أعضاء الشورى يدينون جريمة مطار أبها ويؤكدون: بداية النهاية لأذناب إيران

تساءلوا: أين منظمات حقوق الإنسان؟ وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم

أدان عدد من أعضاء مجلس الشورى عبر حساب المجلس في تويتر الجريمة البشعة التي نفذتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس على مطار أبها الدولي بمقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصًا، من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

فمن جانبه أكد مساعد رئيس مجلس الشورى أن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية يخالف كل القوانين الدولية والأعراف الدولية.

فيما وصف عضو المجلس هزاع القحطاني استهداف مطار أبها المدني من قبل عصابة الحوثي الإرهابية بدعم وتوجيه من دولة إيران المارقة بالاعتداء الآثم ويتعارض مع القوانين الدولية ويجب التصدي له بحزم من قبل المجتمع الدولي، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.

بدوره عدّ عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الدكتور الجربوع أنه يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

في الغضون أكدت عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل أن استهداف ميلشيات الحوثي مطار أبها الدولي، يعد عملاً ارهابيًا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، ويسعى إلى تقويض أمن المملكة وأمان شعبها. وأدعو المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ووافقها الرأي عضو المجلس محمد الجرباء، حيث أكد أن استهداف الحوثيين - أذناب إيران- للمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية يخالف الأعراف والقوانين الدولية، وهو بإذن الله بداية نهاية العبث الحوثي في اليمن الشقيق.

من جانبه نوه عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بأن استهداف ميليشيات الحوثي المارقة لصالة القدوم في مطار أبها بصواريخ وما نجم عنه من دمار وترويع للمسافرين الأبرياء وإصابة 26 منهم نساء وأطفال ليس انتهاكًا للنظام الدولي فحسب بل دليل على خسة ووضاعة المعتدين ومن ورائهم.

إلى هذا أفاد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس الدكتور علي الشهراني أن استهداف مطار أبها عمل إرهابي وجريمة حرب تأتي في سياق الجرائم الحوثية المدعومة من إيران والخارجة عن القوانين والقيم والأخلاق الإنسانية، لن يزيدنا العمل الجبان إلا إصراراً على الدفاع عن المملكة العربية السعودية.

في سياق متصل أفاد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس الدكتور هادي اليامي بأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، نظير استمرارها في استهداف المنشآت الحيوية المدنية باعتبار ذلك انتهاكًا للقوانين ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعدّ الدكتور اليامي أن الهجوم على المرافق المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان واستهتار مباشر وواضح بحياة المدنيين، ولا بد أن يقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي صفًا واحدًا ضد هذه المليشيات الإرهابية ومن يقف وراءها ويزودها بالأسلحة، بعدما ثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني بدعم الحوثيين الكامل.

فيما بين عضو المجلس رئيس اللجنة الصحية الدكتور عبدالإله ساعاتي أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مرفقًا مدنيًا وترويع المدنيين الآمنين هو جريمة حرب وإرهاب وفق القوانين الدولية تستوجب من الدول والمنظمات الدولية مواجهتها وردعها.

واستغرب الدكتور الساعاتي صمت المنظمات الحقوقية الدولية على هذه الجريمة الإرهابية الحوثية على منشأة مدنية واستهداف المدنيين فيها. في وقت ما فتئت تقلب الحقائق ويرتفع صوتها ضد المملكة في كل موقف مع تضخيم متعمد لكل حدث تكون المملكة طرفًا فيه.

ووصف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس الدكتور معدي آل مذهب الهجوم الإرهابي من مليشيات الحوثي على مطار أبها بأنه اعتداء آثم وجريمة شنيعة. الحوثيون جماعة إرهابية وذراع منفذ لسياسات إيران ويجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

وأخيرًا أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور صالح الخثلان أن اعتداء مليشيات الحوثي على المسافرين في مطار أبها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين ويمثل جريمة حرب وفقًا لاتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وذهب الخثلان إلى أن هذا الاعتداء دليل لاستمرار النظام الإيراني في تزويد المليشيات الحوثية بالأسلحة بانتهاك لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكري للمليشيات، لافتًا إلى أن إيران شريكة في اعتداءات الحوثي على المنشآت المدنية في المملكة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراء لردعها.

