"السهيل": الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية

قال: التنازل عن العاملات المنزليات ليس اتجاراً بالأشخاص

سبق - الدمام: كشف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، اللواء متقاعد عبدالله بن صالح السهيل، عن الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أشرف عليها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود.
 
ولفت إلى قرب افتتاح فرعين جديدين للهيئة في كل من المدينة المنورة وجيزان، إلى جانب فروع (المنطقة الشرقية، مكة، الجوف، تبوك، حائل، القصيم وعسير)؛ لتصبح فروع الهيئة تسعة فروع. فيما تعمل الهيئة على الانتهاء من أربعة فروع أخرى؛ ليصبح مجموع الفروع على مستوى المناطق الإدارية بالسعودية 13 فرعاً. نافياً في الوقت نفسه اعتبار التنازل عن العاملات المنزليات وإعلان ذلك في الصحف نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص.
 
وأكد اللواء متقاعد السهيل خلال لقاء ديوانية الأطباء السابع عشر بعنوان (إضاءات حول حقوق الإنسان.. فرع المنطقة الشرقية أنموذجاً)، مساء أمس الأول، بمنزل الشيخ عبدالعزيز التركي بالخبر، بحضور مفتى المنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق، أن فرع الهيئة قام بـ42 زيارة لسجون المنطقة، فيما سيتم رفع التجاوزات إن وجدت للجهات العليا ذات العلاقة، وهي المخولة بإعلان التجاوزات، خاصة أن الهيئة أوجدت مكاتب للشكاوى داخل السجون بالمنطقة الشرقية والسجون الخمسة الأمنية على مستوى السعودية.
 
وألمح السهيل إلى أن الهيئة لن تأخذ أدوار الجهات الحكومية الأخرى، ووصف متابعة كل ما ينشر والتدخل فيه بأنه "مضيعة للوقت"، وقال: "نعمل على صياغة مشروع للتعاطي مع المواطنين بالمنطقة الشرقية".
 
معترفاً بوجود قصور في وسائل التواصل، إلا أنهم سيتبنون طرقاً أخرى غير تقليدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن أغلب الشكاوى تأتي من النساء. منوهاً بوقوفهم مع المظلوم في كل الأحوال، وتوكيل محامٍ في حالة عدم القدرة.
 
ولفت رئيس وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بفرع الهيئة، خالد الهاجري، إلى أن إحصائية البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى وجود مليار شخص، أي 15 % من سكان العالم، يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة.
 
وأبدى أسفه على غياب الإحصاءات الدقيقة بالسعودية، إلا أن الرقم الذي يملكه يرجح قربه من المليون معاق. مضيفاً بأن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو رصد أوضاع ذوي الإعاقة، ومدى حصولهم على حقوقهم أو الانتهاكات التي تمارَس عليهم، خاصة بعد أن صادقت السعودية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة عام 2008م، إلى جانب الدعم الفني والقانوني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيلهم أمام الجهات المعنية إذا لزم الأمر.
 
وأشار رئيس وحدة الاتجار بالأشخاص بفرع الهيئة، بدر القاسم، إلى أن الوحدة شُكلت منذ 1430هـ بمشاركة وزارات عدة، منها الداخلية والخارجية والثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية والعدل ووزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان، وتعنى بتجنيد أو نقل أو استلام أو استغلال الأشخاص تحت التهديد أو باستخدام القوة، كما حددت الوحدة عضل النساء نوعاً من الاتجار بالأشخاص.
 
وبيّن في السياق ذاته أن الوحدة جاءت لضمان عدم عودة الإيذاء أو الإكراه أو التهديد، ويجرم المتسبب بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو بهما معاً، وتشدد العقوبات بشأن التجاوزات ضد المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة.
 
وسلط عماد الدغيش، مدير إدارة الشكاوى، الضوء على عدد من الشكاوى التي تلقاها الفرع خلال العام الماضي، التي وصلت إلى 330 شكوى، منها 188 شكوى رجالية، و142 نسائية، وتم حل 71 % منها، والغالبية كانت شكاوى أسرية، تليها شكاوى السجناء والموقوفين، وجاءت نسبة السعوديين 80 % والوافدين 20 %.
 
وفي مداخلة رئيسية له، امتدح مفتي المنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق دور الهيئة بالمنطقة، إلا أنه طالب بدور أكبر للتعريف بدورها.
 
