طالب عدد من أبناء قبيلة الغفران مقرر "الشعوب الأصلية" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك ضد النظام القطري وتسجيل انتهاكاته ضد قبيلة الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دوليًا على اقترافها.
وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة "حقوق الإنسان في قطر" التي عقدت على هامش الدورة "٣٩" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم، وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري ضد حقوقهم.
وناشد أحد أعيان قبيلة الغفران يدعى جابر صالح الغفراني، الشعب القطري في كلمته قائلاً: نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من إخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الأصيلة، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية، فتحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم من قبيلة الغفران.. ونحن لا نريد إلا أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلمًا وعدوانًا.
وأضاف: لقد مورست بحقنا الكثير من ألوان الظلم والخذلان في وطننا بكل أسف من قبل بعض من كنا نتوسم فيهم خيرًا وتعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني، منها ما عرفتموه ومنها ما لم تعرفوه.
وأردف: نعلم أن الخير فيكم ما زال باقياً، ونحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وأصبحنا عازمين على إيصال صوتنا إلى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل شريف مؤمن صادق.
من ناحيته، طالب محمد صالح الغفزاني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق "الغفران" وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات التي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
بدوره، ذكر حمد خالد الغفراني أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا قطر منذ عام ١٩٤٠ لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية.
وأضاف أنه رغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.
وأردف أنه حتى من أصيب من أبنائهم بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم "ابنه" الذي أصيب بداء التوحد ولم تتكفل قطر بالعلاج.
وتأتى مشاركة أبناء قبيلة "الغفران" في ندوة حقوق الإنسان لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري.
يجيء ذلك في إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليًا بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من "نظام الحمدين" الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى يوم الاثنين، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابًا موجهًا للمفوضة يلخص جانبًا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها "التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
ولفت الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه لكون السلطات في الدوحة بدءًا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، تدرك ما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وقال الخطاب: المسؤولون القطريون متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، ويعمدون بشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وتغيير الحقائق أمام العالم.
وأضاف: النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد بحق من يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب، الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبًا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وقال الوفد: نحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية خوفًا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية.
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد "آل غفران" من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وأوضاع ومعاناة المهجرين قسرًا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وتعد قبيلة "الغفران" أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطري الاضطهاد ضد أبنائها منذ عام 1996.
وفي عام 2004، سحبت السلطات القطرية الجنسية من ستة آلاف أسرة من الغفران، ثم في سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصًا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.
وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