اعلان
أعضاء الشورى يدينون جريمة مطار أبها ويؤكدون: بداية النهاية لأذناب إيران
سبق

أدان عدد من أعضاء مجلس الشورى عبر حساب المجلس في تويتر الجريمة البشعة التي نفذتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس على مطار أبها الدولي بمقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصًا، من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

فمن جانبه أكد مساعد رئيس مجلس الشورى أن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية يخالف كل القوانين الدولية والأعراف الدولية.

فيما وصف عضو المجلس هزاع القحطاني استهداف مطار أبها المدني من قبل عصابة الحوثي الإرهابية بدعم وتوجيه من دولة إيران المارقة بالاعتداء الآثم ويتعارض مع القوانين الدولية ويجب التصدي له بحزم من قبل المجتمع الدولي، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.

بدوره عدّ عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الدكتور الجربوع أنه يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

في الغضون أكدت عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل أن استهداف ميلشيات الحوثي مطار أبها الدولي، يعد عملاً ارهابيًا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، ويسعى إلى تقويض أمن المملكة وأمان شعبها. وأدعو المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ووافقها الرأي عضو المجلس محمد الجرباء، حيث أكد أن استهداف الحوثيين - أذناب إيران- للمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية يخالف الأعراف والقوانين الدولية، وهو بإذن الله بداية نهاية العبث الحوثي في اليمن الشقيق.

من جانبه نوه عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بأن استهداف ميليشيات الحوثي المارقة لصالة القدوم في مطار أبها بصواريخ وما نجم عنه من دمار وترويع للمسافرين الأبرياء وإصابة 26 منهم نساء وأطفال ليس انتهاكًا للنظام الدولي فحسب بل دليل على خسة ووضاعة المعتدين ومن ورائهم.

إلى هذا أفاد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس الدكتور علي الشهراني أن استهداف مطار أبها عمل إرهابي وجريمة حرب تأتي في سياق الجرائم الحوثية المدعومة من إيران والخارجة عن القوانين والقيم والأخلاق الإنسانية، لن يزيدنا العمل الجبان إلا إصراراً على الدفاع عن المملكة العربية السعودية.

في سياق متصل أفاد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس الدكتور هادي اليامي بأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، نظير استمرارها في استهداف المنشآت الحيوية المدنية باعتبار ذلك انتهاكًا للقوانين ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعدّ الدكتور اليامي أن الهجوم على المرافق المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان واستهتار مباشر وواضح بحياة المدنيين، ولا بد أن يقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي صفًا واحدًا ضد هذه المليشيات الإرهابية ومن يقف وراءها ويزودها بالأسلحة، بعدما ثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني بدعم الحوثيين الكامل.

فيما بين عضو المجلس رئيس اللجنة الصحية الدكتور عبدالإله ساعاتي أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مرفقًا مدنيًا وترويع المدنيين الآمنين هو جريمة حرب وإرهاب وفق القوانين الدولية تستوجب من الدول والمنظمات الدولية مواجهتها وردعها.

واستغرب الدكتور الساعاتي صمت المنظمات الحقوقية الدولية على هذه الجريمة الإرهابية الحوثية على منشأة مدنية واستهداف المدنيين فيها. في وقت ما فتئت تقلب الحقائق ويرتفع صوتها ضد المملكة في كل موقف مع تضخيم متعمد لكل حدث تكون المملكة طرفًا فيه.

ووصف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس الدكتور معدي آل مذهب الهجوم الإرهابي من مليشيات الحوثي على مطار أبها بأنه اعتداء آثم وجريمة شنيعة. الحوثيون جماعة إرهابية وذراع منفذ لسياسات إيران ويجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

وأخيرًا أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور صالح الخثلان أن اعتداء مليشيات الحوثي على المسافرين في مطار أبها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين ويمثل جريمة حرب وفقًا لاتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وذهب الخثلان إلى أن هذا الاعتداء دليل لاستمرار النظام الإيراني في تزويد المليشيات الحوثية بالأسلحة بانتهاك لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكري للمليشيات، لافتًا إلى أن إيران شريكة في اعتداءات الحوثي على المنشآت المدنية في المملكة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراء لردعها.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
05:47 PM

أعضاء الشورى يدينون جريمة مطار أبها ويؤكدون: بداية النهاية لأذناب إيران

تساءلوا: أين منظمات حقوق الإنسان؟ وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم

A A A
5
2,958

أدان عدد من أعضاء مجلس الشورى عبر حساب المجلس في تويتر الجريمة البشعة التي نفذتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس على مطار أبها الدولي بمقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصًا، من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

فمن جانبه أكد مساعد رئيس مجلس الشورى أن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية يخالف كل القوانين الدولية والأعراف الدولية.

