يطالب الكاتب الصحفي طلال القشقري مجلس الشورى ومؤسسة النقد السعودي، بإعادة دراسة عقود القروض التي تفرضها البنوك على المواطنين، بعدما ثبت أن ضررها المالي على المواطن أكبر من نفعها، رافضًا أن تعلن البنوك عن القروض بعبارة "يفداك هامش الربح"، معتبرًا أنها تسخر من المواطن، بينما تستغل احتياجه المالي.
"يفداك هامش الربح!!"
وفي مقاله "يفداك هامش الربح!! " بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "عندما تُشجّع بعض بنوكنا المواطن على الاقتراض منها بإعلان تجاري مُكوّن من عبارة (يفداك هامش الربح) فأنا -لا مؤاخذة- أعتبره تقليلاً من شأن المواطن وتهويناً من فِكْرِه ودرجة ثقافته وتحصيله العلمي، ويكاد يصل لدرجة السخرية منه، فوق ما هو استغلال لاحتياجه المالي الذي يجعله يلجأ للاقتراض من البنوك!".
البنوك مُنشآت تجارية لا تفْدي أحداً
ويعلق القشقري، قائلاً: "ليت شعري: لماذا لا تُقِرّ البنوك أنّها في الأصل مُنشآت تجارية، ولا تفْدي أحداً على الإطلاق؟ بل تسعى لتحقيق الأرباح بأكبر نسبة ممكنة، وهذا من حقّها بالمناسبة ولا أنكره البتّة، لكن ليس هناك داعي لاستخدام عبارات دعائية خاطئة في المكان الخاطئ، فالفداء هو فقط للدين ثمّ للوطن".
أرباح البنوك ضخمة
ويؤكد القشقري أن البنوك تجني أرباحًا ضخمة من قروض المواطنين، ويقول: "حتّى لو كانت البنوك تقصد أنّها ستُقلّل من هامش ربحها لأجل خاطر المواطن، فهذا أيضاً غير دقيق، إذ مهما قلّلت من هامش ربحها فهو يُحسب سنوياً، والمواطن لا يقترض مبالغ قليلة تُسدّد في مُدّة قليلة، يعني سنة أو سنتين مثلاً، بل يقترض مبالغ كبيرة لاقتناء أشياء كبيرة وأساسية، وأهمّها المسكن الذي ما زال أيقونة مُحيِّرة للمواطن العادي، ويكدح كثيراً قبل امتلاكه، وتصل مُدّة تسديد أقساط قروض المساكن أحايين كثيرة لأكثر من 20 سنة كبيسة، فحتّى لو كان هامش الربح 1% أو 2%، فسيتضخّم القرض بشكل هائل بضرب النسبة في عدد سنوات التسديد، فما بالكم إن زادت النسبة عن 1% أو 2%، كما هو حاصل حالياً في العديد من البنوك؟ وبهذا يتأكّد عدم دقّة كلمات الفداء، لا في الجُملة ولا في التفصيل، وأنّها غير مُناسِبة ولا تليق إن كان المواطن المسكين هو محورها والمُستهدف بها!".
دراسة عقود القروض
وينهي القشقري مطالبًا بدراسة عقود القروض، ويقول: "أنا أقترح أن تُعيد الجهات المعنية، كمجلس الشورى ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والإسكان وغيرها، دراسة عقود القروض البنكية، بهدف تقليل ضررها المالي على المواطن لأنّه أكبر من نفعها، وها قد لَحِقَ ضررها المالي ضرر معنوي يتمثّل في مثل هذه الإعلانات التجارية التي هي أسوأ من القروض لخلوِّها كلية من المنافع!".