خطوات جديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال يومين.. توجه لإلغاء شهادة البلدية

منها إجراء لاعتماد رخص الحفر آلياً وخلال مدة محددة

‏‫اطلعت "سبق" على برقية، بعثها وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي، لوزير الشؤون البلدية والقروية يدعوه فيها للموافقة على إلغاء اشتراط "شهادة البلدية" للحصول على العداد والاستفادة من الخدمة الكهربائية، وذلك لتسهيل الإجراءات وإنجاز مبادرة تقليل مدة إيصال الكهرباء للمشترك من خلال تفعيل مكاتب التنسيق لإصدار رخصة الحفر وإيصال الكهرباء للمستفيدين خلال يومين، مطالباً بإضافة المديرية العامة للمرور ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آلياً وإلغاء متطلبات التوقيع على رخصة الحفر من ممثل البلدية وممثل المديرية العامة للمرور وذلك لتسهيل الإجراءات.

ودعا القصبي في البرقية الى إيجاد حلول لإلغاء التوقيع على رخصة الحفر مثل وضع مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة للتوقيع على رخصة الحفر على أن يكون عدم التوقيع على الرخصة خلال المدة المحددة، موافقة على الرخصة.

وبين القصبي أن مدة الحصول على شهادة البلدية لإيصال الخدمة الكهربائية تستغرق حالياً 7 أيام، داعيًا إلى الموافقة على إلغاء الشرط والبحث عن آليات أخرى للتأكد مِن التزام المستفيد باشتراطات البلدية دون ربط ذلك بالحصول على الخدمة الكهربائية .

وتأتي تلك الإجراءات والمطالبات لتسهيل وتبسيط الإجراءات ورفع ترتيب المملكة في مؤشر "الحصول على الكهرباء" وهو مؤشر ضمن 10 محاور رئيسية تعمل عليها اللجنة لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لتسهيل أعمال التجارة عبر الحدود، وتسهيل بدء النشاط التجاري، وحماية أقلية المساهمين، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإفلاس، واستخراج تراخيص البناء، وسهولة الحصول على الكهرباء.

وعلمت "سبق" أن اللجنة التي تعقد اجتماعًا أسبوعياً لرفع ترتيب المملكة عالمياً تتدارس وتعيد صياغة بعض الإجراءات وتعمل على تطويرها، حيث بعثت عدة خطابات لوزارات وجهات خدمية حكومية تدعوها لتسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات.

يشار إلى أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني.

كما تسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.

الجدير بالذكر أن المملكة قد حققت تقدما في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 36 إلى المرتبة 10 عالمياً في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري، وذلك بإجراءات الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع.

وحلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام 2018 وهو العام الأول لبدء عمل لجنة تحسين بيئة الأعمال.

اعلان
خطوات جديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال يومين.. توجه لإلغاء شهادة البلدية
سبق

‏‫اطلعت "سبق" على برقية، بعثها وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي، لوزير الشؤون البلدية والقروية يدعوه فيها للموافقة على إلغاء اشتراط "شهادة البلدية" للحصول على العداد والاستفادة من الخدمة الكهربائية، وذلك لتسهيل الإجراءات وإنجاز مبادرة تقليل مدة إيصال الكهرباء للمشترك من خلال تفعيل مكاتب التنسيق لإصدار رخصة الحفر وإيصال الكهرباء للمستفيدين خلال يومين، مطالباً بإضافة المديرية العامة للمرور ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آلياً وإلغاء متطلبات التوقيع على رخصة الحفر من ممثل البلدية وممثل المديرية العامة للمرور وذلك لتسهيل الإجراءات.

ودعا القصبي في البرقية الى إيجاد حلول لإلغاء التوقيع على رخصة الحفر مثل وضع مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة للتوقيع على رخصة الحفر على أن يكون عدم التوقيع على الرخصة خلال المدة المحددة، موافقة على الرخصة.

وبين القصبي أن مدة الحصول على شهادة البلدية لإيصال الخدمة الكهربائية تستغرق حالياً 7 أيام، داعيًا إلى الموافقة على إلغاء الشرط والبحث عن آليات أخرى للتأكد مِن التزام المستفيد باشتراطات البلدية دون ربط ذلك بالحصول على الخدمة الكهربائية .