فيما وصف عضو المجلس هزاع القحطاني استهداف مطار أبها المدني من قبل عصابة الحوثي الإرهابية بدعم وتوجيه من دولة إيران المارقة بالاعتداء الآثم ويتعارض مع القوانين الدولية ويجب التصدي له بحزم من قبل المجتمع الدولي، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.

بدوره عدّ عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الدكتور الجربوع أنه يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

في الغضون أكدت عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل أن استهداف ميلشيات الحوثي مطار أبها الدولي، يعد عملاً ارهابيًا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، ويسعى إلى تقويض أمن المملكة وأمان شعبها. وأدعو المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ووافقها الرأي عضو المجلس محمد الجرباء، حيث أكد أن استهداف الحوثيين - أذناب إيران- للمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية يخالف الأعراف والقوانين الدولية، وهو بإذن الله بداية نهاية العبث الحوثي في اليمن الشقيق.

من جانبه نوه عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بأن استهداف ميليشيات الحوثي المارقة لصالة القدوم في مطار أبها بصواريخ وما نجم عنه من دمار وترويع للمسافرين الأبرياء وإصابة 26 منهم نساء وأطفال ليس انتهاكًا للنظام الدولي فحسب بل دليل على خسة ووضاعة المعتدين ومن ورائهم.

إلى هذا أفاد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس الدكتور علي الشهراني أن استهداف مطار أبها عمل إرهابي وجريمة حرب تأتي في سياق الجرائم الحوثية المدعومة من إيران والخارجة عن القوانين والقيم والأخلاق الإنسانية، لن يزيدنا العمل الجبان إلا إصراراً على الدفاع عن المملكة العربية السعودية.

في سياق متصل أفاد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس الدكتور هادي اليامي بأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، نظير استمرارها في استهداف المنشآت الحيوية المدنية باعتبار ذلك انتهاكًا للقوانين ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعدّ الدكتور اليامي أن الهجوم على المرافق المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان واستهتار مباشر وواضح بحياة المدنيين، ولا بد أن يقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي صفًا واحدًا ضد هذه المليشيات الإرهابية ومن يقف وراءها ويزودها بالأسلحة، بعدما ثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني بدعم الحوثيين الكامل.

فيما بين عضو المجلس رئيس اللجنة الصحية الدكتور عبدالإله ساعاتي أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مرفقًا مدنيًا وترويع المدنيين الآمنين هو جريمة حرب وإرهاب وفق القوانين الدولية تستوجب من الدول والمنظمات الدولية مواجهتها وردعها.

واستغرب الدكتور الساعاتي صمت المنظمات الحقوقية الدولية على هذه الجريمة الإرهابية الحوثية على منشأة مدنية واستهداف المدنيين فيها. في وقت ما فتئت تقلب الحقائق ويرتفع صوتها ضد المملكة في كل موقف مع تضخيم متعمد لكل حدث تكون المملكة طرفًا فيه.

ووصف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس الدكتور معدي آل مذهب الهجوم الإرهابي من مليشيات الحوثي على مطار أبها بأنه اعتداء آثم وجريمة شنيعة. الحوثيون جماعة إرهابية وذراع منفذ لسياسات إيران ويجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

وأخيرًا أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور صالح الخثلان أن اعتداء مليشيات الحوثي على المسافرين في مطار أبها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين ويمثل جريمة حرب وفقًا لاتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وذهب الخثلان إلى أن هذا الاعتداء دليل لاستمرار النظام الإيراني في تزويد المليشيات الحوثية بالأسلحة بانتهاك لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكري للمليشيات، لافتًا إلى أن إيران شريكة في اعتداءات الحوثي على المنشآت المدنية في المملكة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراء لردعها.