بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في جلسة أمس على نظام صندوق التنمية السياحي، رفع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب وزير السياحة، شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة التي جاءت ضِمن خطوات عديدة اتخذتها حكومة المملكة لتعزيز القطاع السياحي الذي يُعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ما هو صندوق التنمية السياحي؟
هو صندوق استثماري اقتصادي برأسمال أولي بقيمة 15 مليار ريال، ويهدف لتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاع السياحي بتقديم التسهيلات المالية التي يحتاجها القطاع السياحي وما يرتبط به.
ويأتي تأسيس الصندوق في إطار خطط المملكة لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد السعودي من نحو 3% حاليًا إلى نحو 10% بحلول العام 2030؛ حيث يزخر القطاع بالعديد من الفرص الواعدة التي تجذب القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة.
سيعتبر الصندوق ضِمن مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية مثل (صندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية وغيرها).
سيكون صندوق التنمية السياحي تحت مظلة الصندوق الوطني للتنمية، التي وصل رأسمالها المدفوع إلى نحو 281.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي
حافز قوي
من جهته، أكد لـ"سبق" رضا بن عبدون نائب الرئيس التنفيذي بإحدى شركات السياحة، أن الموافقة السامية على إطلاق صندوق تمويلي وتنموي للسياحة بالمملكة؛ يهدف إلى إعلاء مصلحة الاقتصاد السعودي، والصندوق يُعد داعمًا رئيسيًّا لروافد الدخل الوطني ودافعًا هامًّا للغاية للقطاع السياحي وتنفيذ البنى التحتية له وقطاعات متعددة مرتبطة بالسياحة كالفنادق والطرق والمنتجعات والأغذية وغيرها، والترفيه والمجمعات التجارية.
ولفت "بن عبدون" إلى حاجة القطاع السياحي للصندوق وخاصة بعد جائحة كورونا وفي ظل ترقب المزيد من المشروعات والأعمال الكبيرة، بالإضافة إلى منح الصندوق الفرصة لاكتشاف آفاق أخرى للسياحة السعودية.