رفعت اللجنة، التي وجّه بتشكيلها وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي للوقوف على أحد المخططات السكنية الحديثة بالمحافظة، إلى إمارة عسير بمرئياتها وتوصياتها.
جاء ذلك بعد أن غمرت السيول هذا المخطط في ظل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة وتسببت في شلّ الحركة ومحاصرة المنازل .
وقال وكيل محافظة محايل لـ"سبق": اللجنة وقفت أمس على الموقع ورصدت عددًا من المرئيات التي تم رفع تقرير بها لإمارة عسير مضمنًا ببعض التوصيات.
وأضاف: الموقع أصبح حيًا سكنيًا، ونظرًا لتجمع المياه فيه أصبح من اللازم إقامة مصدات وتصريف للمياه بالطرق المناسبة بمعرفة البلدية.
من جهته، قال رئيس بلدية محايل المكلف سعد بن مداوي لـ"سبق": المخطط يعتبر واحداً من عدة مخططات عشوائية حصرتها البلدية في وقت سابق وتم مخاطبة المحافظة بشأنها في حينه.
وأضاف: مالك المخطط عمد إلى فتح شارع مزدوج بعرض 20 مترًا تقريبًا يربط الحزام الدائري بطريق حي الناظر ليكون رئيسيًا لمسار الخدمات، وقد قامت البلدية بإعداد دراسة هيدرلوجية للموقع ضمن مواقع أخرى بالمحافظة واعتمدت من الجهات المعنية.
وأردف: طبيعة الموقع عبارة عن أراضٍ زراعية وليست واد كما ذكر وإنما هي أراضٍ منبسطة تتوزع بها مياه الأمطار.
وكشف عن عزم البلدية، بالتعاون مع الأمانة، على طلب دراسة للمواقع الحرجة بالمحافظة تمهيداً لسرعة اعتمادها نظرًا لطبيعة المدينة الجغرافية ووقوعها في مصبات الأودية كوادي تية ووادي دغبج.
وقال "بن مداوي": البلدية لم تتلق أي بلاغ من أي مواطن عن طريق غرفة العمليات 940، كما لم تتلق أي بلاغ من الدفاع المدني مما يدل على عدم حدوث أي أضرار، والبلدية حريصة كل الحرص على عدم السماح بالتعدي على الأودية.
وكان عدد من سكان الحي قد أبدوا استياءهم واستنكروا غياب الجهات المعنية عن التعامل مع هذا الوضع، مطالبين بسرعة التدخل والمعالجة.
