أكد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك، أهمية تضافر الجهود الدولية في إطار الأمم المتحدة؛ مما سيعزز الشراكة الدولية في تحقيق آفاق واسعة نحو تنمية زراعية وأمن غذائي مستدام؛ من خلال تنفيذ النتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية المعنية بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية؛ للقضاء التام على آفتيْ الجوع والفقر، وبما يحقق الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند "التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية (26)"، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها رئيس اللجنة الثانية محمد بن عبدالرحمن القاضي.
وأوضح الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، تأتي منسجمة مع توجيهات الوكالات المتخصصة لمساعدة الدول النامية على الاستثمار داخلياً، وتكوين بنيتها التحتية، وتوفير حوافز الاستخدام المستدام لموارد التربة والمياه، وتوسيع آفاق الأسواق الزراعية والتنمية الاقتصادية في الدول المضيفة، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.
وذكر القاضي أن تزايد النمو السكاني، وانخفاض مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى الآثار المترتبة على التوسع العمراني والنمو الاقتصادي؛ تجعل قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم القضايا الرئيسية في القرن الواحد والعشرين.
وحث وفدُ المملكة المجتمعَ الدولي على ثكثيف جهوده لمعالجة هذه المشكلات، والدعوة إلى إيجاد الحلول المستدامة التي تضمن توفير الغذاء والماء للدول المحتاجة؛ من خلال القيام بالمشروعات التنموية المختلفة كدعم المشروعات الزراعية، والحيوانية، وتوفير خطوط الإمداد الآمن والسليم بالغذاء والماء؛ حيث إن هذه المشروعات التنموية من شأنها معالجة مشكلات الجوع والفقر من خلال توفير السلع الغذائية المختلفة، إضافة لمعالجة لمشكلة الفقر والبطالة؛ من خلال تشغيل هذه المشروعات من قِبَل السكان المحليين.
وأضاف "القاضي" أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجوع والفقر، وهي من الدول المبادرة والسبّاقة دائماً في الاستجابة للنداءات الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها على الدول الفقيرة؛ حيث إن المملكة؛ من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي؛ قد قدمت ما يقارب الـ700 مليون دولار لدعم المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والتغذية؛ حيث بلغت عدد المشروعات المنفذة 190 مشروعاً، وكانت أكثر الدول استفادة من هذه المشروعات هي اليمن وسوريا والصومال والروهينجا النازحون داخل ميانمار واللاجئون في بنجلاديش.
وأوضح القاضي أن تجربة المملكة العربية السعودية تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية بلادي 2030؛ حيث وضعت المملكة دعم برامج التنمية الزراعية والأمن الغذائي في صلب الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الرامية إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، فحرصت على ضمان توفير الغذاء والماء، كما قدمت الدعم الحكومي اللازم للعديد من السلع الأساسية بما يضمن ثبات أسعارها، وشرعت العديد من الأنظمة التي تعين المواطنين من محدودي الدخل على مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع؛ من خلال برنامج "حساب المواطن" الذي يقدم مبالغ مالية شهرية مقطوعة للأفراد من محدودي الدخل، كما أن رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 قد وضعت ضمن أهدافها، ضمانَ سلامة الغذاء وخلوّه من المواد التي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان؛ من خلال تخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون المشبعة والمتحولة، وإلزام الشركات المصنّعة للأغذية ومقدمي الطعام بإيضاح السعرات الحرارية على منتجاتهم".
وأشار القاضي إلى أن المملكة العربية السعودية أعدت استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق؛ حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميزات التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذٍّ، وتتضمن هذه الاستراتيجية أحد عشر برنامجاً تنفيذياً، وهي: (برنامج الإنتاج الزراعي المستدام، وبرنامج صناعة الأغذية، وبرنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبرنامج تنفيذي للتغذية، وبرنامج لشبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج لسلامة الغذاء، وبرنامج لنظام الإنذار المبكر، وبرنامج إدارة حالة الطوارئ، وبرنامج تنفيذي للمخزون الاستراتيجي من الغذاء، وبرنامج تنفيذي للحوكمة، وبرنامج تنفيذي لبناء القدرات).