قال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، إن تدشين وزارة التعليم لبوابة المستقبل التي من خلالها يتم تطبيق التحول الرقمي في مدارس المملكة، تتطلب بعض الأمور المهمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار بهذا الخصوص، ومنها:
أولاً: إن هذا البرنامج يأتي في إطار أهداف رؤية المملكة (2030)، والمبادرات التنفيذية لبرنامج التحول الوطني (2020)، وهذا يعني أن هذه الرؤية تقوم على أساس أن التعليم هو أهم الأدوات التي يمكن توظيفها لإحداث التغيير بهدف التطوير في كافة المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .. إلخ، على اعتبار أن مخرجات التعليم هي التي تشكل النسيج المجتمعي بأكمله.
ثانياً: إن مجلس الشورى كان سباقاً في دعوة وزارة التعليم إلى هذا التحول التعليمي، وذلك من خلال إصداره العديد من القرارات بهذا الشأن، وكان آخرها القرار رقم (69/32) وتاريخ 28/7/1438هـ، والذي نص في الفقرة الثانية من بنده الثاني على ما يلي: "الإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، ويتم تضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة".
ثالثاً: على الوزارة تجنب الأخذ بأسلوب العينات العمدية التي يتم بموجبها اختيار المدارس ذات البنية التحتية الجيدة دون غيرها في المرحلتين الأولى والثانية، إذ إن من شأن ذلك أن يصعب عملية تعميم التطبيق في المرحلة الثالثة، وعلى هذا الأساس فإنه يتعين على الوزارة في تحديد المدارس استخدام العينات العشوائية الطبقية التي تراعي متغيرات مهمة مثل: النوع أو الجنس، والمناطق الجغرافية، والمراحل الدراسية، والفئات الطلابية (من طلاب عاديين، وطلاب موهوبين ومتفوقين، وطلاب ذوي إعاقة .. إلخ، مما يجعل عملية التطبيق الشامل أمراً ممكناً).
رابعاً: أن تتم تهيئة كل مدرسة من مدارس المرحلتين الأولى والثانية بتوفير احتياجات مكانية، ومستلزمات تجهيزية، وكوادر بشرية يمكن تعميم ما يماثلها في كل مدرسة من مدارس المرحلة الثالثة، بحيث لا تختلف متطلبات العينة المتمثلة بعدد محدود من المدارس عن متطلبات المجتمع الكلي لجميع مدارس التعليم بالمملكة.
خامساً: أن تقوم هيئة تقويم التعليم - بنفسها أو تكليف غيرها من بيوت الخبرة المرموقة محلياً أو إقليمياً أو عالمياً - بتقويم المرحلتين الأولى والثانية، على ألا يكون هدف التقويم هو الحكم على التجربة بالنجاح أو الفشل، إذ إن التحول نحو تطويع التقنية الحديثة لصالح العمل التعليمي في بلادنا بات أمراً حتمياً لا رجوع فيه - بإذن الله تعالى-، وإنما يكون الغرض هو التعرف على مواضع القوة ليمكن تعميمها، وتحديد مكامن الضعف كي يمكن تلافيها.
وفي الختام شدد الدكتور الموسى على أن مجلس الشورى – ممثلاً في لجنة التعليم والبحث العلمي – يعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التعليم من أجل النهوض بمستوى التعليم في بلادنا الحبيبة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، وتحقيقاً لطموحات وتطلعات أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.