اهتزت الجزائر على وقع جريمة مروعة بحق فتاة مراهقة من أسرة فقيرة، لم يكتفِ الجاني باغتصابها منذ 4 سنوات حين كانت قاصرًا، بل قام باختطافها وقتلها، ثم عمد إلى حرق جثتها داخل محطة وقود مهجورة، بعدما كانت قد تقدمت بدعوى بحقه بتهمة الاغتصاب، منذ سنتين؛ إلا أنها لم تأخذ مجراها سريعًا.
وحسب موقع قناة "الحرة"، فقد عُثِر على جثة شيماء (18 عامًا) محترقة، في محطة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس شرقي العاصمة الجزائر.
ونقل الموقع عن وسائل إعلام محلية، أن الجاني قام باغتصاب "شيماء" عام 2016، عندما كانت قاصرًا عمرها 14 عامًا، دون أن يقتص منه القضاء وقتها، رغم تقدّمها ببلاغ ضد الجاني.
وفي عام 2018 صدر حكم يُدين الجاني بتهمة الاغتصاب الذي حدث عام 2016، أي بعد سنتين من تاريخ تقديم الدعوى.
وعقب قرار الإدانة، بدأت "شيماء" بتلقي مجموعة من التهديدات الهاتفية، ومؤخرًا قام الجاني باختطاف "شيماء" من مكان بالقرب من مسكنها، ولم تظهر الفتاة حتى عُثر على جثتها محترقة في محطة وقود مهجورة.
ونشرت والدة الفتاة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تناشد فيه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، التحرك لتحقيق العدالة من خلال "تنفيذ عقوبة الإعدام"؛ مما أدى إلى حملة تضامن واسعة معها.
وحسب "الحرة"، فقد تم تداول معلومات حول إلقاء القبض على الجاني، وبوشرت التحقيقات معه سريعًا، في ظل دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم "القصاص لشيماء"، للتشدد في تنفيذ القوانين، من أجل ردع أصحاب هذه الجرائم، وصولًا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني.
جدير بالذكر، أن الحكومة الجزائرية وافقت منذ أربعة أيام، على مشروع قانون مقدم من وزير العدل، يتضمن تعديلات بخصوص العقوبات المفروضة على جريمة الاختطاف، تصل إلى السجن المؤبد، والإعدام في حال حدوث وفاة، رغم أن تنفيذ عقوبة الإعدام معطل في الجزائر منذ عام 1992.
كما أن قانون العقوبات الجزائري يتضمن أحكامًا خاصة بحماية الأطفال من الاغتصاب؛ إذ يفرض عقوبة مضاعفة على من يغتصب قاصرًا، تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا.
