فلسطين تدين مشروع قانون الاحتلال يمنع زيارة الأسرى

أكدت أنه يخالف تشريعات قواعد وأسس القانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، محاولات الاحتلال الإسرائيلي تشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن المشروع يخالف تشريعات قواعد وأسس القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية رفضها للقانون الذي يحرم الأهل من زيارة أبنائهم، بوصفها جريمة تمييز عنصري ضد الأسرى، مشيرة إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وطالبت هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على "اتفاقيات جنيف"، بإدانة ورفض مشروع القانون، والضغط على إسرائيل، للتراجع عن هذه القوانين العنصرية.

اعلان
فلسطين تدين مشروع قانون الاحتلال يمنع زيارة الأسرى
سبق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، محاولات الاحتلال الإسرائيلي تشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن المشروع يخالف تشريعات قواعد وأسس القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية رفضها للقانون الذي يحرم الأهل من زيارة أبنائهم، بوصفها جريمة تمييز عنصري ضد الأسرى، مشيرة إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وطالبت هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على "اتفاقيات جنيف"، بإدانة ورفض مشروع القانون، والضغط على إسرائيل، للتراجع عن هذه القوانين العنصرية.

22 أكتوبر 2018 - 13 صفر 1440
02:44 PM

فلسطين تدين مشروع قانون الاحتلال يمنع زيارة الأسرى

أكدت أنه يخالف تشريعات قواعد وأسس القانون الدولي

A A A
0
226

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، محاولات الاحتلال الإسرائيلي تشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن المشروع يخالف تشريعات قواعد وأسس القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية رفضها للقانون الذي يحرم الأهل من زيارة أبنائهم، بوصفها جريمة تمييز عنصري ضد الأسرى، مشيرة إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وطالبت هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على "اتفاقيات جنيف"، بإدانة ورفض مشروع القانون، والضغط على إسرائيل، للتراجع عن هذه القوانين العنصرية.