رعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، اللقاءَ التعريفي بمناسبة ترشح المملكة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة "C"، والتعريف بالنقل البحري في المملكة ومنجزاته.
وأقيم اللقاء بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام د.نبيل العامودي، ورئيس هيئة النقل العام د.رميح بن محمد الرميح؛ حيث انطلق برنامج الاحتفال في لندن بمشاركة ممثلين عن المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في السابعة من مساء يوم أمس الخميس في لندن.
وأكد الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، التزام المملكة بكل المعاهدات والاتفاقيات البحرية التي وقّعتها، واعتزازها بالدعم الذي تُقَدمه للمنظمة عبر تبرعها لمختلف الصناديق ذات الصلة بتقنيات محاربة القرصنة البحرية، والقوانين البحرية، والتعليم البحري المتخصص؛ الأمر الذي سيعود بالفائدة على صناعة النقل البحري وازدهارها إقليمياً ودولياً، وتهيئة بيئة جيدة لازدهار هذه الصناعة الحيوية؛ لتشكل رافداً اقتصادياً ومساحةً كبيرةً للتوطين؛ بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
من ناحيته، استعرض "العامودي" النقلة النوعية التي يعيشها النقل البحري بمختلف مقوماته في المملكة، وقال: المملكة عضو فاعل في الـ"IMO" منذ عام ١٩٦٩م.
وتناول الإمكانات الهائلة لصناعة النقل البحري السعودي، التي تهيئ المملكة فعلياً لحجز خانة قيادية إقليمياً ودولياً.
وتَطَرّق لسلسلة من الإنجازات العملاقة التي تَحققت للمملكة عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث؛ حيث رفعت هيئة النقل العام العلَم السعودي على أكثر من ٢٧٣ سفينة، وتجاوزت الحمولة الطنية لهذه السفن ٣.٤ مليون طن؛ وبهذا تكون المملكة صاحبة أكبر أسطول بحري في المنطقة.
وأضاف "العامودي": المملكة استثمرت بسخاء في صناعة النقل البحري، وهي التي تحتضن شركة "البحري" التي تُعَد إحدى أكبر الشركات العالمية في هذا المجال بامتلاكها أكثر من ٤٠ ناقلة عملاقة للنفط، إلى جانب امتلاك المملكة 10% من شركة هاپاق لويد الألمانية.
وأردف: المملكة أنشأت ١١ ميناءً حديثاً للأغراض التجارية والصناعية، وتتجاوز القدرة الطنية لهذه الموانئ ٥٣٢ مليون طن، بالإضافة إلى ما تزخر به شواطئ المملكة من مرافئ للصيد وأخرى متعددة الأغراض.
وتابع: تتميز المملكة على ساحل السعودية الشرقي، باحتضان المشروع البحري العملاق، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
ووجّه الدعوة للتصويت لصالح ترشح المملكة لعضوية مجلس الـ"IMO".