أقر مجلس أطراف الدول المؤسسة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات -المملكة العربية السعودية، وجمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان العضو المؤسس المراقب- في اجتماعه الذي عقده بمقره بالعاصمة النمساوية فيينا، خطة عمل المركز وبرامج أنشطته خلال العام 2018م.
وأوضح الأمين العام للمركز فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن المجلس اطلع على إنجازات المركز خلال عام 2017م، وما حققه من نجاحات في عقد اتفاقيات وبرامج عمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى برامجه المتنوعة في أوروبا عامة، والنمسا بصفة خاصة.
واطلع المجلس على تقارير شاملة عن مشاريع المركز بإنشاء منصات حوار في مناطق متعددة من العالم بالإضافة إلى برامجه التدريبية على شبكات التواصل الاجتماعي لبناء السلام، واللقاءات التي تمت؛ لتعزيز التعايش المشترك تحت مظلة المواطنة المشتركة.
كما اطلع مجلس الأطراف خلال الاجتماع على تقارير تتضمن معلومات وإحصائيات عن أنشطة المركز وإنجازاته المتعلقة، بتفعيل الأنشطة الحوارية وترسيخ برامجه المستدامة وخططه المتنوعة التي تندرج ضمن منظومة تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات خلال العام 2017 م، خاصة فيما يتعلق بالعمل مع المجتمعات المتنوعة دينيًا، والتي تواجه تحديات التعصب والتطرف والكراهية وبرامجه لتعزيز دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات، حيث أثمرت برامج المركز الحوارية والتدريبية عن إنشاء منصات حوار دائمة بين مختلف الفئات الدينية في كل من نيجيريا وأفريقيا الوسطى وميانمار وفي بعض الدول العربية.
كما تمت إقامة ورش عمل لمجموعات دينية متنوعة لمساندة المنظمات الدولية في صنع السياسات في مجالات مكافحة التعصب والكراهية.
وأضاف "ابن معمر" أن مجلس أطراف الدول المؤسسة للمركز، اطلع على خطة عمل المركز للعام المقبل 2018، التي تتضمن لقاءات وورش عمل وتنظيم اللقاء الدولي المقبل "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين" بهدف احترام التنوع وتعزيز التعايش تحت مظلة المواطنة المشتركة.
ولفت إلى أن أعضاء المجلس عبروا عن تقديرهم لمسيرة المركز الفاعلة خلال العام 2017م، مؤكدين على فاعلية أداء المركز ورصده عبر لقاءاته مختلف التحديات التي تواجه المجتمعات؛ لترسيخ التعايش المشترك ومكافحة التعصب والكراهية من خلال تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية في مناطق متعددة من العالم.
وقال: إن المركز بعد حوالي خمس سنوات من انطلاق نشاطاته أصبح شريكًا أساسيًا في بناء السلام والتعايش عبر الحوار في مناطق متعددة من العالم.
وأضاف أن المركز قدم العديد من البرامج والمشاريع واللقاءات المهمة خلال الفترة الماضية حقق من خلالها الكثير من الأهداف والتطلعات التي ينشدها، والتي تترجم تطلعات الدول المؤسسة للمركز، وعلى رأسها المملكة صاحبة المبادرة، والنمسا مقر المركز، وإسبانيا، والفاتيكان.
وأشار إلى تأكيد أعضاء المجلس على أهمية مبادرة المركز الهادفة لتعزيز التنوع والتعايش، تحت مظلة المواطنة المشتركة ضمن برنامجه العالمي : "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين"، جنبًا إلى جنب مع المشاركة الفاعلة للمؤسسات الدينية المتنوعة: إسلامية ومسيحية ويهودية وبوذية وهندوسية، وغيرها من المجموعات الدينية والإثنية في العالم؛ لمساندة مشاريع هذا البرنامج وتطبيقها على نطاق واسع وعبر وسائل وأدوات الحوار المتنوعة.
يذكر أن المركز حدد مناطق عدة تتطلب توجيه الاهتمام بشكل أكثر فاعلية، وهذه المناطق هي: بعض الدول العربية ، وجمهورية أفريقيا الوسطى، نيجيريا، وميانمار، عطفًا على ما تشهده هذه المناطق من تعصب وتطرف باسم الدين خاصة المجتمعات المتنوعة دينيًا.
وأطلق المركز بعض البرامج في أوروبا عمومًا وفي النمسا على وجه الخصوص.
وساعد المركز في بناء منصات حوارية مستدامة من أجل السلام، تجمع بين الأطراف الدينية الفاعلة والشركاء الدوليين والحكوميين جنبًا إلى جنب مع شركاء من المجتمع الدولي، بالتركيز على التحديات القائمة في نيجيريا.
ويجمع المركز بين القيادات الدينية وصانعي السياسات والأطراف المعنية والخبراء في سلسلة من الحوارات لترسيخ التعايش وبناء السلام.
كما نظم المركز مؤخرًا عددًا من المشاريع والبرامج أبرزها تعزيز الحوار بين أتباع الأديان في ميانمار لتعزيز الحوار السلمي في مختلف أنحاء ميانمار.
كما بذل جهودًا كبيرةً لبناء جسور من التعايش بين المجموعات الدينية في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال بناء منصات، ودعم منصات الحوار وإدماجها في عملية السلام الجارية، بوساطة موظفيه الخبراء المحليين وشركائه على أرض الواقع.
يذكر أن مبادرة "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين"، أثمرت عن تشكيل شبكة الكليات والمعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم العربي، كحدث ريادي غير مسبوق في المنطقة العربية؛ فبعد أكثر من عامين من الاجتماعات والعمل والتنسيق تم إطلاق الشبكة رسمياً في مايو 2017م.
ويتشكل مجلس الأطراف بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، من: المملكة العربية السعودية صاحبة المبادرة والداعمة الأولى لأعمال المركز، ويمثلها: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور خالد الجندان، ومدير إدارة الحوار بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية محمد الدهلوي، ومن جمهورية النمسا المديرة العامة للسياسة الثقافية السفيرة الدكتورة تيريزا إندجين، ورئيس مكتب القانون الدولي لدى الوزارة الفيدرالية النمساوية لأوروبا والإدماج والشؤون الخارجية السفير الدكتور هيلموت تيتشي، ومن مملكة إسبانيا السفير خوان سونياي مينديا بسفارة مملكة إسبانيا لدى جمهورية النمسا، والسفيرة بيلين ألفارو هيرنانديس السفيرة المتجولة لتحالف الحضارات لدى الأمم المتحدة وللحوار بين أتباع الأديان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومن الفاتيكان أمين المجلس البابوي للحوار بين الأديان الأسقف ميغيل إيوسو.