وتأتي تلك الإجراءات والمطالبات لتسهيل وتبسيط الإجراءات ورفع ترتيب المملكة في مؤشر "الحصول على الكهرباء" وهو مؤشر ضمن 10 محاور رئيسية تعمل عليها اللجنة لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لتسهيل أعمال التجارة عبر الحدود، وتسهيل بدء النشاط التجاري، وحماية أقلية المساهمين، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإفلاس، واستخراج تراخيص البناء، وسهولة الحصول على الكهرباء.

وعلمت "سبق" أن اللجنة التي تعقد اجتماعًا أسبوعياً لرفع ترتيب المملكة عالمياً تتدارس وتعيد صياغة بعض الإجراءات وتعمل على تطويرها، حيث بعثت عدة خطابات لوزارات وجهات خدمية حكومية تدعوها لتسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات.

يشار إلى أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني.

كما تسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.

الجدير بالذكر أن المملكة قد حققت تقدما في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 36 إلى المرتبة 10 عالمياً في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري، وذلك بإجراءات الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع.

وحلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام 2018 وهو العام الأول لبدء عمل لجنة تحسين بيئة الأعمال.

30 نوفمبر 2017 - 12 ربيع الأول 1439
07:41 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2018 - 9 ذو الحجة 1439
03:44 AM

خطوات جديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال يومين.. توجه لإلغاء شهادة البلدية

منها إجراء لاعتماد رخص الحفر آلياً وخلال مدة محددة

A A A
91
184,772

‏‫اطلعت "سبق" على برقية، بعثها وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي، لوزير الشؤون البلدية والقروية يدعوه فيها للموافقة على إلغاء اشتراط "شهادة البلدية" للحصول على العداد والاستفادة من الخدمة الكهربائية، وذلك لتسهيل الإجراءات وإنجاز مبادرة تقليل مدة إيصال الكهرباء للمشترك من خلال تفعيل مكاتب التنسيق لإصدار رخصة الحفر وإيصال الكهرباء للمستفيدين خلال يومين، مطالباً بإضافة المديرية العامة للمرور ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آلياً وإلغاء متطلبات التوقيع على رخصة الحفر من ممثل البلدية وممثل المديرية العامة للمرور وذلك لتسهيل الإجراءات.

ودعا القصبي في البرقية الى إيجاد حلول لإلغاء التوقيع على رخصة الحفر مثل وضع مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة للتوقيع على رخصة الحفر على أن يكون عدم التوقيع على الرخصة خلال المدة المحددة، موافقة على الرخصة.

وبين القصبي أن مدة الحصول على شهادة البلدية لإيصال الخدمة الكهربائية تستغرق حالياً 7 أيام، داعيًا إلى الموافقة على إلغاء الشرط والبحث عن آليات أخرى للتأكد مِن التزام المستفيد باشتراطات البلدية دون ربط ذلك بالحصول على الخدمة الكهربائية .

وتأتي تلك الإجراءات والمطالبات لتسهيل وتبسيط الإجراءات ورفع ترتيب المملكة في مؤشر "الحصول على الكهرباء" وهو مؤشر ضمن 10 محاور رئيسية تعمل عليها اللجنة لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لتسهيل أعمال التجارة عبر الحدود، وتسهيل بدء النشاط التجاري، وحماية أقلية المساهمين، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإفلاس، واستخراج تراخيص البناء، وسهولة الحصول على الكهرباء.

وعلمت "سبق" أن اللجنة التي تعقد اجتماعًا أسبوعياً لرفع ترتيب المملكة عالمياً تتدارس وتعيد صياغة بعض الإجراءات وتعمل على تطويرها، حيث بعثت عدة خطابات لوزارات وجهات خدمية حكومية تدعوها لتسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات.

يشار إلى أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني.

كما تسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.

الجدير بالذكر أن المملكة قد حققت تقدما في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 36 إلى المرتبة 10 عالمياً في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري، وذلك بإجراءات الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع.

وحلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام 2018 وهو العام الأول لبدء عمل لجنة تحسين بيئة الأعمال.