أكد مركز التحكيم الرياضي السعودي، أنه لا يحق لنادي الهلال التظلُّم أمامه وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، وذلك على خلفية الطعن المقدّم ضد نظامية مشاركة محمد القرني لاعب نادي الوحدة.
وقال مركز التحكيم الرياضي، اليوم الثلاثاء، في بيان صحافي نشره على حسابه على موقع "تويتر": "إشارة إلى الاستفسارات الواردة إلى المركز بشأن طلب التحكيم الاستئنافي الذي تقدم به نادي الهلال إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي لتطبيق إجراءات التحكيم الاستئناف على القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في احتجاج نادي الهلال في الطعن في نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة/ محمد بن سالم القرني؛ فإن مركز التحكيم الرياضي السعودي يودّ توضيح الآتي:
أن نادي الهلال تقدم للمركز بطلب تطبيق إجراءات التحكيم الاستئنافي على القرار المشار إليه أعلاه، وبالاطلاع على طلب التحكيم تبين ما يلي:
1. أن القرار الاستئناف محله احتجاج نادي الهلال في الطعن في نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة، ومن ثم يكون موضوع الطلب هو عدم الأهلية القانونية.
2. أن البند (ح) من المادة (2/58) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم (2018)، والذي تمت إضافته لهذه المادة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في سبتمبر 2018م، ينص على أن القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف بالاتحاد والمتعلقة بعدم الأهلية القانونية لا يجوز التظلم عليها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ الأمر الذي يمنع نادي الهلال من اللجوء إلى المركز في حالات الأهلية القانونية، إضافة إلى كون هذا البند يتعارض مع نصوص النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
3. أن النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لم يتضمن أي مادة تحكم الحالات التي يكون فيها نصوص تمنع من اللجوء إليه، كما أنه خلا من آليات التعامل مع الحالات التي ينشأ فيها تعارض بين نصوصه ونصوص أنظمة أخرى تتقاطع معه، وكذلك لم يتضمن أي مادة تمنح لنصوصه العلو والسمو على غيرها من النصوص التي تعارض نصوص نظامه الأساسي كما هو الحال مع البند (ح) المشار إليه أعلاه؛ الأمر الذي يجعل هذه الحالة نطاق تطبيق المادة (15/11) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي التي تنص على أن من ضمن اختصاصات مجلس إدارة مركز التحكيم الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام.
وختم البيان: بناء على ذلك فإن مجلس إدارة المركز واستنادًا إلى الاختصاص الممنوح له بموجب المادة (15/11) من النظام الأساسي للمركز؛ قرر عدم الموافقة على قبول طلب التحكيم كمنازعة لدى المركز في ظل وجود نص يمنع نادي الهلال من اللجوء إلى المركز، وبذلك لم يتم قيد الطلب ولا النظر فيه أو إصدار قرار بشأنه.