"تحكيم غرفة الرياض" يكشف أرقاماً بالملايين في تسوية النزاعات

خلال الربع الأول من 2015.. وينظر 8 قضايا قيمتها 65 مليوناً

سبق- الرياض: نجح مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض، خلال خطته في الربع الأول من 2015م، في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم، كما قامت أمانة سر التحكيم بالمركز بالنظر في (8) قضايا قيمتها (65.200.814) ريالاً يجرى حالياً التداول حولها مع الأطراف ذات العلاقة، ويُتوقع أن يتم الفصل فيها قريباً.
 
وبلغ عدد القضايا التي نظرها المركز عن طريق الصلح بين أطرافها (60) قضية قيمتها (5.000.596) ريالاً، ومن جانبها تنظر أمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية في (12) قضية تم الفصل في (5) قضايا منها، بينما يجري حالياً التداول في الـ (7) قضايا الأخرى.
 
كما نظر مكتب الاحتجاج بالمركز خلال الربع الأول من 2015م في (117) قضية سند لأمر وكمبيالة بقيمة (29.226.072) ريالاً، وبلغ عدد قضايا الأفراد التي قُدّمت للمكتب (57) قضية بقيمة (22.450.779) ريالاً، وعلى صعيد المنشآت التجارية فقد بلغ عدد القضايا المقدمة للمكتب (60) قضية بقيمة (6.775.293) ريالاً.
 
وفي إطار سعيه لتعزيز ثقافة التحكيم وإبراز دوره في تسوية المنازعات التجارية داخل وخارج المملكة ووسط قطاع الأعمال، فقد اهتم المركز خلال خطته للعام الحالي بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك بغرض تسليط الضوء على الجوانب المهمة للتحكيم في فض الكثير من أشكال المنازعات التجارية ودوره الفاعل في التوصل لحلول عاجلة وعدالة مُرضية لأطراف النزاع في القضايا المنظورة، وفي هذا الجانب نظّم المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية البرنامج التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين) بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم من خلاله تخريج ما يفوق الـ (150) محكماً في القضايا التجارية.
 
تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض يقدّم العديد من الخدمات لمنتسبي الغرفة، منها الاستشارات القانونية، والتعاون مع المحكمة بتزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة، والرد على استفسارات الجهات الخارجية وأيضاً التي ترد من المحكمة العامة.

اعلان
"تحكيم غرفة الرياض" يكشف أرقاماً بالملايين في تسوية النزاعات
سبق
سبق- الرياض: نجح مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض، خلال خطته في الربع الأول من 2015م، في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم، كما قامت أمانة سر التحكيم بالمركز بالنظر في (8) قضايا قيمتها (65.200.814) ريالاً يجرى حالياً التداول حولها مع الأطراف ذات العلاقة، ويُتوقع أن يتم الفصل فيها قريباً.
 
وبلغ عدد القضايا التي نظرها المركز عن طريق الصلح بين أطرافها (60) قضية قيمتها (5.000.596) ريالاً، ومن جانبها تنظر أمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية في (12) قضية تم الفصل في (5) قضايا منها، بينما يجري حالياً التداول في الـ (7) قضايا الأخرى.
 
كما نظر مكتب الاحتجاج بالمركز خلال الربع الأول من 2015م في (117) قضية سند لأمر وكمبيالة بقيمة (29.226.072) ريالاً، وبلغ عدد قضايا الأفراد التي قُدّمت للمكتب (57) قضية بقيمة (22.450.779) ريالاً، وعلى صعيد المنشآت التجارية فقد بلغ عدد القضايا المقدمة للمكتب (60) قضية بقيمة (6.775.293) ريالاً.
 
وفي إطار سعيه لتعزيز ثقافة التحكيم وإبراز دوره في تسوية المنازعات التجارية داخل وخارج المملكة ووسط قطاع الأعمال، فقد اهتم المركز خلال خطته للعام الحالي بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك بغرض تسليط الضوء على الجوانب المهمة للتحكيم في فض الكثير من أشكال المنازعات التجارية ودوره الفاعل في التوصل لحلول عاجلة وعدالة مُرضية لأطراف النزاع في القضايا المنظورة، وفي هذا الجانب نظّم المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية البرنامج التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين) بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم من خلاله تخريج ما يفوق الـ (150) محكماً في القضايا التجارية.
 
تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض يقدّم العديد من الخدمات لمنتسبي الغرفة، منها الاستشارات القانونية، والتعاون مع المحكمة بتزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة، والرد على استفسارات الجهات الخارجية وأيضاً التي ترد من المحكمة العامة.
27 مايو 2015 - 9 شعبان 1436
11:14 AM

"تحكيم غرفة الرياض" يكشف أرقاماً بالملايين في تسوية النزاعات

خلال الربع الأول من 2015.. وينظر 8 قضايا قيمتها 65 مليوناً

A A A
0
1,400

سبق- الرياض: نجح مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض، خلال خطته في الربع الأول من 2015م، في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم، كما قامت أمانة سر التحكيم بالمركز بالنظر في (8) قضايا قيمتها (65.200.814) ريالاً يجرى حالياً التداول حولها مع الأطراف ذات العلاقة، ويُتوقع أن يتم الفصل فيها قريباً.
 
وبلغ عدد القضايا التي نظرها المركز عن طريق الصلح بين أطرافها (60) قضية قيمتها (5.000.596) ريالاً، ومن جانبها تنظر أمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية في (12) قضية تم الفصل في (5) قضايا منها، بينما يجري حالياً التداول في الـ (7) قضايا الأخرى.
 
كما نظر مكتب الاحتجاج بالمركز خلال الربع الأول من 2015م في (117) قضية سند لأمر وكمبيالة بقيمة (29.226.072) ريالاً، وبلغ عدد قضايا الأفراد التي قُدّمت للمكتب (57) قضية بقيمة (22.450.779) ريالاً، وعلى صعيد المنشآت التجارية فقد بلغ عدد القضايا المقدمة للمكتب (60) قضية بقيمة (6.775.293) ريالاً.
 
وفي إطار سعيه لتعزيز ثقافة التحكيم وإبراز دوره في تسوية المنازعات التجارية داخل وخارج المملكة ووسط قطاع الأعمال، فقد اهتم المركز خلال خطته للعام الحالي بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك بغرض تسليط الضوء على الجوانب المهمة للتحكيم في فض الكثير من أشكال المنازعات التجارية ودوره الفاعل في التوصل لحلول عاجلة وعدالة مُرضية لأطراف النزاع في القضايا المنظورة، وفي هذا الجانب نظّم المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية البرنامج التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين) بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم من خلاله تخريج ما يفوق الـ (150) محكماً في القضايا التجارية.
 
تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض يقدّم العديد من الخدمات لمنتسبي الغرفة، منها الاستشارات القانونية، والتعاون مع المحكمة بتزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة، والرد على استفسارات الجهات الخارجية وأيضاً التي ترد من المحكمة العامة.