أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها، وقوتها، وعملها الإسلامي المشترك، وأنها محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح الدكتور العثيمين أنه أجرى العديد من المشاورات، وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي.
وأكد تمسك المنظمة بالسلام وأنه سيظل خياراً استراتيجياً استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين، وأن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد بعدم شرعية أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، التي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين، مستذكرًا القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس الشرقية؛ وكذلك رفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، الذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين، ومشدداً في ذات السياق، على أن أي جهود رامية لوقف هذه الإجراءات الأحادية هي محل تقدير الدول الأعضاء.