ووجّه بوصلة حديثه لأعضاء الهيئة قائلاً: "أنت وزملاؤك احذروا الرياء". وطالبهم بزيارة قضاة الاستئناف والخطباء والأئمة، وأن يفتحوا الحديث؛ ليتم تحريك المجتمع للوعي الحقوقي.
 
وزاد في حديثه: "مهمتكم إزالة الظلم عن المواطن إن حصل، وتنبيه الدولة والمسؤول عن هذا الظلم، وأحذركم من الانهزام أمام المسؤولين، خاصة وأنتم تطلعون على التجاوزات".
 
ورحب المطلق بانضمام هيئة الإفتاء بالمنطقة الشرقية لعضوية هيئة حقوق الإنسان، وقال: "نتمنى أن نقدم لكم ما نستطيع لإتمام عملكم".
 
وفي نهاية اللقاء كرم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية رجل التطوع والأعمال الإنسانية الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي في منزله إيماناً من الهيئة بما قدمه التركي من جهود في تأصيل حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها وتطبيقها قولاً وعملاً، من خلال تبنيه ورعايته عدداً من الجمعيات الخيرية ذات النفع العام.
 
وقدّم المشرف العام على الفرع، اللواء متقاعد عبدالله السهيل، درعاً تذكارياً وهدية من منشورات الهيئة. وبدوره كرم رئيس الديوانية التركي اللواء السهيل على مشاركته في ديوانية الأطباء.
 
 

اعلان
"السهيل": الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية
سبق
سبق - الدمام: كشف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، اللواء متقاعد عبدالله بن صالح السهيل، عن الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أشرف عليها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود.
 
ولفت إلى قرب افتتاح فرعين جديدين للهيئة في كل من المدينة المنورة وجيزان، إلى جانب فروع (المنطقة الشرقية، مكة، الجوف، تبوك، حائل، القصيم وعسير)؛ لتصبح فروع الهيئة تسعة فروع. فيما تعمل الهيئة على الانتهاء من أربعة فروع أخرى؛ ليصبح مجموع الفروع على مستوى المناطق الإدارية بالسعودية 13 فرعاً. نافياً في الوقت نفسه اعتبار التنازل عن العاملات المنزليات وإعلان ذلك في الصحف نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص.
 
وأكد اللواء متقاعد السهيل خلال لقاء ديوانية الأطباء السابع عشر بعنوان (إضاءات حول حقوق الإنسان.. فرع المنطقة الشرقية أنموذجاً)، مساء أمس الأول، بمنزل الشيخ عبدالعزيز التركي بالخبر، بحضور مفتى المنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق، أن فرع الهيئة قام بـ42 زيارة لسجون المنطقة، فيما سيتم رفع التجاوزات إن وجدت للجهات العليا ذات العلاقة، وهي المخولة بإعلان التجاوزات، خاصة أن الهيئة أوجدت مكاتب للشكاوى داخل السجون بالمنطقة الشرقية والسجون الخمسة الأمنية على مستوى السعودية.
 
وألمح السهيل إلى أن الهيئة لن تأخذ أدوار الجهات الحكومية الأخرى، ووصف متابعة كل ما ينشر والتدخل فيه بأنه "مضيعة للوقت"، وقال: "نعمل على صياغة مشروع للتعاطي مع المواطنين بالمنطقة الشرقية".
 
معترفاً بوجود قصور في وسائل التواصل، إلا أنهم سيتبنون طرقاً أخرى غير تقليدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن أغلب الشكاوى تأتي من النساء. منوهاً بوقوفهم مع المظلوم في كل الأحوال، وتوكيل محامٍ في حالة عدم القدرة.
 
ولفت رئيس وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بفرع الهيئة، خالد الهاجري، إلى أن إحصائية البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى وجود مليار شخص، أي 15 % من سكان العالم، يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة.
 
وأبدى أسفه على غياب الإحصاءات الدقيقة بالسعودية، إلا أن الرقم الذي يملكه يرجح قربه من المليون معاق. مضيفاً بأن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو رصد أوضاع ذوي الإعاقة، ومدى حصولهم على حقوقهم أو الانتهاكات التي تمارَس عليهم، خاصة بعد أن صادقت السعودية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة عام 2008م، إلى جانب الدعم الفني والقانوني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيلهم أمام الجهات المعنية إذا لزم الأمر.
 
