ناشد عدد من متضرري "رسوم" جامعة الباحة، أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التوجيه لجامعة الباحة بتنفيذ الحكم القضائي المكتسب صفة القطعية منذ ما يزيد على سنتين بإعادة الرسوم الدراسية المدفوعة والبالغة 44 ألف ريال عن كل متضرر.
وقال المتضررون لـ"سبق": "حصلنا على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية منذ عام 1438هـ ضد جامعة الباحة والقاضي بإلزامها بإعادة الرسوم الدراسية التي دفعت لها بمبلغ إجمالي أربعة وأربعين ألف ريال لكل طالب، وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة عام 1439هـ، ومع ذلك امتنعت الجامعة عن التنفيذ".
وأضافوا: "سبق لنا التواصل مع الجامعة عدة مرات وللأسف لم نجد أي تجاوب وإنما يتم المماطلة في تنفيذ الحكم الصادر ولم ينفذ الحكم حتى اليوم".
وقالوا: "حيث إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعد مخالفة صريحة للنظام، فإننا نأمل من أمير المنطقة التوجيه بتنفيذ الأحكام القضائية وإعادة الحقوق لأصحابها".
وأوضح متحدث جامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني، أنه سبق أن وجه رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي تلك الأحكام لتنفيذها.
وتابع: "وعليه، فقد قامت الجامعة بتنفيذ كل ما يتعلق بها من تسليم الوثائق، إلى تمكين الطلاب من مواصلة الدراسة؛ فضلًا عن تسجيل الجداول".
وأردف: "أما فيما يخص إعادة المبالغ التي تدفع عادة كتكاليف دراسية؛ فهي رسوم يدفعها الطالب للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا؛ بحيث تُحَصّل عن طريق الجامعات مقدمة البرامج، وتُصرف بالتالي كنفقات تشغيلية لتلك البرامج".
وأوضح: "ومع ذلك؛ فإن الجامعة قامت بكل ما في وسعها، ولا تزال في انتظار ما يردها من الجهات ذات العلاقة حيال المبالغ المستحقة عليها".