خبيرة اقتصادية لـ"سبق" تعدد مزايا السماح للمرأة العمل كوسيطة عقارية

قالت: سوق العقار يتخطى حجمه تريليون ريال
خبيرة اقتصادية لـ"سبق" تعدد مزايا السماح للمرأة العمل كوسيطة عقارية

قالت مستشارة التنمية الاقتصادية، الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، لـ"سبق"، حول قرار السماح للسعوديات بالعمل وسيطات عقاريات، إنه بهذه الخطوة تضع المرأة السعودية قدمها في ميدان السوق العقاري، وتداولاته التي يتخطى حجمه التريليون ريال سعودي من خلال تجارب عديدة ناجحة نافست فيها شقيقها الرجل في هذا المجال وغيره من المجالات وفِي ظل سعي المملكة لرفع مشاركة المرأة في الناتج المحلي.

وأوضحت: "الوسيطات يتمتعن بكل صفات ومستلزمات مهنة الوساطة العقارية، لاسيما أن المجتمع السعودي مؤخراً أعطى للمرأة مجالاً واسعاً للعمل في أي من المجالات الاقتصادية، وبدورها استطاعت المرأة السعودية إثبات جدارتها في تلك المجالات بما فيها القطاع العقاري".

وأكدت أن المرأة تلعب دوراً رئيساً في الأسرة في اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال اختيار المسكن والعقار، وربما تكون صاحبة القرار الأول والأخير في هذا المجال.

وقالت إن وجود وسيطة عقارية في أي شركة يعد ميزة؛ لأن النساء عادة يملن إلى التعامل مع مثيلاتهن من النساء، ويشعرن بالراحة لأنهن يستطعن الحديث عن ظروفهن وتطلعاتهن من دون حرج.

وتابعت: كما أن السوق العقاري في السعودية يجذبهن للعمل فيه، وذلك لوجود عوائد مغيرة في حال إتمام الصفقات، من خلال بيع أو شراء أو إيجار العقارات، أن منافسة الرجال صعبة في قطاع ملتصق بهم على مر التاريخ وفي اغلب الأسواق العالمية وهذا تحد مهم .

وأضافت أن "المرأة في السعودية تواجه بعض الحرج في التعامل المباشر مع المكاتب العقارية، في ظل استحواذ الرجال على نسبة كبيرة من العمل العقاري من خلال المكاتب، مع غياب الشركات العقارية ذات الأقسام النسائية، كما أن بيع العقار وتسويقه ذو طبيعة صعبة ومتعبة ومرهقة، قد تكون هناك بعض الصعوبات التي تواجهه المرأة في القطاع العقاري، تتمثل في ضرورة التنقل المستمر، إضافة إلى عدم الاعتماد على الغير لاختيار العقار الجيد، الأمر الذي يفرض عليهم الوقوف على كل عقار يتم بيعه أو عرضه، وقد تكون قيادة المرأة من الحلول التي ستدعم العمل في هذا المجال نظراً لكثرة تنقلاته، اضافة إلى صعوبة إثبات نسبة العمولة في الصفقات، من خلال مزاحمة الوسطاء، إلى جانب صعوبة التعامل مع عدد من ملاك العقارات والمستثمرين من خلال فرض عدد من الوسطاء أو السماسرة في عمليات البيع".

وقالت إن "سوق العقار في السعودية يتعرض لتذبذبات متكررة، الأمر الذي يؤكد أهمية الجهات المنظمة لعملية الإيجار والبيع وتحديد العمولات دون إغفال حق من حقوق الملاك او الوسطاء، بالإضافة الى تحديد أسعار العقارات، وعدم تركها للاجتهادات الشخصية، كما أن فرض الرسوم على أصحاب الأراضى البيضاء أمر جيد ولابد من استغلال هذه الرسوم في صالح وضع إسكان للفقراء والمحتاجين العاجزين عن تأمين سكن لهم".

واختتمت حديثها بأن "العوائد الربحية في السوق العقارية من خلال التسويق مضمونة وغير خاضعة لتقلبات السوق كما يحدث في أسواق الأسهم والمشاريع التجارية الأخرى، فالسر في نجاح التسويق العقاري يكمن في الشفافية والربح المعقول، وأطالب المسوقات أو المسوقين العقاريين بالابتعاد عن الطمع والبحث عن الربح السريع والكبير في السوق العقاري الذي قد يتسبب في إفساد الصفقات".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org