضاة القضاء العام والذين لو دخلوا في هذه الحسبة لتجاوزوا في الرياض وحدها 350 قاضياً وليس 48 قاضياً، والتحليل الصحيح يعتمد ذلك لأن جميع هؤلاء مخصصون لخدمة قضايا العاصمة الرياض.
 
وأضاف: وعليه فهناك ما يزيد على 350 قاضياً في الرياض، حيث يدخل في ذلك القضاء الإداري والتجاري والجزائي التابع لديوان المظالم وكذلك العديد من اللجان ذات الاختصاص القضائي ومنها اللجان العمالية والمصرفية والأوراق المالية والجمركية والتأمينية وغيرها كثير، وجميعهم يباشرون أعمالاً قضائية في الرياض محل تعليق وتحليل عضو الشورى الموقر.
 
 وأوضح "البكران" أن مرفق العدالة يقدر عالياً لسعادة عضو المجلس حرصه على اضطلاع الجهاز القضائي بواجب العدالة الناجزة، وتسعدُ دوماً بتواصل الجميع مع مركز معلومات الوزارة، حيث إن كل إمكانات المركز متاحة لجميع المهتمين ولو بالاتصال الهاتفي فضلاً عن التواصل الإلكتروني.
 
 وذكر "البكران" أنه وتعليقاً على عدد الشواغر القضائية فإن المجلس الأعلى للقضاء يتعامل مع الشواغر القضائية باعتبارها وظائف مهمة وحساسة لا يمكن شغلها إلا عن طريق معايير دقيقة وليست كشغل أي وظيفة أخرى ونعتقد أن الجميع يوافقنا على ذلك وأن صناعة الكفء بأعداد عالية سنوياً في مخرجات الكليات الشرعية ليست في مقدور الوزارة ولا المجلس الأعلى للقضاء، ومع هذا فإن المجلس يشغل سنوياً قرابة 300 وظيفة قضائية وهي بالنسبة والتناسب وبالمقارنة الدولية تشكل رقماً قياسياً كما عبّر عن ذلك أحد ضيوف الوزارة من وزراء العدل الذي اطلع على تفاصيل الأرقام والإحصائيات.
 
 وتابع: وبإمكان المجلس لو أتيحت له الفرصة وفق المخرجات الأكاديمية أن يشغل كل الوظائف في سنة واحدة، لكنها مسؤولية جسيمة، ووظيفة مهمة، لو تم الاستعجال فيها أو التساهل حيالها لرتبت تبعات خطيرة على الجهاز، والواجب تقدير ذلك. وأيضاً يسعد المجلس بتقدير نسبة النمو القياسية في شغل الوظائف القضائية خلال السنوات الأربع الماضية.
 
وأكّد "البكران" أن المعيار في هذا كله ليس معيار عدد الشاغر بل معيار كفاءة الشاغل وإمكانية الحصول عليه خصوصاً أن مجلس الشورى الموقر أكّد أهمية العناية بنوعية الاستقطاب، وقد أشار عضو المجلس الكريم في سياق حديثه إلى أنه على المجلس الأعلى للقضاء استقطاب المتميزين في القياس من وقتٍ مبكر.
 
 وأبان "البكران" أن وزارة العدل تؤكّد مُجدَّداً أنه لو كان في الوسع حسب إمكانية توفر الكفاءات لتم للمجلس الأعلى للقضاء شغل كل الوظائف في سنة مالية واحدة.
 
 وأردف: تواصل المجلس مع مركز قياس ويوشك على الاتفاق معه على برنامج معين لقياس المرشحين للقضاء من وقتٍ مبكر، كما يجري عند الاقتضاء عمل قياس وبحسب التفتيش القضائي مع بعض من هم على رأس العمل وفق تصميم معين في البرنامج.
 
 وقال "البكران" إن مرفق العدالة يدرك أهمية الوظيفة القضائية كما يدرك خطورة الاستعجال في شغلها، وأن حصول ذلك له إشكالات لاحقة قد تكون أحياناً وخيمة. 

اعلان
قضاة الرياض 238 وشغل وظائفهم يعتمد الكفاءة لا عدد الشواغر
سبق
سبق- الرياض: أوضحت وزارة العدل أن ما جاء في تعليق أحد أعضاء مجلس الشورى الموقرين في إحدى الصحف أن عدد قضاة مدينة الرياض 48 قاضياً والتي بني عليها مداخلته غير دقيق، وأن عددهم هو 238 قاضياً وهذا الرقم وفق المعدل العالمي النموذجي يعد محققاً للمطلوب بأكثر من الضعف، وأضافت أن شغل وظائفهم يعتمد الكفاءة، لا عدد الشواغر.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم مرفق العدالة فهد بن عبد الله البكران: إننا إذا أخذنا في الاعتبار أن المعدل العالمي يحسب كل من يباشر أعمالاً قضائية وليس فقط قضاة القضاء العام والذين لو دخلوا في هذه الحسبة لتجاوزوا في الرياض وحدها 350 قاضياً وليس 48 قاضياً، والتحليل الصحيح يعتمد ذلك لأن جميع هؤلاء مخصصون لخدمة قضايا العاصمة الرياض.
 
