أكد بيان النيابة العامة الذي صدر البارحة، عزمَ الجهات المختصة على تغليظ عقوبات مخالفي أمر منع التجول؛ حيث أكدت النيابة العامة أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعَد جريمة كبيرة موجِبة للتوقيف؛ مبينة أن مرتكبها يعاقَب طِبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المساءلة المُبلِغين.
ويأتي تشديد النيابة؛ لكون إنتاج كل من شأنه المساس بالنظام العام في الأوقات والظروف الطبيعية أمرًا يعاقب عليه القانون بشدة؛ فيما تكون العقوبة مُغلّظة وتصل إلى حدها الأعلى في أوقات الأزمات.
يشار إلى أن أمر منْع التجول الجزئي، اتخِذ لمصلحةٍ كبرى فيها حماية لأرواح المواطنين والمقيمين، وأي محاولة عابثة لعدم الامتثال لهذا القرار؛ ستواجَه بِيَدٍ من حديد من النيابة العامة.