جرَّم القانون السعودي “تجسس” الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، كما ذكرت بعض المصادر حيث اعتبرت جريمة ضمن لائحة نظام “الجرائم المعلوماتية”. ويعاقب على تلك الجريمة بالسجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"سبق" تواصلت مع المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير للحديث عن العقوبات المترتبة على قضية التجسس فأوضح أن الدين الإسلامي نهى عن التجسس بين أفراد المجتمع المسلم حفاظاً على هذا المجتمع وعدم المساس في حرية وخصوصية الأشخاص ، وكذلك قد نصت القوانين والأنظمة مجتمعة على تجريم التجسس بصفة عامة.
وأضاف" لذلك واقعة تجسس أحد الأزواج بالاطلاع على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة تعتبر جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب نص المادة (3) الفقرة (4) بعد إحالتها للمحكمة الجزائية للمطالبة بالحق الخاص وإثبات هذه الجريمة يكون بكافة طرق الإثبات من إقرار أو الشهود أو أي وسيلة من وسائل الإثبات.
وأشار إلى أن تطبيق العقوبة يتم متى ما ثبت ارتكابها فعليا وكان ارتكابها قد مس الحياة الخاصة لصاحب الهاتف وذلك بإساءة استخدام هاتفه النقال أو ما في حكمه . وللقاضي أن يحكم بالعقوبين معا أو الاكتفاء بإحداهما دون الأخرى .
من جهة أخرى قالت الأخصائية الاجتماعية هديل البقمي لـ"سبق" موضوع التجسس بين الأزواج من المواضيع الحساسة والتي يجب أن يكون هناك دراسات وتوعية قبل الزواج، حيث كثيرا من المشاكل تكون بسبب قلة الثقة بين الطرفين.
وتابعت" يجب أن يكون هناك ثقة بين الزوج والزوجة ولا يجب أن يتجسس أحدهما عل الآخر وفي حال حدث ذلك يجب أن يجلس الاثنان معا للحديث بصراحة حول الأسباب.
وترى البقمي أن المرأة بطبيعتها غيورة على زوجها وقد تقوم بتفتيش أجهزته بسبب الفضول أو الغيرة والرجل بطبعه يحب الكتمان ويرى أن هذا التصرف غير مستحب ولا يسمح لها بالاقتراب من أجهزته مما يزيد من شكها ورغبتها أكثر بالدخول للأجهزة والتفتيش بها، وتقول لو سمح الطرفان لبعض وترك الأجهزة مفتوحةستكون هناك ثقة ولن يدخل أحدهما عل جهاز الآخر.
وحول سن قانون قالت" آخر العلاج الكي وهذا ينفع لكل زوج أو زوجة يشكون ببعض ويبدؤون بالتفتيش والتجسس على الأجهزة بطريقة يكون بها خراب بيت ،ولكن هل في حال قام الزوج أو الزوجة بالشكوى أنه يتم التحسس على أجهزته هل ستستمر الحياة الزوجية بعدها وكأن شيئا لم يحدث أم سيكون هذا بداية للطلاق.
وختمت حديثها بقولها:"نحتاج إلى توعية وزيادة الوعي قبل أن يكون هناك قوانين تجرم هذا الفعل أو ذاك لابد أن نزرع الثقة بين أفراد العائلة والبيت الواحد حتى لا يكون هناك طريقة للجوء إلى القضاء".