أمين هيئة المقيّمين المعتمدين: 2017م بدء ممارسة مهنة التقييم رسمياً

"المبارك": معظم القطاعات تحتاج إلى نزع الملكيات بشكل مدروس

واس- الرياض: أعلن أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عصام المبارك، أن عام 2017م، سيشهد بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم، مشيراً إلى أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم خلالها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين، وذلك بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً.
 
وقال "المبارك"، خلال لقاء استضافته غرفة الرياض ونظمته اللجنة العقارية أمس، بحضور مختصين من الهيئة السعودية المقيمين المعتمدين لتناول تأثيرات هيئة المقيمين المعتمدين على القطاع العقاري: "بحسب السجل التجاري، هناك أكثر من 700 مكتب وشركة تمارس التقييم العقاري كنشاط وليس كمهنة".
 
وأضاف: "بحسب النظام الجديد للتقييم العقاري فهذه المكاتب مطالبة بتغيير نشاط التقييم واعتماده كمهنة، ونؤكد عدم إمكانية تسجيل أي مكتب عقاري إلا بالحصول على عضوية الهيئة، والتسجيل سيبدأ في سبتمبر القادم".
 
وأردف "المبارك": "الهيئة تعدّ حالياً دراسة عن احتياجات المقيمين، ونتوقع أن يصل عدد المقيمين إلى 500 مقيم معتمد، والهيئة تهدف إلى اعتماد التقييم بمعايير عالمية دقيقة تعطي الأصل أياً كان قيمته السوقية الحقيقية".
 
وتابع: "الهيئة تعني بتقييم الأصول بشكل عام سواء عقار أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات المنقولة، وهي تعمل الآن على مشروع لتأهيل المقيمين بمجال المركبات وغيرها، ونتوقع أن تخلق هذه المهنة فرص عمل واعدة".
 
وقال أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين: "الهيئة قامت على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم التي تعدّ أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام".
 
وأضاف: "معظم القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية في حاجة إلى نزع الملكيات بمساعدتها في اتخاذ القرارات والتقييمات بدقة كالشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشركات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه".

اعلان
أمين هيئة المقيّمين المعتمدين: 2017م بدء ممارسة مهنة التقييم رسمياً
سبق
واس- الرياض: أعلن أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عصام المبارك، أن عام 2017م، سيشهد بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم، مشيراً إلى أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم خلالها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين، وذلك بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً.
 
وقال "المبارك"، خلال لقاء استضافته غرفة الرياض ونظمته اللجنة العقارية أمس، بحضور مختصين من الهيئة السعودية المقيمين المعتمدين لتناول تأثيرات هيئة المقيمين المعتمدين على القطاع العقاري: "بحسب السجل التجاري، هناك أكثر من 700 مكتب وشركة تمارس التقييم العقاري كنشاط وليس كمهنة".
 
وأضاف: "بحسب النظام الجديد للتقييم العقاري فهذه المكاتب مطالبة بتغيير نشاط التقييم واعتماده كمهنة، ونؤكد عدم إمكانية تسجيل أي مكتب عقاري إلا بالحصول على عضوية الهيئة، والتسجيل سيبدأ في سبتمبر القادم".
 
وأردف "المبارك": "الهيئة تعدّ حالياً دراسة عن احتياجات المقيمين، ونتوقع أن يصل عدد المقيمين إلى 500 مقيم معتمد، والهيئة تهدف إلى اعتماد التقييم بمعايير عالمية دقيقة تعطي الأصل أياً كان قيمته السوقية الحقيقية".
 
وتابع: "الهيئة تعني بتقييم الأصول بشكل عام سواء عقار أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات المنقولة، وهي تعمل الآن على مشروع لتأهيل المقيمين بمجال المركبات وغيرها، ونتوقع أن تخلق هذه المهنة فرص عمل واعدة".
 
وقال أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين: "الهيئة قامت على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم التي تعدّ أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام".
 
وأضاف: "معظم القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية في حاجة إلى نزع الملكيات بمساعدتها في اتخاذ القرارات والتقييمات بدقة كالشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشركات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه".
30 إبريل 2014 - 1 رجب 1435
03:32 PM

"المبارك": معظم القطاعات تحتاج إلى نزع الملكيات بشكل مدروس

أمين هيئة المقيّمين المعتمدين: 2017م بدء ممارسة مهنة التقييم رسمياً

A A A
0
2,926

واس- الرياض: أعلن أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عصام المبارك، أن عام 2017م، سيشهد بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم، مشيراً إلى أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم خلالها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين، وذلك بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً.
 
وقال "المبارك"، خلال لقاء استضافته غرفة الرياض ونظمته اللجنة العقارية أمس، بحضور مختصين من الهيئة السعودية المقيمين المعتمدين لتناول تأثيرات هيئة المقيمين المعتمدين على القطاع العقاري: "بحسب السجل التجاري، هناك أكثر من 700 مكتب وشركة تمارس التقييم العقاري كنشاط وليس كمهنة".
 
وأضاف: "بحسب النظام الجديد للتقييم العقاري فهذه المكاتب مطالبة بتغيير نشاط التقييم واعتماده كمهنة، ونؤكد عدم إمكانية تسجيل أي مكتب عقاري إلا بالحصول على عضوية الهيئة، والتسجيل سيبدأ في سبتمبر القادم".
 
وأردف "المبارك": "الهيئة تعدّ حالياً دراسة عن احتياجات المقيمين، ونتوقع أن يصل عدد المقيمين إلى 500 مقيم معتمد، والهيئة تهدف إلى اعتماد التقييم بمعايير عالمية دقيقة تعطي الأصل أياً كان قيمته السوقية الحقيقية".
 
وتابع: "الهيئة تعني بتقييم الأصول بشكل عام سواء عقار أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات المنقولة، وهي تعمل الآن على مشروع لتأهيل المقيمين بمجال المركبات وغيرها، ونتوقع أن تخلق هذه المهنة فرص عمل واعدة".
 
وقال أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين: "الهيئة قامت على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم التي تعدّ أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام".
 
وأضاف: "معظم القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية في حاجة إلى نزع الملكيات بمساعدتها في اتخاذ القرارات والتقييمات بدقة كالشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشركات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه".