جدد سكان أرض المدينة الاقتصادية بجازان مناشداتهم المتعلقة باستكمال إجراءات التعويض الصادر لهم بموجب أمر سامٍ سابق.
وقال المتضررون في حديثهم لـ"سبق": نناشد نحن أصحاب الحقوق الخاصة التي خصصتها أمانة جازان وبلدية بيش ضمن مساحة مشروع مدينة جازان الاقتصادية إلزام مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بتنفيذ الأمر السامي الرقم17126 وتاريخ1435/5/7 الفقرة رقم "3" من الأمر السامي الصادر على ضوء قرار اللجنة المكلفة بالأمر السامي 5518 تقسيم ب.م بتاريخ 1432/5/17 التي كلفت لنا.
وأضافوا: معاناتنا دامت 13سنة ولا ذنب لنا إلا أننا رفضنا ثمن صكوك دفعها المطور حينها واستلمها البعض وأقر ذلك في محضر اللجنة، فلجأنا إلى المسؤولين في المنطقة وبقوة السلطة والنفوذ اخرج الصك رقم "75" باسم أملاك الدولة والذي شمل حقوقنا الخاصة التي ورثناها عن الآباء والاجداد وتحت ايدينا منذ اكثر من 80 عاماً.
وأردفوا: كيف أصبحت في عام 1429 بقوة السلطة والنفوذ باسم أملاك الدولة بشهادة زور من موظف لدى المطور وشخص وآخر؟.
وتابعوا: هذا الشخصان لا يعرفان الموقع قبل المشروع، فكيف قبل كاتب عدل بيش شهادتهما رغم عدم معرفتهما بالموقع؟ وقد أخرج الصك رقم75 الذي نناشد ولي الأمر كشف هذا الاستغلال للنفوذ و السلطة وحقوقنا الخاصة بأنها للمالية وأملاك الدولة.
وقال المتضررون: لقد رفضنا المبلغ الذي عرض علينا، ونأمل أن يتم كشف لغز التلاعب بنا حتى بعد صدور الأمر السامي لنا الفقرة "3" التي نصت على النظر في الملكيات السابقة والتعويض.
وكانت "سبق" كانت قد ناقشت القضية على مدار سنوات ماضية، تحت عنوان "تعويضات اقتصادية جازان".