بالفيديو.. هذا ردّ "الماجد" على حكم الاكتتاب في شركة "أرامكو"

في برنامج "يستفتوك" على قناة "الرسالة"

رأى قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد جواز الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو" السعودية، والتي سيكون بداية الاكتتاب فيها للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري.

وتفصيلاً، قال "الماجد" في برنامج "يستفتوك" على قناة "الرسالة"، أمس، في ردّه على حكم الاكتتاب في شركة "أرامكو" أنه كقاعدة تأسيسية فإن مسألة الاكتتاب الأصل فيها هو الحِل، والأصل في مثل هذه المؤسسات والشركات أيضاً هو الإباحة والسلامة في معاملاتها المالية، مبيناً أن أصل مناط الحِل هو كون نشاط الشركة مباحاً.

وأضاف "الماجد" أن الظاهر من عمليات "أرامكو" أنه لا يوجد فيها كثرة ظاهرة في العمليات المحرمة، وإنما هي عمليات معزولة، ولا تصل لحد الكثرة، مشيراً إلى أن البعض ربطها بالـ5% والبعض أقل من ذلك أو أكثر، لكن العبرة بكون الشيء فاحشاً وظاهراً، وهذا لا يبدو في الشركة، مبيناً أن التمويلات التي قيل إنها غير شرعية بلغت نحو 10 مليارات ريال، وهذا لا يشكل الشيء الكثير في قيمة الشركة وأعمالها. وهذا لا يشكل 5% من إنتاج هذه الشركة وقيمتها الواقعية وأصولها.

وتابع: لذلك عندما كان هذا المحرم يسيراً، ونظراً لانتشار هذه المعاملات في الغالب الأعظم من هذه الشركات، فهذا يشبه ما أفتى به العلماء في مسالة عموم البلوى في مثل هذه الشركات وهذه المعاملات، لذلك إذا لم يفحش في نظر الفقيه والخبير فلا يعد هذا محرماً لها.

واستدرك "الماجد" بقوله: لكن إذا جهل الإنسان مقدار هذه المعاملات والتمويلات غير الشرعية، فهنا يقول العلماء بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، ومتى علم في أي وقت لاحق بأن هناك قدراً من التمويلات غير الشرعية فإنه يُخرج قدرها بسؤال أهل الخبرة".

اكتتاب أرامكو يستفتوك
اعلان
بالفيديو.. هذا ردّ "الماجد" على حكم الاكتتاب في شركة "أرامكو"
سبق

رأى قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد جواز الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو" السعودية، والتي سيكون بداية الاكتتاب فيها للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري.

وتفصيلاً، قال "الماجد" في برنامج "يستفتوك" على قناة "الرسالة"، أمس، في ردّه على حكم الاكتتاب في شركة "أرامكو" أنه كقاعدة تأسيسية فإن مسألة الاكتتاب الأصل فيها هو الحِل، والأصل في مثل هذه المؤسسات والشركات أيضاً هو الإباحة والسلامة في معاملاتها المالية، مبيناً أن أصل مناط الحِل هو كون نشاط الشركة مباحاً.

وأضاف "الماجد" أن الظاهر من عمليات "أرامكو" أنه لا يوجد فيها كثرة ظاهرة في العمليات المحرمة، وإنما هي عمليات معزولة، ولا تصل لحد الكثرة، مشيراً إلى أن البعض ربطها بالـ5% والبعض أقل من ذلك أو أكثر، لكن العبرة بكون الشيء فاحشاً وظاهراً، وهذا لا يبدو في الشركة، مبيناً أن التمويلات التي قيل إنها غير شرعية بلغت نحو 10 مليارات ريال، وهذا لا يشكل الشيء الكثير في قيمة الشركة وأعمالها. وهذا لا يشكل 5% من إنتاج هذه الشركة وقيمتها الواقعية وأصولها.

وتابع: لذلك عندما كان هذا المحرم يسيراً، ونظراً لانتشار هذه المعاملات في الغالب الأعظم من هذه الشركات، فهذا يشبه ما أفتى به العلماء في مسالة عموم البلوى في مثل هذه الشركات وهذه المعاملات، لذلك إذا لم يفحش في نظر الفقيه والخبير فلا يعد هذا محرماً لها.

واستدرك "الماجد" بقوله: لكن إذا جهل الإنسان مقدار هذه المعاملات والتمويلات غير الشرعية، فهنا يقول العلماء بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، ومتى علم في أي وقت لاحق بأن هناك قدراً من التمويلات غير الشرعية فإنه يُخرج قدرها بسؤال أهل الخبرة".

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
04:20 PM

بالفيديو.. هذا ردّ "الماجد" على حكم الاكتتاب في شركة "أرامكو"

في برنامج "يستفتوك" على قناة "الرسالة"

A A A
27
71,632

رأى قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد جواز الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو" السعودية، والتي سيكون بداية الاكتتاب فيها للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري.

وتفصيلاً، قال "الماجد" في برنامج "يستفتوك" على قناة "الرسالة"، أمس، في ردّه على حكم الاكتتاب في شركة "أرامكو" أنه كقاعدة تأسيسية فإن مسألة الاكتتاب الأصل فيها هو الحِل، والأصل في مثل هذه المؤسسات والشركات أيضاً هو الإباحة والسلامة في معاملاتها المالية، مبيناً أن أصل مناط الحِل هو كون نشاط الشركة مباحاً.

وأضاف "الماجد" أن الظاهر من عمليات "أرامكو" أنه لا يوجد فيها كثرة ظاهرة في العمليات المحرمة، وإنما هي عمليات معزولة، ولا تصل لحد الكثرة، مشيراً إلى أن البعض ربطها بالـ5% والبعض أقل من ذلك أو أكثر، لكن العبرة بكون الشيء فاحشاً وظاهراً، وهذا لا يبدو في الشركة، مبيناً أن التمويلات التي قيل إنها غير شرعية بلغت نحو 10 مليارات ريال، وهذا لا يشكل الشيء الكثير في قيمة الشركة وأعمالها. وهذا لا يشكل 5% من إنتاج هذه الشركة وقيمتها الواقعية وأصولها.

وتابع: لذلك عندما كان هذا المحرم يسيراً، ونظراً لانتشار هذه المعاملات في الغالب الأعظم من هذه الشركات، فهذا يشبه ما أفتى به العلماء في مسالة عموم البلوى في مثل هذه الشركات وهذه المعاملات، لذلك إذا لم يفحش في نظر الفقيه والخبير فلا يعد هذا محرماً لها.

واستدرك "الماجد" بقوله: لكن إذا جهل الإنسان مقدار هذه المعاملات والتمويلات غير الشرعية، فهنا يقول العلماء بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، ومتى علم في أي وقت لاحق بأن هناك قدراً من التمويلات غير الشرعية فإنه يُخرج قدرها بسؤال أهل الخبرة".