وأشار رئيس وحدة الاتجار بالأشخاص بفرع الهيئة، بدر القاسم، إلى أن الوحدة شُكلت منذ 1430هـ بمشاركة وزارات عدة، منها الداخلية والخارجية والثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية والعدل ووزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان، وتعنى بتجنيد أو نقل أو استلام أو استغلال الأشخاص تحت التهديد أو باستخدام القوة، كما حددت الوحدة عضل النساء نوعاً من الاتجار بالأشخاص.
 
وبيّن في السياق ذاته أن الوحدة جاءت لضمان عدم عودة الإيذاء أو الإكراه أو التهديد، ويجرم المتسبب بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو بهما معاً، وتشدد العقوبات بشأن التجاوزات ضد المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة.
 
وسلط عماد الدغيش، مدير إدارة الشكاوى، الضوء على عدد من الشكاوى التي تلقاها الفرع خلال العام الماضي، التي وصلت إلى 330 شكوى، منها 188 شكوى رجالية، و142 نسائية، وتم حل 71 % منها، والغالبية كانت شكاوى أسرية، تليها شكاوى السجناء والموقوفين، وجاءت نسبة السعوديين 80 % والوافدين 20 %.
 
وفي مداخلة رئيسية له، امتدح مفتي المنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق دور الهيئة بالمنطقة، إلا أنه طالب بدور أكبر للتعريف بدورها.
 
ووجّه بوصلة حديثه لأعضاء الهيئة قائلاً: "أنت وزملاؤك احذروا الرياء". وطالبهم بزيارة قضاة الاستئناف والخطباء والأئمة، وأن يفتحوا الحديث؛ ليتم تحريك المجتمع للوعي الحقوقي.
 
وزاد في حديثه: "مهمتكم إزالة الظلم عن المواطن إن حصل، وتنبيه الدولة والمسؤول عن هذا الظلم، وأحذركم من الانهزام أمام المسؤولين، خاصة وأنتم تطلعون على التجاوزات".
 
ورحب المطلق بانضمام هيئة الإفتاء بالمنطقة الشرقية لعضوية هيئة حقوق الإنسان، وقال: "نتمنى أن نقدم لكم ما نستطيع لإتمام عملكم".
 
وفي نهاية اللقاء كرم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية رجل التطوع والأعمال الإنسانية الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي في منزله إيماناً من الهيئة بما قدمه التركي من جهود في تأصيل حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها وتطبيقها قولاً وعملاً، من خلال تبنيه ورعايته عدداً من الجمعيات الخيرية ذات النفع العام.
 
وقدّم المشرف العام على الفرع، اللواء متقاعد عبدالله السهيل، درعاً تذكارياً وهدية من منشورات الهيئة. وبدوره كرم رئيس الديوانية التركي اللواء السهيل على مشاركته في ديوانية الأطباء.
 
 
31 ديسمبر 2014 - 9 ربيع الأول 1436
11:37 PM

"السهيل": الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية

قال: التنازل عن العاملات المنزليات ليس اتجاراً بالأشخاص

A A A
0
5,391

سبق - الدمام: كشف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، اللواء متقاعد عبدالله بن صالح السهيل، عن الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أشرف عليها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود.
 
ولفت إلى قرب افتتاح فرعين جديدين للهيئة في كل من المدينة المنورة وجيزان، إلى جانب فروع (المنطقة الشرقية، مكة، الجوف، تبوك، حائل، القصيم وعسير)؛ لتصبح فروع الهيئة تسعة فروع. فيما تعمل الهيئة على الانتهاء من أربعة فروع أخرى؛ ليصبح مجموع الفروع على مستوى المناطق الإدارية بالسعودية 13 فرعاً. نافياً في الوقت نفسه اعتبار التنازل عن العاملات المنزليات وإعلان ذلك في الصحف نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص.
 
وأكد اللواء متقاعد السهيل خلال لقاء ديوانية الأطباء السابع عشر بعنوان (إضاءات حول حقوق الإنسان.. فرع المنطقة الشرقية أنموذجاً)، مساء أمس الأول، بمنزل الشيخ عبدالعزيز التركي بالخبر، بحضور مفتى المنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق، أن فرع الهيئة قام بـ42 زيارة لسجون المنطقة، فيما سيتم رفع التجاوزات إن وجدت للجهات العليا ذات العلاقة، وهي المخولة بإعلان التجاوزات، خاصة أن الهيئة أوجدت مكاتب للشكاوى داخل السجون بالمنطقة الشرقية والسجون الخمسة الأمنية على مستوى السعودية.
 
