تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط وتشديد على تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل

توجيه التجارة بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط وتجديدها

أكدت مصادر مطلعة صدور قرار من الجهات المعنية يحدد تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط، تضمنت إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، لمجلس الشورى لدراسته.

ووفقًا للمعلومات: سمحت التنظيمات للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها.

واشتملت التنظيمات الجديدة على توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها.

وأكدت التنظميات على مؤسسة النقد بتنظيم أحكام مزاولة ‏الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.

اعلان
تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط وتشديد على تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل
سبق

أكدت مصادر مطلعة صدور قرار من الجهات المعنية يحدد تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط، تضمنت إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، لمجلس الشورى لدراسته.

ووفقًا للمعلومات: سمحت التنظيمات للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها.

واشتملت التنظيمات الجديدة على توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها.

وأكدت التنظميات على مؤسسة النقد بتنظيم أحكام مزاولة ‏الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.

17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
07:43 PM
اخر تعديل
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
09:07 AM

تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط وتشديد على تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل

توجيه التجارة بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط وتجديدها

A A A
154
215,206

أكدت مصادر مطلعة صدور قرار من الجهات المعنية يحدد تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط، تضمنت إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، لمجلس الشورى لدراسته.

ووفقًا للمعلومات: سمحت التنظيمات للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها.

واشتملت التنظيمات الجديدة على توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها.

وأكدت التنظميات على مؤسسة النقد بتنظيم أحكام مزاولة ‏الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.