أعلنت النيابة العامة أن الأشخاص المقبوض عليهم بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار السعودية، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، الذين أعلنت رئاسة أمن الدولة إيقافهم في الثاني من رمضان الجاري، أقروا بعد استجوابهم بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح السعودية العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وأوضحت أن الموقوفين في هذه القضية بلغ عددهم ١٧ شخصًا، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ٨ متهمين منهم (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، واستمر إيقاف ٩ متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)؛ وذلك بعد توافر الأدلة الكافية، واعترافهم بما نُسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وقالت: "وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة بما يحقق العدالة، مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم، ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم، وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافه، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم".