محافظ رماح يوقف سوقاً استهلاكياً تنوي الغرفة التجارية إقامته

قال لـ"سبق": أعطينا المستثمر مهلة للترخيص وإن لم يفعل سنزيله فوراً

سبق- رماح: وجّه محافظ رماح فهد المسعود، الشرطة والبلدية ومكتب وزارة التجارة بإيقاف العمل في السوق الاستهلاكي الذي تنوي الغرفة التجارية إقامته بالتعاون مع أحد المستثمرين بالمحافظة؛ لعدم وجود التصاريح لإقامة هذا السوق.
 
وقال المحافظ لـ"سبق" إنه تم إيقاف السوق، وأعطي المستثمر مهلة لإصدار التراخيص اللازمة من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، التابعة لهيئة السياحة والآثار، وإذا لم تصدر له هذه التراخيص، سوف يتم إزالة ما قام به المستثمر فوراً عند انتهاء المهلة.
 
وقال رئيس بلدية رماح المهندس سعيد بن ناصر القحطاني لـ"سبق": "تم تأجير الموقع على المستثمر، وإبلاغه بأنه لن يتم التشغيل إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالتشغيل، وطلب المستثمر من البلدية الموافقة على أن يقوم بتهيئة الموقع، على ألا يتم التشغيل إلا بعد استكمال المطلوب من موافقات الجهات المختصة واشتراطات السلامة.
 
وعلمت "سبق" من مصادرها أن مكتب وزارة التجارة سوف يقوم باستدعاء المستثمر؛ للتوقيع على تعهّد بعدم البدء في المعرض حتى يتم تزويدهم بنسخة من ترخيص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، على أن يراعي الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة معارض المنتجات الوطنية الاستهلاكية، بما في ذلك أن تقتصر المعروضات على منتجات الصناعات الوطنية الاستهلاكية، وأن تكون المشاركة محلية دون مشاركة أجنبية، وألا تزيد مدة المعرض على خمسة عشر يوماً، وأن يتم تنفيذ المعرض عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وأن يقام المعرض في مركز معارض أو صالة فندق، أو في مركز الغرف التجارية، وأن تكون الصالة التي سيقام عليها المعرض مرخصة من الدفاع المدني.
 
وأضافت المصادر بقولها: "سيقوم المراقبون للأسواق في مكتب وزارة التجارة والصناعة بمحافظة رماح بعمل جولات رقابية خلال فترة إقامة المعرض؛ للتأكد من عدم وجود مخالفات تجارية تضر بالمستهلك سواء في عدم وضع بطاقات السعر أو انتهاء صلاحية المنتجات أو السلع المقلدة والمغشوشة وغيرها".

اعلان
محافظ رماح يوقف سوقاً استهلاكياً تنوي الغرفة التجارية إقامته
سبق
سبق- رماح: وجّه محافظ رماح فهد المسعود، الشرطة والبلدية ومكتب وزارة التجارة بإيقاف العمل في السوق الاستهلاكي الذي تنوي الغرفة التجارية إقامته بالتعاون مع أحد المستثمرين بالمحافظة؛ لعدم وجود التصاريح لإقامة هذا السوق.
 
وقال المحافظ لـ"سبق" إنه تم إيقاف السوق، وأعطي المستثمر مهلة لإصدار التراخيص اللازمة من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، التابعة لهيئة السياحة والآثار، وإذا لم تصدر له هذه التراخيص، سوف يتم إزالة ما قام به المستثمر فوراً عند انتهاء المهلة.
 
وقال رئيس بلدية رماح المهندس سعيد بن ناصر القحطاني لـ"سبق": "تم تأجير الموقع على المستثمر، وإبلاغه بأنه لن يتم التشغيل إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالتشغيل، وطلب المستثمر من البلدية الموافقة على أن يقوم بتهيئة الموقع، على ألا يتم التشغيل إلا بعد استكمال المطلوب من موافقات الجهات المختصة واشتراطات السلامة.
 
