51 ألف أجنبي بالقطاع الحكومي.. تغريدة "الخالدي" تعيد فتح ملف التوطين

قال: ألا يوجد مواطنون مؤهلون لشغل تلك الوظائف؟

أعادت تغريدة عضو مجلس الشورى، الدكتور سعيد الخالدي، فتح ملف النقاش في توطين الوظائف بشكل عام، فيما شهد ملف توطين الوظائف الحكومية بشكل خاص نقاشًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واطلعت "سبق" على آخر الإحصاءات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، والتي كشفت عن الرقم الحقيقي لعدد الأجانب الموظفين في القطاع الحكومي على لائحة الخدمة المدنية.

وقال الخالدي في تغريدة سابقة: ‏من المهم دراسة فكرة توطين الوظائف التعليمية في الجامعات السعودية بمن يحمل الماجستير والدكتوراه، وهم كُثر، مثلما يتم التعاقد من الخارج، ضمانًا للجودة، وتجنبًا للحاصلين على شهادات من جامعات وهمية أو غير معتمدة. في رأيي، إن مقابلات لجان التعاقد لا تكفي، ويجب تحديث معايير وشروط التعاقد.

وفي تغريدة له أيضًا قال: الإحصائية في 4 ربيع الأول 1438 هـ تقول في جهتين حكوميتين فقط (الجامعات والصحة) يوجد نحو (60 ألف) وظيفة متاحة للتوطين.

وأضاف: ألا يوجد مواطنون مؤهلون بدون عمل لشغل تلك الوظائف الحكومية حتى لو تم ذلك على مراحل لتوطينها؟!

وطالب الكثير عبر "سبق" بوضع حلول، وإحلال هذه العمالة حسب الكفاءات المتوافرة، سواء على مستوى الجامعات والصحة، أو غيرهما من الوظائف.

وكشفت إحصائية للهيئة العامة للإحصاء هذا العام أن عدد الأجانب الذين يعملون في القطاع الحكومي على لائحة الخدمة المدنية هو 51 ألفًا وأربعة موظفين، وهو الرقم الذي يشير إلى نقص عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي خلال عام.

اعلان
51 ألف أجنبي بالقطاع الحكومي.. تغريدة "الخالدي" تعيد فتح ملف التوطين
سبق

أعادت تغريدة عضو مجلس الشورى، الدكتور سعيد الخالدي، فتح ملف النقاش في توطين الوظائف بشكل عام، فيما شهد ملف توطين الوظائف الحكومية بشكل خاص نقاشًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واطلعت "سبق" على آخر الإحصاءات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، والتي كشفت عن الرقم الحقيقي لعدد الأجانب الموظفين في القطاع الحكومي على لائحة الخدمة المدنية.

وقال الخالدي في تغريدة سابقة: ‏من المهم دراسة فكرة توطين الوظائف التعليمية في الجامعات السعودية بمن يحمل الماجستير والدكتوراه، وهم كُثر، مثلما يتم التعاقد من الخارج، ضمانًا للجودة، وتجنبًا للحاصلين على شهادات من جامعات وهمية أو غير معتمدة. في رأيي، إن مقابلات لجان التعاقد لا تكفي، ويجب تحديث معايير وشروط التعاقد.

وفي تغريدة له أيضًا قال: الإحصائية في 4 ربيع الأول 1438 هـ تقول في جهتين حكوميتين فقط (الجامعات والصحة) يوجد نحو (60 ألف) وظيفة متاحة للتوطين.

وأضاف: ألا يوجد مواطنون مؤهلون بدون عمل لشغل تلك الوظائف الحكومية حتى لو تم ذلك على مراحل لتوطينها؟!

وطالب الكثير عبر "سبق" بوضع حلول، وإحلال هذه العمالة حسب الكفاءات المتوافرة، سواء على مستوى الجامعات والصحة، أو غيرهما من الوظائف.

وكشفت إحصائية للهيئة العامة للإحصاء هذا العام أن عدد الأجانب الذين يعملون في القطاع الحكومي على لائحة الخدمة المدنية هو 51 ألفًا وأربعة موظفين، وهو الرقم الذي يشير إلى نقص عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي خلال عام.

28 أغسطس 2018 - 17 ذو الحجة 1439
11:44 PM

51 ألف أجنبي بالقطاع الحكومي.. تغريدة "الخالدي" تعيد فتح ملف التوطين

قال: ألا يوجد مواطنون مؤهلون لشغل تلك الوظائف؟

A A A
33
19,094

أعادت تغريدة عضو مجلس الشورى، الدكتور سعيد الخالدي، فتح ملف النقاش في توطين الوظائف بشكل عام، فيما شهد ملف توطين الوظائف الحكومية بشكل خاص نقاشًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واطلعت "سبق" على آخر الإحصاءات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، والتي كشفت عن الرقم الحقيقي لعدد الأجانب الموظفين في القطاع الحكومي على لائحة الخدمة المدنية.

وقال الخالدي في تغريدة سابقة: ‏من المهم دراسة فكرة توطين الوظائف التعليمية في الجامعات السعودية بمن يحمل الماجستير والدكتوراه، وهم كُثر، مثلما يتم التعاقد من الخارج، ضمانًا للجودة، وتجنبًا للحاصلين على شهادات من جامعات وهمية أو غير معتمدة. في رأيي، إن مقابلات لجان التعاقد لا تكفي، ويجب تحديث معايير وشروط التعاقد.

وفي تغريدة له أيضًا قال: الإحصائية في 4 ربيع الأول 1438 هـ تقول في جهتين حكوميتين فقط (الجامعات والصحة) يوجد نحو (60 ألف) وظيفة متاحة للتوطين.

وأضاف: ألا يوجد مواطنون مؤهلون بدون عمل لشغل تلك الوظائف الحكومية حتى لو تم ذلك على مراحل لتوطينها؟!

وطالب الكثير عبر "سبق" بوضع حلول، وإحلال هذه العمالة حسب الكفاءات المتوافرة، سواء على مستوى الجامعات والصحة، أو غيرهما من الوظائف.

وكشفت إحصائية للهيئة العامة للإحصاء هذا العام أن عدد الأجانب الذين يعملون في القطاع الحكومي على لائحة الخدمة المدنية هو 51 ألفًا وأربعة موظفين، وهو الرقم الذي يشير إلى نقص عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي خلال عام.