اعتمد مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشروع القرار رقم 2511، القاضي بتمديد ولاية عمل فريق الخبراء في اليمن حتى تاريخ 28 مارس 2021؛ وذلك بتأييد 13 دولة وامتناع كل من روسيا والصين.
ويشدد القرار الذي صاغت مسودته المملكة المتحدة، على الأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات؛ عملًا بالقرارين 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 26 فبراير 2021، إلى جانب مناشدته جميع الأطراف اليمنية أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.
وأكد القرار الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية؛ إلا أنه يعرب في الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها؛ بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وأشار القرار إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال بهذا الحظر.
وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، على أهمية دور مجلس الأمن في إنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأفاد بأن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
واتهم "السعدي" الحوثيين والنظام الإيراني بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف؛ معربًا عن تمنياته أن يتضمن القرار لغة واضحة وموقفًا حازمًا من المجلس تجاه هذه الانتهاكات.
وأعرب "السعدي" عن أمله في تمكّن فريق الخبراء من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن 2511.
ويطلب قرار 2511 إلى فريق الخبراء أن يوافي لجنة الجزاءات بتقرير عن مستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 28 يوليو 2020، وأن يقدم تقريرًا نهائيًّا إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 28 يناير 2021 بعد مناقشة الأمر مع اللجنة.
ويعرب القرار عن تأييده للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعمًا لعملية الانتقال اليمنية.