اعتقلت الشرطة التركية، 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية توقيعهم رسالة جماعية دفاعًا عن اتفاقية "مونترو" لاستخدام المضائق البحرية، كما أعربوا عن رفضهم تغيير الدستور، كذلك استدعى المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقّعوا الرسالة للاستجواب.
ونشر 103 ضباط أتراك، مساء أمس الأحد، بيانًا طالبوا فيه السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وتُعارضه المعارضة.
وحذّر الضباط المتقاعدون في البيان، من محاولة طرح اتفاقية "مونترو" موضوعًا للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
ودعا بيان الضباط القوات المسلحة التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.
وفي وقت لاحق، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية التركية، أنه "أسلوب يستحضر انقلابًا".
وأكد تشاووش أوغلو، أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
وكان العشرات من العسكريين المتقاعدين الأتراك قد تعرضوا لانتقادات، الأحد؛ لإصدارهم بيانًا اعتبره المسؤولون الحكوميون انقلابًا.
وانتقد 103 ضباط متقاعدين من البحرية التركية، مقترح انسحاب تركيا من المعاهدة الدولية التي تنظم الشحن عبر مضيق البوسفور والدردنيل اللذيْن يربطان البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود.
وشبّه نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، المُوقّعين على البيان بـ"صفير الجبناء في مقبرة".. وكتب نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا نعمان قرطومولوش على "تويتر" أنهم "عشاق تركيا القديمة الذين يرون أنفسهم فوق إرادة الأمة".
وأثار عضو بارز في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إمكانية مغادرة اتفاقية مونترو لعام 1936 في وقت سابق من الأسبوع خلال مناقشات بشأن إنشاء قناة ملاحية شمال إسطنبول تتجاوز مضيق البوسفور.
وقال الأدميرالات المتقاعدون، في بيان صدر في وقت متأخر من السبت، إنه من المثير للقلق أن تطرح اتفاقية مونترو للنقاش في نطاق المحادثات حول قناة إسطنبول والانسحاب من المعاهدات الدولية.
وأضافت المجموعة: "نعتقد أنه ينبغي الامتناع عن أي نوع من التصريحات والأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى مناقشات بشأن اتفاقية مونترو، التي تحتل مكانة مهمة في بقاء تركيا".
وشبّه الحزب الحاكم ومسؤولون حكوميون هذا البيان بالتصريحات التي رافقت الانقلابات العسكرية السابقة في تركيا. وفتح المدعي العام في أنقرة تحقيقًا في البيان.
وشهدت تركيا انقلابات أعوام 1960 و1971 و1980، وتسبب تدخل الجيش عام 1997 في استقالة حكومة ائتلافية بقيادة الإسلاميين، وفي عام 2016 أدى الانقلاب الفاشل إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا.
وكتب المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم قالين، في تغريدة على "تويتر": "بيان مجموعة العسكريين المتقاعدين الذي يذكّر بفترة الانقلابات، جعلهم يبدون أضحوكة ومثيرين للشفقة".
وأضاف: "دعوهم يعرفون أن أمتنا الحبيبة وممثليها لن يسمحوا أبدًا بهذه العقلية والحماسة للوصاية (العسكرية)".
وقالت وزارة الدفاع، في بيانها: إن القوات المسلحة لا يمكن أن تستخدم "كوسيلة للجشع والطموح والأهداف الشخصية لمن ليس لديهم أي واجبات أو مسؤوليات".