وعلمت "سبق" من مصادرها أن مكتب وزارة التجارة سوف يقوم باستدعاء المستثمر؛ للتوقيع على تعهّد بعدم البدء في المعرض حتى يتم تزويدهم بنسخة من ترخيص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، على أن يراعي الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة معارض المنتجات الوطنية الاستهلاكية، بما في ذلك أن تقتصر المعروضات على منتجات الصناعات الوطنية الاستهلاكية، وأن تكون المشاركة محلية دون مشاركة أجنبية، وألا تزيد مدة المعرض على خمسة عشر يوماً، وأن يتم تنفيذ المعرض عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وأن يقام المعرض في مركز معارض أو صالة فندق، أو في مركز الغرف التجارية، وأن تكون الصالة التي سيقام عليها المعرض مرخصة من الدفاع المدني.
 
وأضافت المصادر بقولها: "سيقوم المراقبون للأسواق في مكتب وزارة التجارة والصناعة بمحافظة رماح بعمل جولات رقابية خلال فترة إقامة المعرض؛ للتأكد من عدم وجود مخالفات تجارية تضر بالمستهلك سواء في عدم وضع بطاقات السعر أو انتهاء صلاحية المنتجات أو السلع المقلدة والمغشوشة وغيرها".
16 ديسمبر 2014 - 24 صفر 1436
10:16 AM

محافظ رماح يوقف سوقاً استهلاكياً تنوي الغرفة التجارية إقامته

قال لـ"سبق": أعطينا المستثمر مهلة للترخيص وإن لم يفعل سنزيله فوراً

A A A
0
9,201

سبق- رماح: وجّه محافظ رماح فهد المسعود، الشرطة والبلدية ومكتب وزارة التجارة بإيقاف العمل في السوق الاستهلاكي الذي تنوي الغرفة التجارية إقامته بالتعاون مع أحد المستثمرين بالمحافظة؛ لعدم وجود التصاريح لإقامة هذا السوق.
 
وقال المحافظ لـ"سبق" إنه تم إيقاف السوق، وأعطي المستثمر مهلة لإصدار التراخيص اللازمة من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، التابعة لهيئة السياحة والآثار، وإذا لم تصدر له هذه التراخيص، سوف يتم إزالة ما قام به المستثمر فوراً عند انتهاء المهلة.
 
وقال رئيس بلدية رماح المهندس سعيد بن ناصر القحطاني لـ"سبق": "تم تأجير الموقع على المستثمر، وإبلاغه بأنه لن يتم التشغيل إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالتشغيل، وطلب المستثمر من البلدية الموافقة على أن يقوم بتهيئة الموقع، على ألا يتم التشغيل إلا بعد استكمال المطلوب من موافقات الجهات المختصة واشتراطات السلامة.
 
وعلمت "سبق" من مصادرها أن مكتب وزارة التجارة سوف يقوم باستدعاء المستثمر؛ للتوقيع على تعهّد بعدم البدء في المعرض حتى يتم تزويدهم بنسخة من ترخيص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، على أن يراعي الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة معارض المنتجات الوطنية الاستهلاكية، بما في ذلك أن تقتصر المعروضات على منتجات الصناعات الوطنية الاستهلاكية، وأن تكون المشاركة محلية دون مشاركة أجنبية، وألا تزيد مدة المعرض على خمسة عشر يوماً، وأن يتم تنفيذ المعرض عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وأن يقام المعرض في مركز معارض أو صالة فندق، أو في مركز الغرف التجارية، وأن تكون الصالة التي سيقام عليها المعرض مرخصة من الدفاع المدني.
 
وأضافت المصادر بقولها: "سيقوم المراقبون للأسواق في مكتب وزارة التجارة والصناعة بمحافظة رماح بعمل جولات رقابية خلال فترة إقامة المعرض؛ للتأكد من عدم وجود مخالفات تجارية تضر بالمستهلك سواء في عدم وضع بطاقات السعر أو انتهاء صلاحية المنتجات أو السلع المقلدة والمغشوشة وغيرها".