وأضاف: وعليه فهناك ما يزيد على 350 قاضياً في الرياض، حيث يدخل في ذلك القضاء الإداري والتجاري والجزائي التابع لديوان المظالم وكذلك العديد من اللجان ذات الاختصاص القضائي ومنها اللجان العمالية والمصرفية والأوراق المالية والجمركية والتأمينية وغيرها كثير، وجميعهم يباشرون أعمالاً قضائية في الرياض محل تعليق وتحليل عضو الشورى الموقر.
 
 وأوضح "البكران" أن مرفق العدالة يقدر عالياً لسعادة عضو المجلس حرصه على اضطلاع الجهاز القضائي بواجب العدالة الناجزة، وتسعدُ دوماً بتواصل الجميع مع مركز معلومات الوزارة، حيث إن كل إمكانات المركز متاحة لجميع المهتمين ولو بالاتصال الهاتفي فضلاً عن التواصل الإلكتروني.
 
 وذكر "البكران" أنه وتعليقاً على عدد الشواغر القضائية فإن المجلس الأعلى للقضاء يتعامل مع الشواغر القضائية باعتبارها وظائف مهمة وحساسة لا يمكن شغلها إلا عن طريق معايير دقيقة وليست كشغل أي وظيفة أخرى ونعتقد أن الجميع يوافقنا على ذلك وأن صناعة الكفء بأعداد عالية سنوياً في مخرجات الكليات الشرعية ليست في مقدور الوزارة ولا المجلس الأعلى للقضاء، ومع هذا فإن المجلس يشغل سنوياً قرابة 300 وظيفة قضائية وهي بالنسبة والتناسب وبالمقارنة الدولية تشكل رقماً قياسياً كما عبّر عن ذلك أحد ضيوف الوزارة من وزراء العدل الذي اطلع على تفاصيل الأرقام والإحصائيات.
 
 وتابع: وبإمكان المجلس لو أتيحت له الفرصة وفق المخرجات الأكاديمية أن يشغل كل الوظائف في سنة واحدة، لكنها مسؤولية جسيمة، ووظيفة مهمة، لو تم الاستعجال فيها أو التساهل حيالها لرتبت تبعات خطيرة على الجهاز، والواجب تقدير ذلك. وأيضاً يسعد المجلس بتقدير نسبة النمو القياسية في شغل الوظائف القضائية خلال السنوات الأربع الماضية.
 
وأكّد "البكران" أن المعيار في هذا كله ليس معيار عدد الشاغر بل معيار كفاءة الشاغل وإمكانية الحصول عليه خصوصاً أن مجلس الشورى الموقر أكّد أهمية العناية بنوعية الاستقطاب، وقد أشار عضو المجلس الكريم في سياق حديثه إلى أنه على المجلس الأعلى للقضاء استقطاب المتميزين في القياس من وقتٍ مبكر.
 
 وأبان "البكران" أن وزارة العدل تؤكّد مُجدَّداً أنه لو كان في الوسع حسب إمكانية توفر الكفاءات لتم للمجلس الأعلى للقضاء شغل كل الوظائف في سنة مالية واحدة.
 
 وأردف: تواصل المجلس مع مركز قياس ويوشك على الاتفاق معه على برنامج معين لقياس المرشحين للقضاء من وقتٍ مبكر، كما يجري عند الاقتضاء عمل قياس وبحسب التفتيش القضائي مع بعض من هم على رأس العمل وفق تصميم معين في البرنامج.
 
