أكد مجلس التنمية السياحية بعسير تعقيبًا على خبر "سبق" المنشور بعنوان (اضبط فساد "٥".. رشوة ٣ سيارات ومكافأة مليونية تكشفان ألاعيب المتنفذين بـ"سياحة عسير") أن أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه - رحمه الله - ووكيل إمارة المنطقة - رحمه الله - كانوا على اطلاع بكامل تفاصيل القضية، مشددًا على أن جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتخذة سليمة في ذلك الإطار.
وقال المجلس إنه إشارة إلى ما نشرته صحيفة "سبق" الإلكترونية تحت عنوان (اضبط فساد "٥".. رشوة ٣ سيارات ومكافأة مليونية تكشفان ألاعيب المتنفذين بـ"سياحة عسير") يود مجلس التنمية السياحية بعسير إيضاح موضوع توقيع عقد مع إحدى المؤسسات حسب الاتفاق مع أمانة عسير مسبقًا على تسليم أرض حديقة المطار لمجلس التنمية السياحية للاستفادة منها في إقامة المهرجان، قبل أن تتعذر الأمانة عن تسليم الموقع (لأسباب فنية) لإتمام العقد، وكذلك موضوع السيارات المشار إليه في ثنايا الخبر.
ويؤكد المجلس أن الموضوعين يخصان المجلس، ولا علاقة لهما بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأن سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه - رحمه الله - ووكيل إمارة المنطقة - رحمه الله - على اطلاع بكامل تفاصيل القضية، وأن جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتخذة سليمة في هذا الإطار.
ويشير المجلس إلى أن العقد المبرم كان يقضي بأن تتولى المؤسسة إقامة المهرجان مقابل خمسة عشر مليون ريال سعودي على خمس سنوات؛ ويكون للسنة الواحدة ثلاثة ملايين ريال سعودي، وتم تسليم المجلس شيكات بمبلغ مليون ونصف المليون، دخل حساب المجلس منها مليون ريال بالطرق النظامية، ويوجد لدى المجلس شيك لم يتم صرفه بمبلغ خمسمائة ألف ريال لعدم وجود رصيد في الحساب.
وعقب تعذر تسليم الموقع على الأمانة تم الاجتماع مع المؤسسة بتاريخ ١٩/ ٥ / ١٤٣٨، يمثلها وكيلها الشرعي؛ لإيضاح سبب التعذر، وطرح خيارات عدة للمؤسسة، منها إعادة المبلغ المالي. كما تم إرسال خطابَيْن للمؤسسة للحضور لاستلام مبلغها المالي، الخطاب الأول بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٣٨، ولم يحضر من يمثل المؤسسة لاستلام الخطاب، والخطاب الثاني بتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٣٨، ولم يحضر الوكيل الشرعي أو من يمثل المؤسسة أيضًا لاستلام الخطاب.
علمًا بأن المؤسسة قامت بتوقيع عقد من الباطن مع إحدى المؤسسات لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وهو ما يخالف صريح العقد المبرم معه؛ ويكون عرضة لفسخ العقد.
أما فيما يخص السيارات فإن المؤسسة قدمت ٣ سيارات كرعاية لمهرجان أبها يجمعنا، على أن تُسلم كجوائز لفعاليات المهرجان، وتم إرسال خطاب من المجلس للمؤسسة، يوضح فيه نقل ملكية السيارة الأولى للفائز بسباق القدرة والتحمل بمهرجان الفروسية، والسيارتين الأخريَين باسم أمين صندوق المجلس؛ ليسهل نقلهما للفائزَين في حينه، وتم تسليم السيارتين اللتين تم نقلهما من اسم أمين الصندوق للحاصلَين على المركز الأول بمهرجان الفروسية في سباق جمال الخيل وقفز الحواجز، وتم إشعار المؤسسة بأنه تم تسليم السيارات، ونقل ملكيتها، وذلك بخطابنا الصادر بتاريخ ١/ ١ / ١٤٣٩. وقد تمت تلك الإجراءات باطلاع سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية بعسير.
ومجلس التنمية السياحية بالمنطقة يؤكد أهمية تحري الدقة، وسماع جميع الأطراف قبل نشر أي خبر قد يسيء إلى كيانات أو شخصيات.
رد "سبق":
تؤكد الصحيفة صحة كامل ما نُشر في خبرها، وتشكر مجلس التنمية السياحية الذي أكد (ضمنًا) صحة ما أوردته الصحيفة من قيام مجلس التنمية السياحية بنقل ملكية سيارتَين إلى رئيس لجنة التسويق بمهرجان أبها، ودخولهما في ملكه الخاص، واستخدامه لهما. وكذلك صحة ما أوردته الصحيفة حيال قيام مجلس التنمية السياحية بتأجير أرض على (من قام بإهداء السيارات) لمدة خمس سنوات، وهو (أي مجلس التنمية السياحية) لا يملك الحق في ذلك.
أما ما أورده مجلس التنمية السياحية من تبريرات حول نقله ملكية السيارات إلى أسماء بعض الفائزين بتاريخ 1 / 1 / 1439 هـ، وقيامه بمخاطبة (المهدي للسيارات) لغرض مراجعتهم لاستلام المبلغ المالي المستلم منه في النصف الثاني من عام 1438 هـ، فتؤكد الصحيفة أن إهداء السيارات ونقل ملكيتها إلى اسم أحد العاملين والمتعاونين مع المجلس، وكذلك استلام مجلس التنمية المبلغ، وإبرامه عقد الإيجار على (أرض لا يملكها).. كل تلك الوقائع كانت في عام 1437، في حين أن مجلس التنمية السياحية قام بمثل تلك الإجراءات التي أشار إليها في رده في النصف الأخير من عام 1438 هـ، وفي أوائل عام 1439 هـ، وذلك بعد انكشاف الأمر، ووصوله إلى جهات الضبط الجنائي تمهيدًا لإحالته إلى (النيابة العامة)!
وترى الصحيفة أن تبريرات المجلس (طبيعية) ومتوقعة.. وتتمنى أن يُترك الفصل في صحة وسلامة ما قام به المجلس من إجراءات لـ(النيابة العامة المستقلة) تمهيدًا لإحالته إلى الجهة القضائية المختصة. وستكون الصحيفة أول من سينشر ما ستصل إليه نتائج التحقيقات بهذا الخصوص.
وتتمنى الصحيفة (ختامًا) أن تقوم إمارة المنطقة بإحالة كامل ما لديها من معلومات وردت إليها من جهات الضبط الجنائي منذ شهر 12 من عام 1438 هـ إلى النيابة العامة (المستقلة)؛ لتقول كلمتها إزاء صحة ما ذكرت الصحيفة من وقائع مستندة إلى مستندات وإثباتات، وما ذكره مجلس التنمية السياحية في رده من تبريرات.