حَمَلَت منظمة التعاون الإسلامي على عاتقها، منذ تأسيسها عام 1969، مسؤولية توحيد جهود الدول الإسلامية في مختلف الجوانب عبر أمانتها العامة؛ ولجانها الدائمة ومكاتبها الموزعة على عدد من عواصم العالم، إضافة إلى 34 جهازاً متفرعاً ومتخصصاً ومنتمياً، ساعيةً بذلك إلى تمتين أواصر التضامن بين دول العالم الإسلامي.
وهدفت المنظمة إلى دعم وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية ضمن تصور تكاملي يشتمل على عدة مفاهيم، أهمها صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وفي صدارتها قضية فلسطين والقدس الشريف التي تشكل قلب اهتمامات المنظمة.
وقامت المنظمة بتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وتقديم المعونات والمساعدات الاقتصادية والقروض الميسرة للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم الإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، وتفعيل دور الدول الإسلامية في ظل الأنظمة العالمية الجديدة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية، وحماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية.
وترجمت مهام المنظمة ببرنامج عمل عشري، ومبادرات وسياسات وقرارات اعتمدتها اجتماعات القمة ومجالس وزراء خارجية دول المنظمة، وقامت المنظمة وأجهزتها المختلفة بتفعيليها ومتابعة تنفيذها.
وشكلت الأجهزة المختلفة التابعة للمنظمة أَذْرُعاً أساسية لتعزيز ودعم التعاون الإسلامي في جوانب عديدة منها: الاقتصادية والإنمائية والعلمية والثقافية والفقهية والإنسانية والبحثية والإحصائية وغيرها.
فعلى سبيل الذكر تشكل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متخصصة، الذراع المالية للمنظمة وهي معنية بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، بينما تقوم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وهي جهاز متخصص، بالنهوض بالمشهد الثقافي والعلمي والتربوي لدى الدول الأعضاء، كما تسهم بتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان.
أما الجهاز المتفرع، مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو الذراع الشرعية للمنظمة فيعمل على توحيد الفتوى في العالم الإسلامي وتقريب وجهات النظر بين المدارس والمذاهب الإسلامية.
ويقوم صندوق التضامن الإسلامي، وهو جهاز متفرع آخر، بتقديم المساعدات التنموية والإنسانية والإغاثية للتخفيف من نتائج الأزمات والمحن والكوارث التي تعصف ببلدان المنظمة والمجتمعات المسلمة حول العالم.
وعلى صعيد ما قدمته المنظمة في قضايا العالم الإسلامي.. كان لتوالي الأزمات والصراعات في منطقة بلدان العالم الإسلامي الأثر البالغ في مضاعفة المنظمة لجهودها الدبلوماسية على الساحتين الإقليمية والدولية، واستطاعت المنظمة أن تحقق لها مكانة في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وفَرْضْ ثِقل صوتها الإسلامي في الهيئات الأممية، ودوائر الحوار العالمي على اختلاف مشاربه.
وقد انتهجت المنظمة في ملفات الأزمات أسس الحوار والتشاور وأساليب الوساطة وحل المشاكل بالوسائل السلمية في سبيل درء التهديدات والأخطار، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واضطلعت بدور فاعل في الجهود الدولية لمكافحة آفتي الإرهاب والتطرف، اللتين تهددان العالم، وكانت من أوائل الجهات الدولية التي أقرّت مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي عام 1994، وبعدها اعتمدت اتفاقية المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999. كما أنشأت المنظمة وحدة الأمن والسلام في الأمانة العامة المعني بمتابعة ملف مكافحة الإرهاب والتطرف.
وحول جهود المنظمة في نشر قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة الإسلاموفوبيا، فقد دأبت المنظمة على رفض المحاولات المقصودة لربط الدين الإسلامي الحنيف بالأعمال الإرهابية، التي تقترفها جماعات إجرامية مارقة لا علاقة لها بالإسلام وتعاليمه النيّرة وقِيَمِهِ السمحة، وكان للدور المهم الذي يضطلع به مرصد الإسلاموفوبيا، ومركز صوت الحكمة بالأمانة العامة الأثر الكبير في نشر قيم الاعتدال والوسطية، والمساهمة لتقديم الصورة المشرفة والحقيقية للدين الإسلامي النقي الصافي، دين الاعتدال والمحبة والتسامح والعيش المشترك.
وتسعى المنظمة حالياً إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا؛ وذلك بهدف وضع آلية قانونية دولية لمنع تنامى ظاهرة عدم التسامح والتمييز والكراهية على أساس الدين والاعتقاد.
وتصدرت القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف اهتمامات المنظمة، ودوماً تجدد المنظمة دعمها المبدئي والمتواصل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتؤكد على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194، وأحدثت المنظمة مؤخراً صندوق وقف إنمائياً لدعم وكالة الأونروا في البنك الإسلامي للتنمية.
وفي الملف السوري، تلتزم المنظمة بموقف ثابت يدعو إلى صون ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، ويدعم الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف (1).
وبخصوص الملف اليمني، تدعم المنظمة، الشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).
وفي الصومال، تدعم منظمة التعاون الإسلامي مساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال، وقامت المنظمة بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في مقاديشو إلى بعثة إقليمية لدعم وتنسيق الجهود الإنمائية في الصومال.
أما بخصوص منطقة الساحل ودول بحيرة تشاد، فتدعم المنظمة منطقة الساحل ولا سيما المجموعة الخماسية لها، وذلك من خلال تدابير عدة منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة ولجهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتتضامن المنظمة بشكل كامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها.
وتسعى المنظمة جاهدة من خلال جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الضرورية لهذه البلدان من خلال فرقة العمل المشتركة متعددة الأطراف لدحر آفة الإرهاب واستئصالها والإسهام في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في المنطقة.
وتقوم مؤسسات المنظمة المختلفة بما فيها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي بمساعدة العديد من الدول الإفريقية في برامجها الإنمائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وتدعم منظمة التعاون الإسلامي حق شعبَيْ جامو وكشمير المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتدعو المنظمة إلى التحرّك العاجل لوقف أعمال العنف في الروهينغا، وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحهم جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي. وتدعو حكومة ميانمار إلى تحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها، وضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين.
وقد تأسست، في إطار المنظمة، لجنة وزارية مخصصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينجيا.