نفّذت الفرق الرقابية النسائية لوزارة التجارة والاستثمار جولة تفتيشية لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في أسواق مدينة الرياض، أسفرت نتائجها عن زيارة 75 منشأة تجارية نسائية تم إغلاق 18 منشأة مخالفة منها.
وتهدف جولات مفتشات "التجارة" لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات في أسواق ومحال بيع المستلزمات النسائية، وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات.
كما تم استدعاء ملاك 38 منشأة نسائية بالنظر لوجود شبهة تستر تجاري، حيث يتم سماع أقوال المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة؛ لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.
وضبطت مراقبات "التجارة" عدداً من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة تلك المنشآت من قبل وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، يقومون بتشغيل نساء مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها.
تجدر الإشارة إلى أن الحملات التفتيشية التي نفّذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية قادت إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93%، حيث أحيلت 871 قضية تستر في العام 1438هـ، وبلغت في العام الذي قبله 1437هـ 450 قضية، بينما بلغت في العام 1436هـ 290 قضية تستر.
وتتولى وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