وألمح السهيل إلى أن الهيئة لن تأخذ أدوار الجهات الحكومية الأخرى، ووصف متابعة كل ما ينشر والتدخل فيه بأنه "مضيعة للوقت"، وقال: "نعمل على صياغة مشروع للتعاطي مع المواطنين بالمنطقة الشرقية".
 
معترفاً بوجود قصور في وسائل التواصل، إلا أنهم سيتبنون طرقاً أخرى غير تقليدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن أغلب الشكاوى تأتي من النساء. منوهاً بوقوفهم مع المظلوم في كل الأحوال، وتوكيل محامٍ في حالة عدم القدرة.
 
ولفت رئيس وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بفرع الهيئة، خالد الهاجري، إلى أن إحصائية البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى وجود مليار شخص، أي 15 % من سكان العالم، يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة.
 
وأبدى أسفه على غياب الإحصاءات الدقيقة بالسعودية، إلا أن الرقم الذي يملكه يرجح قربه من المليون معاق. مضيفاً بأن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو رصد أوضاع ذوي الإعاقة، ومدى حصولهم على حقوقهم أو الانتهاكات التي تمارَس عليهم، خاصة بعد أن صادقت السعودية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة عام 2008م، إلى جانب الدعم الفني والقانوني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيلهم أمام الجهات المعنية إذا لزم الأمر.
 
وأشار رئيس وحدة الاتجار بالأشخاص بفرع الهيئة، بدر القاسم، إلى أن الوحدة شُكلت منذ 1430هـ بمشاركة وزارات عدة، منها الداخلية والخارجية والثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية والعدل ووزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان، وتعنى بتجنيد أو نقل أو استلام أو استغلال الأشخاص تحت التهديد أو باستخدام القوة، كما حددت الوحدة عضل النساء نوعاً من الاتجار بالأشخاص.
 
وبيّن في السياق ذاته أن الوحدة جاءت لضمان عدم عودة الإيذاء أو الإكراه أو التهديد، ويجرم المتسبب بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو بهما معاً، وتشدد العقوبات بشأن التجاوزات ضد المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة.
 
وسلط عماد الدغيش، مدير إدارة الشكاوى، الضوء على عدد من الشكاوى التي تلقاها الفرع خلال العام الماضي، التي وصلت إلى 330 شكوى، منها 188 شكوى رجالية، و142 نسائية، وتم حل 71 % منها، والغالبية كانت شكاوى أسرية، تليها شكاوى السجناء والموقوفين، وجاءت نسبة السعوديين 80 % والوافدين 20 %.
 
وفي مداخلة رئيسية له، امتدح مفتي المنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق دور الهيئة بالمنطقة، إلا أنه طالب بدور أكبر للتعريف بدورها.
 
ووجّه بوصلة حديثه لأعضاء الهيئة قائلاً: "أنت وزملاؤك احذروا الرياء". وطالبهم بزيارة قضاة الاستئناف والخطباء والأئمة، وأن يفتحوا الحديث؛ ليتم تحريك المجتمع للوعي الحقوقي.
 
وزاد في حديثه: "مهمتكم إزالة الظلم عن المواطن إن حصل، وتنبيه الدولة والمسؤول عن هذا الظلم، وأحذركم من الانهزام أمام المسؤولين، خاصة وأنتم تطلعون على التجاوزات".
 
ورحب المطلق بانضمام هيئة الإفتاء بالمنطقة الشرقية لعضوية هيئة حقوق الإنسان، وقال: "نتمنى أن نقدم لكم ما نستطيع لإتمام عملكم".
 
وفي نهاية اللقاء كرم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية رجل التطوع والأعمال الإنسانية الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي في منزله إيماناً من الهيئة بما قدمه التركي من جهود في تأصيل حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها وتطبيقها قولاً وعملاً، من خلال تبنيه ورعايته عدداً من الجمعيات الخيرية ذات النفع العام.
 
وقدّم المشرف العام على الفرع، اللواء متقاعد عبدالله السهيل، درعاً تذكارياً وهدية من منشورات الهيئة. وبدوره كرم رئيس الديوانية التركي اللواء السهيل على مشاركته في ديوانية الأطباء.