 وقال "البكران" إن مرفق العدالة يدرك أهمية الوظيفة القضائية كما يدرك خطورة الاستعجال في شغلها، وأن حصول ذلك له إشكالات لاحقة قد تكون أحياناً وخيمة. 
30 إبريل 2014 - 1 رجب 1435
10:21 PM

"العدل" مُعقّبةً على تصريح أحد أعضاء "الشورى" بأن عددهم 48

قضاة الرياض 238 وشغل وظائفهم يعتمد الكفاءة لا عدد الشواغر

A A A
0
4,072

سبق- الرياض: أوضحت وزارة العدل أن ما جاء في تعليق أحد أعضاء مجلس الشورى الموقرين في إحدى الصحف أن عدد قضاة مدينة الرياض 48 قاضياً والتي بني عليها مداخلته غير دقيق، وأن عددهم هو 238 قاضياً وهذا الرقم وفق المعدل العالمي النموذجي يعد محققاً للمطلوب بأكثر من الضعف، وأضافت أن شغل وظائفهم يعتمد الكفاءة، لا عدد الشواغر.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم مرفق العدالة فهد بن عبد الله البكران: إننا إذا أخذنا في الاعتبار أن المعدل العالمي يحسب كل من يباشر أعمالاً قضائية وليس فقط قضاة القضاء العام والذين لو دخلوا في هذه الحسبة لتجاوزوا في الرياض وحدها 350 قاضياً وليس 48 قاضياً، والتحليل الصحيح يعتمد ذلك لأن جميع هؤلاء مخصصون لخدمة قضايا العاصمة الرياض.
 
وأضاف: وعليه فهناك ما يزيد على 350 قاضياً في الرياض، حيث يدخل في ذلك القضاء الإداري والتجاري والجزائي التابع لديوان المظالم وكذلك العديد من اللجان ذات الاختصاص القضائي ومنها اللجان العمالية والمصرفية والأوراق المالية والجمركية والتأمينية وغيرها كثير، وجميعهم يباشرون أعمالاً قضائية في الرياض محل تعليق وتحليل عضو الشورى الموقر.
 
 وأوضح "البكران" أن مرفق العدالة يقدر عالياً لسعادة عضو المجلس حرصه على اضطلاع الجهاز القضائي بواجب العدالة الناجزة، وتسعدُ دوماً بتواصل الجميع مع مركز معلومات الوزارة، حيث إن كل إمكانات المركز متاحة لجميع المهتمين ولو بالاتصال الهاتفي فضلاً عن التواصل الإلكتروني.
 
 وذكر "البكران" أنه وتعليقاً على عدد الشواغر القضائية فإن المجلس الأعلى للقضاء يتعامل مع الشواغر القضائية باعتبارها وظائف مهمة وحساسة لا يمكن شغلها إلا عن طريق معايير دقيقة وليست كشغل أي وظيفة أخرى ونعتقد أن الجميع يوافقنا على ذلك وأن صناعة الكفء بأعداد عالية سنوياً في مخرجات الكليات الشرعية ليست في مقدور الوزارة ولا المجلس الأعلى للقضاء، ومع هذا فإن المجلس يشغل سنوياً قرابة 300 وظيفة قضائية وهي بالنسبة والتناسب وبالمقارنة الدولية تشكل رقماً قياسياً كما عبّر عن ذلك أحد ضيوف الوزارة من وزراء العدل الذي اطلع على تفاصيل الأرقام والإحصائيات.
 
 وتابع: وبإمكان المجلس لو أتيحت له الفرصة وفق المخرجات الأكاديمية أن يشغل كل الوظائف في سنة واحدة، لكنها مسؤولية جسيمة، ووظيفة مهمة، لو تم الاستعجال فيها أو التساهل حيالها لرتبت تبعات خطيرة على الجهاز، والواجب تقدير ذلك. وأيضاً يسعد المجلس بتقدير نسبة النمو القياسية في شغل الوظائف القضائية خلال السنوات الأربع الماضية.
 
وأكّد "البكران" أن المعيار في هذا كله ليس معيار عدد الشاغر بل معيار كفاءة الشاغل وإمكانية الحصول عليه خصوصاً أن مجلس الشورى الموقر أكّد أهمية العناية بنوعية الاستقطاب، وقد أشار عضو المجلس الكريم في سياق حديثه إلى أنه على المجلس الأعلى للقضاء استقطاب المتميزين في القياس من وقتٍ مبكر.
 
 وأبان "البكران" أن وزارة العدل تؤكّد مُجدَّداً أنه لو كان في الوسع حسب إمكانية توفر الكفاءات لتم للمجلس الأعلى للقضاء شغل كل الوظائف في سنة مالية واحدة.
 
 وأردف: تواصل المجلس مع مركز قياس ويوشك على الاتفاق معه على برنامج معين لقياس المرشحين للقضاء من وقتٍ مبكر، كما يجري عند الاقتضاء عمل قياس وبحسب التفتيش القضائي مع بعض من هم على رأس العمل وفق تصميم معين في البرنامج.
 
 وقال "البكران" إن مرفق العدالة يدرك أهمية الوظيفة القضائية كما يدرك خطورة الاستعجال في شغلها، وأن حصول ذلك له إشكالات لاحقة قد تكون أحياناً وخيمة.