"الوزراء": تمليك الأراضي البور للشركات التي تنجح في استصلاحها وإحيائها

لتوفير الأمن الغذائي بالمملكة.. والزراعة: بشروط محددة لضمان حفظ الحقوق

عبير الرجباني- سبق- الرياض: أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح الشركات الزراعية أراضي بور؛ لاستصلاحها، على أن يتم تمليك الأراضي المُحياة فعلاً لتلك الشركات، عملاً بسعي الدولة لتوفير الأمن الغذائي بشقّيه النباتي والحيواني مع المحافظة على الأمن المائي.
 
وأوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح بن علي اللحيدان أن هذا القرار ينبع من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على حفظ حقوق هذه الشركات، محدداً الآلية التي سيتم من خلالها تمليك الشركات الزراعية.
 
وأضاف "اللحيدان" أنه من ضمن شروط التملك قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلّمة للشركات المشار إليها، تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين؛ لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المُحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المُحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تُحيَ من قبل على حدة، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
 
وتابع أنه تقرر أن تقوم وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع، فيما تقوم وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
 
وأكد "اللحيدان" أن القرار ينص على أن تقوم وزارة الزراعة بتزويد كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المُحياة التي ستُسحب من تلك الشركات.

اعلان
"الوزراء": تمليك الأراضي البور للشركات التي تنجح في استصلاحها وإحيائها
سبق
عبير الرجباني- سبق- الرياض: أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح الشركات الزراعية أراضي بور؛ لاستصلاحها، على أن يتم تمليك الأراضي المُحياة فعلاً لتلك الشركات، عملاً بسعي الدولة لتوفير الأمن الغذائي بشقّيه النباتي والحيواني مع المحافظة على الأمن المائي.
 
وأوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح بن علي اللحيدان أن هذا القرار ينبع من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على حفظ حقوق هذه الشركات، محدداً الآلية التي سيتم من خلالها تمليك الشركات الزراعية.
 
وأضاف "اللحيدان" أنه من ضمن شروط التملك قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلّمة للشركات المشار إليها، تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين؛ لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المُحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المُحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تُحيَ من قبل على حدة، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
 
وتابع أنه تقرر أن تقوم وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع، فيما تقوم وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
 
وأكد "اللحيدان" أن القرار ينص على أن تقوم وزارة الزراعة بتزويد كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المُحياة التي ستُسحب من تلك الشركات.
26 فبراير 2015 - 7 جمادى الأول 1436
12:39 PM

"الوزراء": تمليك الأراضي البور للشركات التي تنجح في استصلاحها وإحيائها

لتوفير الأمن الغذائي بالمملكة.. والزراعة: بشروط محددة لضمان حفظ الحقوق

A A A
0
5,836

عبير الرجباني- سبق- الرياض: أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح الشركات الزراعية أراضي بور؛ لاستصلاحها، على أن يتم تمليك الأراضي المُحياة فعلاً لتلك الشركات، عملاً بسعي الدولة لتوفير الأمن الغذائي بشقّيه النباتي والحيواني مع المحافظة على الأمن المائي.
 
وأوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح بن علي اللحيدان أن هذا القرار ينبع من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على حفظ حقوق هذه الشركات، محدداً الآلية التي سيتم من خلالها تمليك الشركات الزراعية.
 
وأضاف "اللحيدان" أنه من ضمن شروط التملك قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلّمة للشركات المشار إليها، تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين؛ لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المُحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المُحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تُحيَ من قبل على حدة، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
 
وتابع أنه تقرر أن تقوم وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع، فيما تقوم وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
 
وأكد "اللحيدان" أن القرار ينص على أن تقوم وزارة الزراعة بتزويد كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المُحياة التي ستُسحب من تلك الشركات.