ضبط 25 حارس أمن مخالف في مجمعات تجارية في الرياض

أحدهم عربي استغل عقد زواج طليقته السعودية وعمل بموجبه

عبير الرجباني- سبق- الرياض: نفّذ مفتشو فرع وزارة العمل في الرياض مؤخراً، زيارات تفتيشية بالتعاون مع الرافد الأمني، على عدة مراكز تجارية، استهدفت الحراسات الأمنية ومدى نظاميتها، والتي أسفرت عن ضبط 25 حارس أمن مخالف لأنظمة وزارة العمل.
 
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل في الرياض عبدالله العليان، أن المخالفات التي رُصِدَت على حراس الأمن، تركزت على مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (50) الخاص بقصر العمل في الحراسات الأمنية على المواطنين السعوديين.
 
وأبان "العليان" أن مفتشي الوزارة استطاعوا -بالتعاون مع رجال الأمن- ضبط وافد من الجنسية العربية استغل عقد زواج طليقته السعودية والعمل بموجبه؛ حيث تقدّمت المواطنة بشكوى ضد هذا الوافد، وتمت مراقبته طيلة ثلاثة أيام؛ لمعرفة أوقات حضوره لمحل بيع الجوالات، مع حرصه على التخفي، وتمت مداهمته داخل المحل والقبض عليه، واتضح إيقاف خدمات وزارة الداخلية عنه، كما لا توجد لديه بصمة في جهاز الجوازات، وهذا يؤكد عدم صحة مشروعية قدومه إلى المملكة.
 
وقال "العليان": "تم تسليم عدد 25 حارس أمن مخالف، بالإضافة إلى المخالف الوافد للرافد الأمني، ومن ثم تسليمهم لقسم الترحيل".
 
وأكد "العليان" حزم وزارة العمل، بالتعاون مع الأمن العام، في تنظيم سوق العمل، والحد من مشاكل العمالة المخالفة في منطقة الرياض ومحافظاتها؛ مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش.

اعلان
ضبط 25 حارس أمن مخالف في مجمعات تجارية في الرياض
سبق
عبير الرجباني- سبق- الرياض: نفّذ مفتشو فرع وزارة العمل في الرياض مؤخراً، زيارات تفتيشية بالتعاون مع الرافد الأمني، على عدة مراكز تجارية، استهدفت الحراسات الأمنية ومدى نظاميتها، والتي أسفرت عن ضبط 25 حارس أمن مخالف لأنظمة وزارة العمل.
 
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل في الرياض عبدالله العليان، أن المخالفات التي رُصِدَت على حراس الأمن، تركزت على مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (50) الخاص بقصر العمل في الحراسات الأمنية على المواطنين السعوديين.
 
وأبان "العليان" أن مفتشي الوزارة استطاعوا -بالتعاون مع رجال الأمن- ضبط وافد من الجنسية العربية استغل عقد زواج طليقته السعودية والعمل بموجبه؛ حيث تقدّمت المواطنة بشكوى ضد هذا الوافد، وتمت مراقبته طيلة ثلاثة أيام؛ لمعرفة أوقات حضوره لمحل بيع الجوالات، مع حرصه على التخفي، وتمت مداهمته داخل المحل والقبض عليه، واتضح إيقاف خدمات وزارة الداخلية عنه، كما لا توجد لديه بصمة في جهاز الجوازات، وهذا يؤكد عدم صحة مشروعية قدومه إلى المملكة.
 
وقال "العليان": "تم تسليم عدد 25 حارس أمن مخالف، بالإضافة إلى المخالف الوافد للرافد الأمني، ومن ثم تسليمهم لقسم الترحيل".
 
وأكد "العليان" حزم وزارة العمل، بالتعاون مع الأمن العام، في تنظيم سوق العمل، والحد من مشاكل العمالة المخالفة في منطقة الرياض ومحافظاتها؛ مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش.
29 أكتوبر 2014 - 5 محرّم 1436
01:15 PM

أحدهم عربي استغل عقد زواج طليقته السعودية وعمل بموجبه

ضبط 25 حارس أمن مخالف في مجمعات تجارية في الرياض

A A A
0
36,874

عبير الرجباني- سبق- الرياض: نفّذ مفتشو فرع وزارة العمل في الرياض مؤخراً، زيارات تفتيشية بالتعاون مع الرافد الأمني، على عدة مراكز تجارية، استهدفت الحراسات الأمنية ومدى نظاميتها، والتي أسفرت عن ضبط 25 حارس أمن مخالف لأنظمة وزارة العمل.
 
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل في الرياض عبدالله العليان، أن المخالفات التي رُصِدَت على حراس الأمن، تركزت على مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (50) الخاص بقصر العمل في الحراسات الأمنية على المواطنين السعوديين.
 
وأبان "العليان" أن مفتشي الوزارة استطاعوا -بالتعاون مع رجال الأمن- ضبط وافد من الجنسية العربية استغل عقد زواج طليقته السعودية والعمل بموجبه؛ حيث تقدّمت المواطنة بشكوى ضد هذا الوافد، وتمت مراقبته طيلة ثلاثة أيام؛ لمعرفة أوقات حضوره لمحل بيع الجوالات، مع حرصه على التخفي، وتمت مداهمته داخل المحل والقبض عليه، واتضح إيقاف خدمات وزارة الداخلية عنه، كما لا توجد لديه بصمة في جهاز الجوازات، وهذا يؤكد عدم صحة مشروعية قدومه إلى المملكة.
 
وقال "العليان": "تم تسليم عدد 25 حارس أمن مخالف، بالإضافة إلى المخالف الوافد للرافد الأمني، ومن ثم تسليمهم لقسم الترحيل".
 
وأكد "العليان" حزم وزارة العمل، بالتعاون مع الأمن العام، في تنظيم سوق العمل، والحد من مشاكل العمالة المخالفة في منطقة الرياض ومحافظاتها؛ مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش.