جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أعدت على أراض زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
يأتي ذلك بعد ملاحظة استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أعدت على أراض زراعية، دون موافقة الوزارة.
وأكدت "الوزارة" في بيانٍ لها أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1437/4/19ه، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأهابت "الوزارة بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرض زراعية بدون موافقة الوزارة"، داعية إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.